الأمم المتحدة تحذر من تهجير 800 ألف شخص من إدلب

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن الهجوم المرتقب لقوات النظام السوري على محافظة إدلب السورية في شمال غربي البلاد، قد يؤدي إلى تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص يعيشون أصلا في وضع إنساني مأساوي.
واعتبرت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في دمشق ليندا توم في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن الهجوم قد تكون له نتائج «كارثية».
وقالت توم: «إننا نخشى من تهجير ما لا يقل عن 800 ألف شخص وازدياد عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مع العلم أن أعدادهم أصلا عالية، وذلك في حال حدوث تصعيد في الأعمال القتالية في هذه المنطقة».
وتعد إدلب، التي تقع في شمال غربي سوريا على طول الحدود مع تركيا، آخر معقل للفصائل المعارضة بعد طردها تدريجياً من مناطق عدة في البلاد. وكررت دمشق في الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية.
ويعيش في محافظة إدلب حالياً نحو 2.3 مليون شخص بينهم أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات التسوية التي أبرمتها السلطات السورية مع الفصائل المقاتلة. ويعتمد معظم السكان بشكل كبير على الغذاء والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى التي تؤمنها الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية عبر الحدود التركية.
وعبرت توم عن خشيتها من أن «تتعرض المساعدات للخطر» بسبب الاقتتال ما يهدد المدنيين الذين يقطنون في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
وأشارت توم إلى أن «عمال الإغاثة الذين يعملون في هذه المنطقة قد يتعرضون للتهجير أيضا وهذا من شأنه أن يضر كذلك بالخدمة المقدمة إلى المحتاجين». وأضافت: «إن مستوى الكارثة الإنسانية سيكون هائلا في منطقة إدلب».
ويتطلع الرئيس السوري بشار الأسد إلى استعادة إدلب، بعد أن استعاد الجيش السوري من الفصائل المعارضة مناطق أخرى واسعة خلال الأشهر الأخيرة، ما جعله يسيطر على حوالي ثلثي البلاد.
وأبدت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قلقاً متزايداً على مصير ملايين المدنيين في إدلب.
وقال مساعد السفير السويدي في المجلس كارل سكاو خلال جلسة عقدها المجلس حول الوضع الإنساني في سوريا، إن العملية العسكرية المتوقعة في إدلب قد تؤدي إلى «تداعيات كارثية» وربما تنجم عنها «كارثة إنسانية». وتزداد التكهنات بشأن إمكانية تنفيذ الحكومة السورية بدعم من موسكو عملية لاستعادة إدلب، وهي من مناطق «خفض التصعيد» التي أقيمت العام الماضي بموجب محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران.
وتعد إدلب منطقة نفوذ لتركيا، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية.
ويرجح محللون أن تقتصر العملية العسكرية لدمشق في مرحلة أولى على مناطق في أطراف إدلب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصير المنطقة مرتبط بتوافق بين روسيا حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.
وفي 9 أغسطس (آب)، قصفت قوات موالية للنظام السوري مواقع فصائل معارضة وجهاديين في إدلب وألقت منشورات تدعو السكان للاستسلام. ودعت الأمم المتحدة من جانبها إلى التوصل إلى «اتفاقات» لتفادي «حمام دم» في إدلب.