ليبرمان: نريد إسقاط «حماس» ولكن بأقل ثمن ممكن وبواسطة الفلسطينيين

وزير الاستيطان يعتبر اغتيال قادة الحركة سبيلاً وحيداً لإنهاء حكمهم في غزة

اختتم وزيران بارزان في الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، شهراً كاملاً من الهجمات المتبادلة بينهما، تنافسا فيه على رفض التهدئة مع حركة «حماس» والسعي إلى إسقاط حكمها. وقد بلغت هذه الحملة أوجها بقيام وزير المعارف ورئيس حزب المستوطنين، نفتالي بنيت، باتهام زميله وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بأنه يعمل على تقوية حكم «حماس». وقال له إن من يريد إسقاط الحركة بأقل ثمن يتجه نحو تصفية قادتها واحداً واحداً وليس التفاوض معهما على «هدوء كاذب».
وكان ليبرمان قد غيّر رأيه السابق باغتيال قادة «حماس» وإسقاط حكمهم، وراح يتحدث في الأيام الأخيرة عن «القضاء على حكم حماس في غزة بواسطة الجمهور الفلسطيني في القطاع». وعرض ليبرمان رأيه هذا، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» فقال: «بنظري، إن غايتنا المركزية في غزة كانت وما زالت إسقاط حكم حماس. لأن ما يهمنا في نهاية الأمر هو الهدوء الأمني على طول الحدود. وعندما دخلت إلى وزارة الأمن سألت المسؤولين فيها ما هي نهاية اللعبة في القطاع. فتحدثنا عن خيارين: إسقاط حماس بواسطة الجيش الإسرائيلي ودفع ثمن غير بسيط، وبضمن ذلك الحاجة للسيطرة هناك، أو محاولة إنشاء وضع يسقط فيه المواطنون بأنفسهم الحكم. والطريق الثانية تضمن استقراراً أكثر بكثير. وفي كلتا الطريقين نحن ننزل ضربات شديدة على ممارسي الإرهاب، وعلى القيادة، وتحاول دق الأسافين بين القيادة والسكان. هذه هي الاستراتيجية. فإذا انتفض الجمهور في غزة، (كتائب) عز الدين القسام لن تُفيد. وأنا أؤمن أنه توجد علاقة مباشرة بين الهدوء الأمني والمنافع الاقتصادية. وقد بدأنا نتحدث مع السكان فوق رأس قادة حماس بواسطة موقع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)».
وقال ليبرمان إن «حماس كانت على شفا فقدان الحكم في الشتاء الماضي، بسبب ضائقة السكان، ولكنها نجحت في تحويل غضب السكان نحو إسرائيل. إلا أن الأمور تتغير ولم يعد الآن أي احتمال لأن تفوز حماس في انتخابات حرة في القطاع. وأنا لا أتكهن وإنما أعرف. هذا تقدير متفق عليه». وأضاف: «لست منشغلاً بالتهدئة ولا أؤمن بالتهدئة. والتهدئة الوحيدة بالنسبة لي هي الواقع الميداني. وفي جميع الأحوال، لن تكون هناك تهدئة من دون موضوع الأسرى والمفقودين». وقال إن صفقة تبادل أسرى سيكون لها «ثمن». وأضاف: «كنت أحد ثلاثة وزراء صوتوا ضد صفقة شاليط، وهذه المرة لن تكون هناك صفقة شاليط (أي الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني). وقد طلبت من الحكومة تبني تقرير شمغار بخصوص صفقات تبادل الأسرى، ولأسفي أن الحكومة لم تتبنّ التقرير». وتابع ليبرمان بأنه يعارض خروج عمال من القطاع للعمل في إسرائيل، معتبرا ذلك «خطراً أمنياً. وأسبوع أو اثنان من الهدوء ليس كافياً. يجب أن نرى تغييراً راديكالياً لكي ندرس مجدداً كل هذا الموضوع». وادعى أن «حماس لا تستغل فقط العمال من أجل نقل رسائل وأموال للإرهاب، وإنما هي تستغل مرضى السرطان أيضاً الذين يخرجون من غزة للعلاج في إسرائيل. ونحن نغير سياسة دخول المرضى من غزة إلى إسرائيل. ولا ينبغي أن تعالجهم دولة إسرائيل. إنهم يحتلون أماكن في المستشفيات. ويجب معالجتهم في مصر والأردن والسلطة الفلسطينية».
وقد رد وزير التعليم، نفتالي بنيت، على ليبرمان قائلاً إن اغتيال قادة «حماس» هو الحل الأفضل وإن على إسرائيل القيام بذلك في أقرب حين. ورفض بنيت أقوال ليبرمان وشدد، خلال حديث إذاعي، أمس الجمعة، على ضرورة استهداف قادة «حماس»، واستهداف قدرات الحركة العسكرية، خاصة منصات الصواريخ في قطاع غزة. وقال: «من واجب الحكومة الإسرائيلية تجريد قطاع غزة من السلاح، وتدمير أنفاق الحركة، وفك ارتباط الحركة بإيران».
وأضاف بنيت: «أنا أؤيد اغتيال قادة حماس، علينا أن نفعل في غزة ما نفعله في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). فلماذا لا يطلقون النار علينا من هناك؟ لأن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لهم برفع رؤوسهم، ليس هذا فقط يجب علينا أن ندمر قدرة حماس ونمنعها من النمو. وهكذا فعلنا مع حزب الله. مسؤوليتنا هي تدمير قدرة حماس على إلحاق الأذى بنا، ووضع مفهوم بديل للعقود القادمة تجاه قطاع غزة. إن تصوري هو أنه يتعين علينا نزع أسلحتهم بمفردنا وبناء على قدرتنا وبالقوة حتى لا يتمكنوا من رفع التهديد فيما بعد بإطلاق الصواريخ».
ونفى بنيت أنه يدعو إلى اجتياح قطاع غزة، وقال: «نحن نعرف أماكن منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحماس، علينا تدميرها بالكامل، كما علينا تدمير قدرتهم على إنتاج الصواريخ».