مطالبة فلسطين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا

ممثل فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي: لدينا معلومات عن شركات دولية تعمل في المستوطنات

مطالبة فلسطين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا
TT

مطالبة فلسطين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا

مطالبة فلسطين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل قضائيا

قال مهند العكلوك، ممثل فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، إن الدول الإسلامية قررت مطالبة فلسطين بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لملاحقة إسرائيل قضائيا، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، الذي ينعقد في القاهرة اليوم، سيبحث تدهور الأوضاع في غزة إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وبين العكلوك في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تأكدت من تصويت أربع دول إسلامية ضد فلسطين في المحافل الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي، تلقت معلومات مفصلة عن شركات دولية تعمل في المستوطنات ولها فروع داخل الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل في عدد من الدول الإسلامية. ودعت اللجنة بشكل صريح إلى رصد ومقاطعة ومعاقبة الشركات الدولية التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، التي من بينها بنوك وشركات أمن وتكنولوجيا، وأيضا شركات اقتصادية لها منتجات في التجارة. وقال العكلوك: «في السابق زودت الدولة الفلسطينية الأمانة العامة بقائمة أولية بأسماء الشركات الدولية التي تعمل بشكل يخالف القانون الدولي لأنها تعمل مع الاحتلال في مستوطنات غير شرعية، وللأسف يعمل بعضها داخل الدول الأعضاء، وداخل دول عربية».
وبشأن الاجتماع المقرر اليوم، أكد ممثل فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع العاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم، سيبحث تدهور الأوضاع في غزة إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأشار العكلوك إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه دولة الكويت، سيبحث العدوان على غزة، وتدارس الوضع الحالي والخروج منه بشيء عملي، بعيدا عن الشجب والإدانة، اللذين لا يرتقيان إلى مستوى الحدث ومعاناة الشعب الفلسطيني، إضافة لتدارس طرق عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتوقع ممثل فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، أن يخرج الاجتماع الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية والذي جاء بالتنسيق بين فلسطين ومصر، من لغة الشجب والاستنكار، إلى لغة التطبيق الفعلي، الداعم للشعب الفلسطيني ولحقوقه، متمنيا من الأمة الإسلامية التي يبلغ تعدادها 1.7 مليار مسلم، بكل مواردها الاقتصادية والبشرية ومقوماتها أن «ينفذوا هذه اللغة بشكل عملي، ومعاقبة إسرائيل ومن يقف وراءها في جرائمها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».