تصريحات حادة لترمب تعرقل المباحثات التجارية مع كندا

استئناف المفاوضات الأربعاء المقبل في أجواء مشحونة

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)
TT

تصريحات حادة لترمب تعرقل المباحثات التجارية مع كندا

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)

اصطدمت المفاوضات مع كندا حول اتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا) بتشدد دونالد ترمب المستمر في حملته التجارية، التي يتوقع أن تشهد تصعيداً جديداً الأسبوع المقبل مع الصين هذه المرة.
وفي الوقت الذي بدأت ترتسم فيه ملامح هذا الاتفاق الأميركي الشمالي الذي يربط الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أنهت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بحدة الجمعة، المباحثات مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر مساء الجمعة، إن الرئيس ترمب أبلغ الكونغرس الأميركي أنه يعتزم توقيع اتفاقية للتجارة مع المكسيك خلال 90 يوماً، ويمكن لكندا أن تنضم إليها «إذا كانت راغبة». وقال لايتهايزر في بيان إن مسؤولين أميركيين سيستأنفون المحادثات مع نظرائهم الكنديين يوم الأربعاء المقبل، بهدف الوصول إلى اتفاق يمكن لجميع الدول الثلاث أن توقعه. وقبل فتح المسؤول التجاري الأميركي الباب أمام استمرار المفاوضات، قال ترمب الجمعة في كلمة ألقاها في ولاية نورث كارولاينا: «أنا أحب كندا... لكنها تستغل بلادنا منذ سنوات كثيرة». ويرجح محللون أن تكون تصريحات للرئيس الأميركي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر المحادثات بين الجانبين مساء الجمعة. وكان ترمب تباهى في تصريح صحافي بأن إدارته لم تقدم أي تنازل لكندا، وأن أي اتفاق لن يتم «فقط إلا بشروطنا». وبحسب ما نقلت صحيفة «تورنتو سوار» عن وكالة «بلومبيرغ»، فإن ترمب لم يمتنع عن التصريح بذلك علناً، لأنه «سيكون مهيناً ألا يتوصلوا (الكنديون) إلى اتفاق»، مضيفاً: «لا يمكنني قتلهم».
ثم أكد ترمب تصريحاته في تغريدة قال فيها: «على الأقل باتت كندا تعرف ما عليها فعله»... وتابع السبت في تغريدة أخرى: «أحب كندا لكنهم استغلوا بلدنا لسنوات».
ورغم أن المفاوضين الكنديين والأميركيين تظاهروا بتجاهل هذه التصريحات، مفضلين الحديث عن «مباحثات مثمرة» و«تقدم» ومشاورات جديدة الأربعاء المقبل، فإن اللهجة العدائية لترمب سممت على الأقل هذه المباحثات الدقيقة.
وكانت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند حاولت في واشنطن التوصل إلى حل وسط مع الممثل التجاري الأميركي، لكنها وبعد أن أبدت تفاؤلاً في البداية، عادت وأعلنت مساء الجمعة أنها مضطرة إلى الدفاع عن مصالح بلادها. ونقل عن فريلاند أنها عبرت عن ثقتها بأن كندا ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا توفرت «النيات الحسنة والمرونة لدى جميع الأطراف». وأبلغت الصحافيين بعد اختتام 4 أيام من المحادثات دون اتفاق: «نواصل العمل بجدية بالغة ونحن نحقق تقدماً. لكننا لم نصل بعد إلى مبتغانا». وأضافت قائلة: «مع النيات الحسنة والمرونة لدى جميع الأطراف، أنا متأكدة أننا يمكننا أن نحقق هدفنا». وشدّدت الوزير الكندية مجدداً على أهمية التوصّل إلى صيغة معدّلة لمعاهدة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا)، تكون جيدة بالنسبة إلى الكنديين.
بيد أن استئناف المفاوضات يوم الأربعاء المقبل سيكون في أجواء أقل صفاء، وخصوصاً أن ترمب لا يبدي أي مؤشر تهدئة حتى مع حلفائه التاريخيين. فخلال هذا الأسبوع لم يتردد في التهجم على توافق هش تم التوصل إليه الشهر الماضي مع بروكسل. وكان ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تعهدا نهاية يوليو (تموز) الماضي بـ«العمل معاً على إزالة الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية» مع استثناء قطاع السيارات. وكلف فريق عمل بقيادة المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم والممثل التجاري الأميركي بالعمل على دراسة الخطوط العريضة لهذا الاتفاق.
وفي بادرة حسن نية الخميس الماضي، قالت مالستروم، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لخفض الرسوم الجمركية إلى الصفر حتى على السيارات، إذا فعلت واشنطن الأمر ذاته. ورد ترمب الحانق من وجود سيارات مرسيدس في شوارع نيويورك: «هذا غير كافٍ»، مضيفاً أن «مستهلكيهم معتادون على شراء سياراتهم وليس سياراتنا».
كما أن ترمب ينوي تفعيل سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية ضد الصين، ربما بداية من منتصف ليل الخميس المقبل. ولمعاقبة الصين التي يتهمها ترمب بممارسات تجارية «غير شرعية» و«سرقة ملكية فكرية»، تفرض واشنطن حالياً رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار. وردت الصين بالمثل... لكن الإدارة الأميركية قالت إن موجة جديدة من هذه العقوبات يمكن أن تفرض في سبتمبر (أيلول) الحالي، وتشمل منتجات بقيمة 200 مليار دولار. وبحسب وكالة «بلومبيرغ» التي اعتمدت مصادر عدة، فإن ترمب يمكن أن يفعل ذلك بعد فترة من المشاورات العامة.
والهدف بالنسبة للإدارة الأميركية التي أشعلت هذه الحرب، يبقى زيادة الضغط على الصين لحملها على خفض فائضها التجاري الهائل مع الولايات المتحدة الذي فاق 375 مليار دولار في 2017، حتى أن ترمب هدد باستهداف مجمل السلع المستوردة من الصين التي تبلغ قيمتها نحو 505 مليارات دولار.
وتشعر واشنطن بأنها في موقع قوة، في وقت لم تستورد فيه القوة الاقتصادية الثانية (الصين) إلا ما قيمته 129.89 مليار دولار من السلع الأميركية في 2017. وقال ويلبور روس وزير التجارة الأميركي مراراً: «لدينا ذخيرة تفوق كثيراً ذخيرتهم. وهم يدركون ذلك».
وعلى الجبهة الكندية يمكن أن تخسر واشنطن الكثير في سوقها الرئيسية، بحسب ما قالت وزيرة الخارجية الكندية. وأكدت أنه بالنسبة لواشنطن يبقى الجار الأميركي الشمالي «أهم من الصين واليابان والمملكة المتحدة مجتمعين... إذ إنه يمثل أكثر من ملياري دولار من النشاط يومياً». وأضافت: «أعرف أن الجانبين يفهمان أهمية اتفاق نافتا، ومهمة المفاوضين الكنديين هي التوصل إلى صيغة مربحة للطرفين».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.