مصر وإيطاليا لمباحثات «مهمة» بشأن «ريغيني» والعلاقات الاقتصادية

نائب رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة مطولة للقاهرة

TT

مصر وإيطاليا لمباحثات «مهمة» بشأن «ريغيني» والعلاقات الاقتصادية

بدأ نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويغي دي مايو، أمس، زيارة تستمر لمدة 3 أيام للقاهرة، ينتظر أن تتضمن، بحسب ما أعلنته السلطات في روما، حواراً «في غاية الأهمية» بشأن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريغيني في مصر، قبل عامين.
واختفى ريغيني (28 عاماً) في القاهرة، في 25 يناير (كانون الثاني) 2016، وعثر على جثته في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب بعد عدة أيام. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة.
وقال دي مايو، الذي تولى منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، في تصريحات قبيل مغادرته بلاده، وفي أثناء لقائه مع السفير المصري في روما، هشام بدر، إن مباحثاته مع المسؤولين بالقاهرة ستتناول «التعاون بين المدعين العامين في البلدين، الذي يشهد إصرار الحكومة الإيطالية على معرفة الحقيقة».
وكانت النيابة العامة المصرية، ونيابة الجمهورية لدى محكمة روما، قد أصدرتا بياناً مشتركاً في يونيو الماضي، بشأن فحص كامل المحتوى المسترجع من تسجيلات الكاميرات المتعلقة بواقعة مقتل الباحث الإيطالي. وأفاد البيان بأن الفحص «كشف عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة بجوليو ريغيني، داخل أو بالقرب من محطات مترو الأنفاق، كما لم يعثر على أي شيء آخر مفيد للتحقيقات». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كل لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين، على توفر الإرادة السياسية القوية لدى بلاده لتحقيق العدالة في قضية مقتل ريغيني.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن لقاء دي مايو مع الرئيس المصري، وعدد من المسؤولين التنفيذيين، سيناقش كذلك «موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والاقتصاد والتجارة».
من جهة أخرى، أشاد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بما وصفه بـ«النجاحات التي حققتها الشركات الإيطالية العاملة في مصر في مجالات البترول والغاز الطبيعي».
وأوضح، خلال لقاء تحضيري لزيارة نائب رئيس الوزراء الإيطالي مع سفير روما بالقاهرة جيامباولو كانتينين، أن مصر حريصة على «دعم وزيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي، واستعراض المجالات الجديدة المقترحة لجذب الشركات الإيطالية، وزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة في مختلف الأنشطة البترولية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.