«داعش» يعيد هيكلة صفوفه بعد هزائمه المتتالية

خطبة البغدادي الأخيرة مواساة وتعزية وإقرار بالهزيمة وحث على المثابرة

أبو بكر البغدادي زعيم «داعش»
أبو بكر البغدادي زعيم «داعش»
TT

«داعش» يعيد هيكلة صفوفه بعد هزائمه المتتالية

أبو بكر البغدادي زعيم «داعش»
أبو بكر البغدادي زعيم «داعش»

دفعت الهزائم التي لحقت بتنظيم داعش في العراق وسوريا بالمتطرفين إلى إعادة هيكلة صفوفهم في محاولة للبقاء في أرض التنظيم التي كان أعلنها بعد سيطرته على مناطق شاسعة في البلدين عام 2014. وبعد 4 سنوات وفقدان التنظيم المدن التي كان يسيطر عليها في العراق وتراجع قدراته في سوريا، أصبح على الجهاديين البحث عن «أسلوب جديد، خصوصاً لكسب العناصر بعد فقدانهم أغلب مقاتليهم»، بحسب ما يقول مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية. ويؤكد خبراء أن التنظيم قام بتغييرات جوهرية في هيكليته الإدارية. وقلص التنظيم هيكليته التنظيمية التي كانت تضم 35 ولاية إلى 6 ولايات، فيما بات يعبر عن العراق وسوريا بولاية العراق والشام بدلاً مما يسمى «دولة الخلافة» التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بعد استيلاء المتشددين عام 2014 على مساحات شاسعة في هذين البلدين تعتبر بحجم إيطاليا وتضم 7 ملايين شخص. فعلى سبيل المثال، اختفت تماماً كلمة «ولاية» عن الرقة في سوريا أو الموصل أو كركوك في العراق، من خطاب الجماعة المتطرفة. وتحدث التنظيم في مجلته الدعائية الأخيرة عن حصيلة الأعمال العسكرية، مشيراً إلى 6 ولايات لا يزال ينشط فيها، وهي العراق والشام وشرق آسيا وطاجيكستان وسيناء والصومال. ومع ذلك، في عام 2014 - حتى قبل ظهور «البغدادي» أو إعلان «داعش»، كان التنظيم يفاخر بأنه انتهى من الطريق «الإمبريالية» لعام 1916 التي رسمت حدود الشرق الأوسط وأزالها بالجرافات. والآن أعادت السلطات العراقية نشر قواتها على امتداد الحدود مع سوريا التي كانت معقلاً وممراً لسلاح المتطرفين. من جانبها، تمكنت قوات تابعة للحكومة السورية وأخرى عربية - كردية مدعومة من قبل التحالف الدولي، من استعادة السيطرة على مناطق حدودية واسعة.
يتابع المسؤول الأمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا التغيير يؤشر على الضعف في تنظيم داعش وفقدانه كثيراً من قياداته». وتعلن السلطات العراقية بانتظام عن اعتقال أو مقتل قادة التنظيم أو أقارب البغدادي، مثل ابنه الذي قُتل في يوليو (تموز)، بضربة بثلاثة صواريخ روسية موجهة استهدفت مغارة كان يوجد فيها في سوريا. كما أعلن عدة مرات مقتل البغدادي فيما عرضت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 25 مليون دولار لمن يعتقله. ويرى خبراء أن «التغيير يفسر عدم ثقة القيادات المركزية بأمراء الولايات في العراق وتحديداً للصلاحيات التي لديهم لتقتصر على قيادة واحدة في هذا البلد».
مع توالي الهزائم، دعا زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلال أيام عيد الأضحى، إلى مواصلة القتال. وقال هشام الهاشمي المتخصص في الجماعات المتطرفة، إن «خطبة البغدادي (تعد) مواساة وتعزية وبكائية وإقراراً بالهزيمة، ولام المنافقين على وقوعها وحث الفلول الباقية على المثابرة».
ودعا البغدادي عبر تسجيل صوتي نسب إليه في 22 أغسطس (آب) وتداولته حسابات متطرفة على تطبيق «تلغرام»، هو الأول له منذ عام، أنصاره إلى «عدم التخلي عن دينهم وصبرهم وجهاد عدوهم»، إثر الهزائم الكثيرة التي مني بها التنظيم خلال الفترة الأخيرة. وحذر المسؤول الأمني من «ظهور جماعات تابعة لتلك العصابات بتسميات جديدة ضمن ما يسمى مناطق كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار» وجميعها محافظات تقع شمال وغرب بغداد. وأضاف أن «قيادات داعش تحول اهتمامها عالمياً بعد أن خسرت حواضنها في العراق وسوريا في محاولة لإيجاد موطئ قدم جديد في الدول الغربية». وفي هذا الإطار، دعا البغدادي للمرة الأولى أتباعه في الغرب إلى شن هجمات في بلدانهم، بالقول إن العملية هناك «في أرضكم تعادل ألف عملية عندنا». وتطرق البغدادي خلال تسجيله الأخير على مدى 55 دقيقة، إلى نداءات سمعت خلال مرحلة تنظيم القاعدة. وأشار الهاشمي إلى أن البغدادي يتطرق إلى «تآمر أميركا وإيران الشيعية ويدعو السنة العراقيين ويندد بالحشد الشعبي».



مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
TT

مقديشو لتضييق الخناق دولياً على «أرض الصومال»

جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت بمركز اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية بإقليم أرض الصومال لعام 2024 (أ.ف.ب)

وصلت سلسلة إجراءات اتخذتها مقديشو تجاه رفض أي تدخُّل بشأن سيادتها على إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، إلى محطة استدعاء السفير الدنماركي ستين أندرسن، عقب مشاركته في متابعة انتخابات الإقليم الرئاسية، والتي أُجريت قبل أيام، وسط ترقب إثيوبي تداعيات الاقتراع، خصوصاً مع نتائج أولية تشير إلى فوز مرشح المعارضة عبد الرحمن عبد الله.

الاستدعاء الدبلوماسي الصومالي، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يُعد امتداداً لسلسلة إجراءات تبنّتها مقديشو، منذ بداية العام، عقب رفضها توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»؛ بهدف «تأكيد سيادتها وتضييق الخناق دولياً عليه»، مع توقعات بإمكانية استئناف المفاوضات للذهاب إلى حلول قد تكون سبباً في سحب البساط من تحت أقدام أديس أبابا، وخفض التصعيد بمنطقة القرن الأفريقي.

واستدعت وزارة الخارجية الصومالية السفير الدنماركي ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الأحد، عن وزير الخارجية أحمد معلم فقي، عقب «توجّهه ضمن بعض السفراء لدى البلاد إلى مدينة هرجيسا للمشاركة في الانتخابات التي جرت مؤخراً دون أن يعلنوا، في خطابهم، عن الدولة التي جرى تعيينهم سفراء لها، واخترقوا البروتوكول الدبلوماسي»، مؤكداً أن «موقف الحكومة واضح تجاه الانتخابات في أرض الصومال، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من البلاد».

وحذّر وزير الخارجية الصومالي «بعض السفراء لدى البلاد بكتابة مقال يتعارض مع وحدة وسيادة البلاد عند الإعلان عن نتائج الانتخابات في أرض الصومال، والتي تعد شأناً داخلياً».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

خطوط حمراء

ولم تكن تلك الخطوة الأولى ضمن الخطوط الحمراء التي رسمتها مقديشو في رفضها المساس بسيادتها، حيث وقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي اتفاقاً مبدئياً وقّعته إثيوبيا، في يناير (كانون الثاني) 2024، مع إقليم «أرض الصومال»، والذي تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة.

وتوجهت مقديشو إلى الجامعة العربية، وحصلت على دعم إضافي باجتماع طارئ ذهب، في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى أن المذكرة باطلة. وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة المتوترة علاقاتها مع أديس أبابا، ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وسط قلق إثيوبي، ومدّ مصر الصومال بأسلحة ومُعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029. وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ سيادة واستقلال الصومال».

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «قرار استدعاء السفير قد يُفهم بأنه تحرك دبلوماسي، في جزء من استراتيجية الصومال لتضييق الخناق على أرض الصومال، قبل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة أي محاولات لانفصال أو استقلال أرض الصومال، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة».

ويَعد المحلل الصومالي «قرار استدعاء سفير الدنمارك أيضاً خطوة تُظهر رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية»، لافتاً إلى أن «تحرك بعض السفراء قد يُفسَّر بأنه في إطار ضغوط على الحكومة الصومالية لإحداث تغييرات معينة، أو قد يكون مجرد مراقبة روتينية للانتخابات والأوضاع السياسية، أو محاولة لتوسيع النفوذ الخارجي في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية».

في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أن «تحركات السفراء الغربيين، احتفاء بالممارسة الديمقراطية التي تجري هناك لعدة دورات، وليست للتأثير على مقديشو»، موضحة أن «الدولة الغربية التي لديها تأثير كبير هي الولايات المتحدة، من خلال حلفها التاريخي مع إثيوبيا وتعاونهما في مكافحة الإرهاب».

أمل في استئناف المفاوضات

ورغم تلك الإجراءات فإن الصومال لم تقطع شعرة معاوية في التوصل لحلول. وأعرب وزير الخارجية أحمد معلم فقي، في كلمته، عن «أمله في استئناف المفاوضات مع إدارة أرض الصومال»، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على إيجاد الحلول للشؤون الداخلية»، دون توضيح ماهية تلك الحلول.

وجاءت تلك الآمال الصومالية الرسمية، قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات في أرض الصومال المقررة في 21 نوفمبر الحالي، والتي تنافس فيها 3 مرشحين؛ بينهم الرئيس الحالي للإقليم موسى بيحي عبدي، والمعارض عبد الرحمن عبد الله، ومرشح حزب «العدالة والتنمية» فيصل ورابي، وجميعهم داعمون لمذكرة التفاهم، وتختلف رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع الصومال. وتشير نتائج أولية إلى «تقدم كبير» للمعارض عبد الرحمن عبد الله، وفق وسائل إعلام صومالية.

وفي المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم». وسبقها، الخميس، تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات غيتاتشو أن «أديس أبابا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب الإرهابية)؛ بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي»؛ في إشارة لعدم الخروج من مقديشو.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس أن «يكون لنتيجة الانتخابات في أرض الصومال تأثير على علاقة مقديشو مع الإقليم، خاصة أن المرشح عبد الرحمن عبد الله لم يُظهر معارضة لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا». ويستدرك: «لكن يمكن أن تعود المفاوضات بين مقديشو وأرض الصومال في حال كان هناك طرح لشكل فيدرالي يعطي الأقاليم المختلفة في الصومال الكبير قدراً من الاستقلالية».

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «تقارب مقديشو مع أرض الصومال قد يثير قلق أديس أبابا، وإذا كانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأرض الصومال، فقد تسعى إثيوبيا إلى عرقلة هذا المسار، ومن المحتمل أن تتدخل لإعادة تأكيد نفوذها في المنطقة، خاصةً في إطار مذكرة التفاهم القائمة».

ويؤكد أن «أي حل محتمل في هذه الأزمة سيكون له تأثير كبير على الأوضاع في القرن الأفريقي، واستقرار مقديشو وأرض الصومال، ويمكن أن يُفضي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بينما أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة».