ترمب يتهم محرك «غوغل» بالانحياز ضده

أمر بتنكيس العلم احتراماً لماكين

TT

ترمب يتهم محرك «غوغل» بالانحياز ضده

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن نتائج البحث في «غوغل» «مزورة»، لأن البحث عن «أخبار ترمب» يقدم تقارير سيئة عنه، مشككا في قانونية هذا الأمر.
وهاجم ترمب مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة خلال الأيام الماضية، بسبب ما قال إنها رقابة تفرضها على أصوات المحافظين. وكتب ترمب على «تويتر» أن «نتائج البحث على غوغل عن (أخبار ترمب) لا تظهر سوى تقارير الإعلام الكاذب». وأضاف: «بمعنى آخر، فقد تعرضت هذه الأخبار للتزوير بالنسبة لي ولآخرين، بحيث تكون جميع التقارير والأخبار تقريبا سيئة. (سي إن إن) الكاذبة على رأسها. إعلام الجمهوريين والمحافظين النزيه يتعرض للتعمية. هل هذا غير قانوني؟». وتابع أن «غوغل وآخرين يكتمون أصوات المحافظين، ويخفون معلومات وأخبارا جيدة. إنهم يتحكمون فيما يمكننا أن نراه ولا نراه. هذا وضع غير جيد وستتم معالجته».
ونفت شركة غوغل مزاعم الرئيس الأميركي. وقال المتحدث باسم الشركة في رسالة إلكترونية، إن «عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أي آيديولوجية سياسية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «في كل عام، ندخل مئات التحسينات على برامجنا لضمان محتوى عالي النوعية، استجابة لطلبات المستخدمين. ونعمل باستمرار على تحسين بحث غوغل، ولا نصنف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية».
وأظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث نشر في يونيو (حزيران) أن 43 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تدعم آراء الليبراليين على حساب المحافظين، كما أن 72 في المائة يؤمنون بفكرة أن منصات التواصل الاجتماعي تفرض رقابة فعالة على الآراء السياسية المعارضة.
وقال 85 في المائة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية يعتقدون أن مواقع التواصل الاجتماعي تفرض رقابة متعمدة على الآراء السياسية. إلا أن كثيرا من الدراسات تشير إلى أن المحافظين ينشطون بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي. ونفت كل من «تويتر» و«فيسبوك» أي انحياز في رقابة منصاتهما.
على صعيد آخر، عبر الرئيس الأميركي عن احترامه للسيناتور جون ماكين الذي توفي السبت، وأمر بتنكيس الأعلام طوال الأسبوع تكريما لذكراه. وبعدما رفض بإصرار طوال نهار الاثنين الرد على أسئلة عن السيناتور الجمهوري الراحل، الذي كان إحدى الشخصيات البارزة في معسكره ينتقد الرئيس علنا، أصدر ترمب بيانا أشاد فيه بالتزام ماكين العمل من أجل بلده. وأعلن في هذه المناسبة تنكيس العلم الأميركي فوق البيت الأبيض طوال الأسبوع، حتى دفن الرجل الذي شغل مقعدا في الكونغرس لأكثر من 35 عاما وترشح للرئاسة.
وكان العلم نكّس فوق البيت الأبيض السبت إثر وفاة ماكين، لكن صباح الاثنين أعيد رفعه مجدداً بأمر من ترمب، في تحركات أثارت استغرابا. وقال ترمب في بيان مقتضب بعد يومين على وفاة الطيار السابق الذي تعرض للتعذيب خلال حرب فيتنام، إنه «على الرغم من اختلافاتنا في السياسة، أحترم خدمة السيناتور جون ماكين بلدنا».
وكانت منظمات عدة للمحاربين القدامى عبّرت عن استيائها، مطالبة الرئيس بتغيير موقفه واتباع سلوك يهدف إلى جمع الأميركيين. ومساء الاثنين، قال الرئيس الأميركي في عشاء في البيت الأبيض على شرف مسؤولين إنجيليين: «نقدر فعلا ما فعله السيناتور ماكين لبلدنا». وفي رسالة تلاها المتحدث باسمه بعد رحيله، يحذر الرجل الولايات المتحدة من محاولات الانعزال وخطر الانقسام، ويدين بعبارات مبطنة الرئيس. وكتب جون ماكين، قبيل وفاته بعد صراع طويل مع السرطان: «نضعف عظمتنا عندما نخلط بين وطنيتنا والمناحرات القبلية التي أدت إلى السخط والكراهية والعنف في جميع أنحاء العالم. نضعفها عندما نختبئ وراء جدران بدلا من إسقاطها».
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم ماكين أن ترمب لن يحضر الجنازة الوطنية لماكين المقررة السبت في واشنطن التي سيلقي فيها كل من سلفيه جورج بوش الابن وباراك أوباما كلمة تأبينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».