عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

المستثمرون الصينيون ضخوا 3.8 مليار دولار بسوق العقارات في الإمارة الخليجية

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 31 أغسطس (آب) الحالي إلى 2 سبتمبر (أيلول) المقبل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض دبي للعقارات في شنغهاي التي تقام للمرة الثانية في مركز شنغهاي إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات.
وفي هذا الصدد أعلنت الدائرة عن تعاونها مع شركة «سومانسا» للمعارض في تنظيم هذا المعرض العقاري الفريد من نوعه الذي سيشارك فيه أفضل مطوري العقارات لإبراز مكانة دبي كوجهة مثلى للاستثمار العقاري أمام المستثمرين الصينيين.
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ المستثمرون الصينيون ما يصل إلى 14.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار) في سوق العقارات بدبي ويحتلون مرتبة متقدمة على قائمة أكثر 10 جنسيات إقبالا على الاستثمار في دبي، ومن المتوقع أيضا زيادة تعاملاتهم العقارية بفضل منح المواطنين الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى دبي.
وقالت ماجدة راشد مساعدة المدير العام رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في الدائرة إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتبحث أراضي دبي دائما عن طرق لتعزيز مكانة الإمارة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعها العقاري.
وسيجمع معرض دبي للعقارات مطورين عالميين من الإمارات سيعرضون مئات المشاريع التي توفر الآلاف الوحدات المتاحة أمام المستثمرين للاختيار منها بما في ذلك الشقق والمنازل السكنية والفلل والعقارات التجارية، كما سيعرض المعرض أيضا الشقق التي توفر مزايا خاصة بما في ذلك الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار ورأس المال وعدم فرض أي قيود على إعادة تحويل الأموال وتوفير تأشيرة مستثمر عقاري وامتلاك العقارات بنسبة 100 في المائة وتمر جميع الدفعات والاستثمارات عبر حسابات الضمان التي تخضع للرقابة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتأتي إقامة المعرض في شنغهاي في وقت أعلنت فيه شركة «إعمار» العقارية خلال وقت سابق عن مشروع جديد يهدف إلى المساهمة في تعزيز الروابط بين الإمارات والصين، والذي تزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، في يوليو (تموز) الماضي.
حيث ستقوم «إعمار» بتطوير أكبر حي صيني ضمن المنطقة التجارية في «خور دبي» الوجهة الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة والتي يمكن الوصول إليها خلال 10 دقائق فقط من كل من «مطار دبي الدولي» و«برج خليفة»، وذلك تكريما للمقيمين الصينيين في الدولة وبهدف تعزيز العلاقات التجارية مع الصين.
وتحتل المنطقة التجارية موقعا مركزيا في «خور دبي» الوجهة التي ستحتضن «برج خور دبي» المرتقب بالإضافة إلى الكثير من المرافق والخيارات المتنوعة وبجوار مياه الخور تتوزع منازل «خور دبي» ذات التصاميم المختلفة والإطلالات على الأفق العمراني للمدينة أو الواجهة المائية أو «محمية رأس الخور للحياة الفطرية» التي تمثل موطناً لأكثر من 450 فصيلة من الحيوانات والطيور المهاجرة بما في ذلك طيور النحام الوردي.
وكانت «إعمار» أيضا قد أعلنت عزمها افتتاح ثلاثة مكاتب متخصصة في كل من بكين وشنغهاي وغوانغجو وهي المدن التي تربطها بدبي رحلات يومية عبر «طيران الإمارات»، وستعمل المكاتب الثلاثة على الترويج للسياحة والتعليم والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» في ذلك الوقت إن «الإمارات ترتبط والصين بعلاقات ثنائية قوية على الصعيدين الثقافي والتجاري تعززها إقامة أكثر من 200 ألف مواطن صيني في الدولة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من السياح الصينيين الذين تستقبلهم الإمارات سنوياً، ويأتي تطوير المنطقة التجارية الصينية الجديدة في (خور دبي) بالتزامن مع توسعة عملياتنا في قطاع التطوير العقاري والضيافة، ليؤكد التزامنا تجاه الصين وتركيزنا على المساهمة بدور بنّاء في توطيد العلاقات بين الإمارات والصين».
ويمثل توسع «إعمار» إلى الصين رافدا لمبادرات «حزام واحد طريق واحد» التي أعلن عنها الرئيس الصيني والتي سيكون للإمارات دور كبير فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامجها التطويري الاستثنائي ووفقا لتقديرات «ماكنزي» فإن المبادرة مؤهلة لتشمل ثلث التعداد السكاني العالمي وثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي ونحو ربع إجمالي السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي.
وتستند مبادرات «إعمار» الجديدة التي تركز على الصين على الاستثمارات الصينية القوية في الإمارات بالإضافة إلى النمو المتواصل في أعداد الصينيين الذين يزورون الدولة لا سيما بعد منحهم ميزة الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول منذ عام 2016.
وتعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي حيث بلغ عدد المسافرين الواصلين إلى الإمارة لأغراض العمل أو السياحة إلى 401 ألف شخص خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) و31 مايو (أيار) 2018 بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر