واشنطن للمحكمة الدولية: إعادة العقوبات تتعلق بالأمن القومي الأميركي

الوكالة الدولية تطالب إيران بتمكين مفتشيها من الوصول إلى المواقع النووية في الوقت المناسب

رفضت الولايات المتحدة «الحملة السياسية» الإيرانية في المحكمة الدولية ردا على عودة العقوبات الأميركية.
اتهمت الولايات المتحدة إيران أمس بسوء النية لمقاضاتها واشنطن في محكمة لاهاي بعد إعادة فرض العقوبات عليها في دعوى أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جنيفر نيوستيد في مرافعتها الختامية إن القضية لا تقع في إطار اختصاصها، معتبرة أنها أمر يتعلق بالأمن القومي ولفتت إلى أن «إيران لا تستند إلى معاهدة الصداقة بنية حسنة في هذه الإجراءات». وأضافت: «لا يمكن السماح لإيران بجر هذه المحكمة إلى حملة سياسية ونفسية» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وطلبت إيران من المحكمة رفع العقوبات التي أعاد الرئيس دونالد ترمب فرضها عليها بعد انسحابه من الاتفاق النووي وقالت طهران إن تقديم القضية أمام المحكمة يأتي لاعتبارها العقوبات الأميركية «انتهاكا صارخا» لأحكام معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة الموقعة عام 1955.
وتقضي هذه المعاهدة التي تعود إلى ما قبل قيام «الجمهورية الإسلامية» بإقامة «علاقات ودية» بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية، في حين أن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.
واستمرت جلسات المحكمة أربعة أيام. وقالت طهران إن العقوبات الأميركية التي عادت هذا الشهر تتسبب في معاناة اقتصادية لمواطنيها غير أن محامي الولايات المتحدة ردوا بالقول إن سوء إدارة الاقتصاد هي سبب مشكلات إيران الاقتصادية.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه «لا يمكن إدانة المتحدة في المحكمة وإجبارها على تنفيذ الحكم» لكنه أضاف أنها «تريد ممارسة الضغط على الولايات المتحدة». ومن المقرر أن يبدأ فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) وتستهدف قطاع النفط الإيراني الحساس.
وفي ختام المرافعات، قال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف إن المحكمة ستصدر حكمها «بأسرع ما يمكن» دون أن يحدد تاريخا.
وفي شأن متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاقها المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
وهذا التقرير الفصلي الثاني بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي ووزع التقرير على الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت وكالة الطاقة الذرية إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود المحددة بالنسبة لمستوى تخصيب اليورانيوم وبمستوى مخزون اليورانيوم المخصب وببنود أخرى.
كانت الوكالة قد قالت في تقريرها السابق في مايو إن بمقدور إيران بذل المزيد للتعاون مع المفتشين ومن ثم «تعزيز الثقة»، لكنها لم تصل إلى حد قول إن طهران تعطيها مبررا للقلق.
وتضمن التقرير السري بحسب «رويترز» الموجه للدول الأعضاء الذي اطلعت عليه «رويترز»، تعبيرات مشابهة. وقال التقرير إن الوكالة التي مقرها فيينا تمكنت من تنفيذ كل عمليات التفتيش التكميلية المطلوبة للتأكد من التزام إيران بالاتفاق. وأضاف أن «تعاون إيران بنشاط وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالسماح بعمليات التفتيش تلك يسهل تنفيذ البروتوكول الإضافي ويعزز الثقة».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن تقرير الوكالة الدولية يشير إلى تمكنها من الوصول «إلى كل المواقع والأماكن في إيران التي كانت تريد زيارتها». إلا أن الوكالة كررت اللهجة التي استخدمتها في تقريرها السابق من حيث تأكيد أهمية «التعاون الاستباقي وفي الوقت المناسب في ضمان مثل هذا الوصول» إلى المواقع من جانب إيران.
وقال دبلوماسي كبير مطلع على الملف إن اللهجة هي «لتوجيه رسالة إلى إيران تجنبا لمشكلات محتملة» أكثر من كونها ناجمة عن سلوك معين من جانب الإيرانيين.
وأكد التقرير أن مخزونات إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل زادت بشكل طفيف منذ التقرير الأخير في مايو، إلا أنها لا تزال ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق.
ويشكك كثير من الدبلوماسيين والمحللين حاليا في إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتعويض عن تأثير إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران، التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي.
وتزامن نشر التقرير مع اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع في فيينا أمس وكان الاتفاق النووي الإيراني واستقرار الشرق الأوسط على جدول أعمال الاجتماع بحسب «بلومبيرغ».
وعلى هامش الاجتماع قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إنه رغم الخلافات مع إيران حول مسائل أخرى «نعتقد أن معالجة الخلافات الإقليمية مع إيران يمكن أن تتم بطريقة أكثر فاعلية إذا حافظنا على الاتفاق النووي».