عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

قانون المصارف الإسلامية في المغرب.. جدل حاد بين الحكومة والغرفة الثانية في البرلمان

«العدالة والتنمية» يشتكي إلى الهيئة العليا للمسموع والمرئي ظلم القنوات العمومية

قانون المصارف الإسلامية في المغرب.. جدل حاد بين الحكومة والغرفة الثانية في البرلمان
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

قانون المصارف الإسلامية في المغرب.. جدل حاد بين الحكومة والغرفة الثانية في البرلمان

قانون المصارف الإسلامية في المغرب.. جدل حاد بين الحكومة والغرفة الثانية في البرلمان

لم يستسغ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران إحالة رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) الشيخ محمد بيد الله مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، الذي حصل على مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى) خلال الشهر الماضي، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (أعلى مؤسسة دستورية استشارية في البلاد)، حيث تسببت هذه الإحالة الأسبوع الماضي في تجميد مناقشة المشروع الحكومي داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية، وهو ما عد من طرف حزب العدالة والتنمية حيلة تشريعية لتمديد أمد مناقشة المشروع وتأخير صدوره.
وعد ابن كيران الذي كان يتحدث أول من أمس خلال يوم دراسي حول «التدبير المفوض أي نموذج لأي خدمة»، نظم من طرف جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، إقدام رئيس الغرفة الثانية على الإحالة التلقائية لمشروع قانون البنوك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمثابة «محاولة تأخير الشروع العملية التشريعية ومناورة من المناورات التي يقوم بها خصومه السياسيون والتي لن تؤدي إلى أي نتائج».
ووصف رئيس الحكومة رئيس مجلس المستشارين بأنه «من خسر المقابلة باللعب النظيف ولجأ للعب الخشن»، مؤكدا أن هذا الأسلوب «لن يعيق الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجال المالي»، بل ستكون له ارتدادات إيجابية لصالح حزب العدالة والتنمية على مقربة الانتخابات البلدية المقبلة المزمع عقدها أواسط السنة المقبلة.
وجاء انتقاد رئيس الحكومة بعدما أحال محمد الشيخ بيد الله مشروع قانون البنوك التشاركية الذي من شأنه أن يقنن تقديم خدمات بنكية الإسلامية، بعد توافق الأغلبية والحكومة داخل الغرفة الأولى على تأطير عمل هذه صيغة من البنوك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة البنك المركزي.
في غضون ذلك، وجه حزب العدالة والتنمية شكوى رسمية إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (أعلى هيئة دستورية تشرف على التعددية والمساواة في ولوج الإعلام العمومي)، يشكو من خلالها عدم التناسب بين حضوره في النشرات الإخبارية بوسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية مع تمثيليته السياسية، باعتباره الحزب الأكثر تمثيلية في مجلس النواب بنسبة 26.84 في المائة. وأكدت الرسالة أن القنوات العمومية لم تحترم الالتزام «بمبدأ الإنصاف والتعددية»، إذ لم تتجاوز نسبة حضور رموز حزب العدالة والتنمية في النشرات الإخبارية على التوالي 12.15 في المائة و11.10في المائة في الفصلين الثالث والرابع وفق الأرقام الرسمية التي تقرير المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي، الذي صدر الشهر الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر