فنزويلا: إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد المنكوب

عملة البترو الرقمية الجديدة تعادل 60 دولاراً

أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)
أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)
TT

فنزويلا: إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد المنكوب

أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)
أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المصارف بتبني عملة البترو الرقمية كوحدة حسابية، وقدم عرضا لسندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة، في إجراءين يأمل من خلالهما إنعاش الاقتصاد المنكوب في بلده.
وأصدرت السلطة الفنزويلية التي تشرف على عمل المصارف وتنظمها، قرارا يفرض على المصارف العامة والخاصة تقديم معلوماتها بالعملة الرقمية. وتأمل الحكومة الفنزويلية بذلك في الالتفاف على نقص السيولة وعلى الصفقات المالية في الولايات المتحدة. وتندرج هذه الخطوة في إطار «خطة إنعاش» أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس معدل التضخم مليون في المائة هذا العام. وبعدما طرحت في 20 أغسطس (آب) أوراقا نقدية جديدة أطلقت عليها اسم «البوليفار السيادي» أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة السابقة، تسعى حكومة مادورو حاليا إلى «تعزيز» عملة البترو.
وهي المرة الأولى التي يغطي فيها بلد عملته بعملة رقمية. وستحدد الأجور والأسعار بهاتين العملتين.
وقال الرئيس الاشتراكي إن كل بترو يعادل حوالي ستين دولارا على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي حوالي 3600 بوليفار سيادي. ويرى الخبير الاقتصادي جان بول لايدينز أن هذا الإجراء سيواجه تحديين، أولهما تمويل العجز البالغ 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والثاني القيود المالية المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الفنزويلي الاثنين عرض سندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة لتشجيع الادخار لدى الفنزويليين الذين يرون العملة المحلية تتراجع مع التضخم الهائل. وصرح مادورو عبر التلفزيون: «لا أحد يمكنه القول إن الذهب يفقد قيمته». وعرض بطاقتين من البلاستيك تشبهان البطاقات المصرفية وتحملان شعار المصرف المركزي وقطعا صغيرة مستطيلة مذهبة قال إنها ما يصفه بـ«السبائك الصغيرة».
وسيتم طرح هذه السندات المدعومة بقطع من 1.5 و2.5 غرام من الذهب في 11 سبتمبر (أيلول). وقال مادورو إن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تهدف إلى «إعادة نظام الادخار الوطني».
وأوضح نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي الذي كان إلى جانب مادورو أن قيمة السبيكة التي تزن 1.5 غرام تبلغ 3502 بوليفار (حوالي 58 دولارا بالسعر الرسمي) وقيمة تلك التي تزن 2.5 غرام ستكون 5780 (96 دولارا).
وأضاف أن الذين يشترون هذه السندات لن يحصلوا على سبائك حقيقية بل على شهادات إلكترونية.
وقال الرئيس مادورو إن الذهب سيحفظ «في خزائن البنك المركزي حتى لا يمسه أحد». وستكون الشهادات صالحة لمدة عام لكن تجري دراسة صيغ حاليا ليكون من الممكن تبديلها كل ثلاثة أشهر. وقال العيسمي إن «من يستثمر اليوم، في مهلة عام مع انتهاء الشهادة، سيحصل على القيمة المقبلة مضمونة بالذهب». وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير. ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز)، مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 مليون برميل. ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد التسعة مليارات.



أسعار البنزين في الولايات المتحدة تهبط دون 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ يوليو

خزان غاز البروبان يقف خارج منزل في مجمع سكني متنقل في ولاية مين الأميركية (رويترز)
خزان غاز البروبان يقف خارج منزل في مجمع سكني متنقل في ولاية مين الأميركية (رويترز)
TT

أسعار البنزين في الولايات المتحدة تهبط دون 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ يوليو

خزان غاز البروبان يقف خارج منزل في مجمع سكني متنقل في ولاية مين الأميركية (رويترز)
خزان غاز البروبان يقف خارج منزل في مجمع سكني متنقل في ولاية مين الأميركية (رويترز)

هبط متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ منتصف يوليو (تموز)، في مؤشر يمنح المستهلكين بعض الارتياح بعد أشهر من الارتفاع الحاد الذي أعقب اندلاع الحرب مع إيران، رغم استمرار الأسعار عند مستويات أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام.

وبحسب بيانات «الرابطة الأميركية للسيارات»، تراجع متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي على مستوى البلاد إلى 3.98 دولار للغالون يوم الاثنين، مواصلاً مسار الهبوط الذي بدأ في أواخر سبتمبر (أيلول). وهذه المرة الأولى التي ينخفض فيها المتوسط دون هذا المستوى النفسي المهم منذ منتصف يوليو.

وكانت أسعار الوقود في محطات التزود قد قفزت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، ما أحدث صدمة في أسواق الطاقة نتيجة اضطراب صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

وزادت اضطرابات الإمدادات العالمية الضغوط على سوق الوقود، مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، وتراجع صادرات الصين. ورغم أن أسعار البنزين تنخفض عادة مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع الطلب على القيادة، فإنها لا تزال أعلى بنحو 19 في المائة من متوسطها الموسمي.

وفي المقابل، ظهرت مؤشرات على تحسن الإمدادات؛ إذ بدأت مخزونات البنزين الأميركية، التي ظلت دون مستوياتها الموسمية منذ أواخر أبريل (نيسان)، في التعافي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط الخام بفعل تنامي الآمال بالتوصل إلى تسوية أسرع للحرب. كما هبطت العقود الآجلة للبنزين خلال الشهر الحالي.

لكن وتيرة انخفاض أسعار الوقود في محطات البيع عادة ما تكون أبطأ من ارتفاعها، ما يعني أن المستهلكين قد لا يشعرون سريعاً بكامل أثر تراجع أسعار النفط. كما يظل احتمال تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران عاملاً قد يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع مجدداً.

وفي المقابل، لا تزال أسعار الديزل أعلى من 6 دولارات للغالون، بعدما تجاوزت هذا المستوى للمرة الأولى في سبتمبر.


تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع هبوط أسعار الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع هبوط أسعار الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، مع تسجيل عوائد الدول الأكثر تعرضاً لضغوط مالية، مثل فرنسا، انخفاضاً أكبر، في ظل ما وفره التراجع الأخير في أسعار الطاقة من متنفس للأسواق.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتي أساس إلى 3.25 في المائة، فيما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس إلى 2.98 في المائة، وفق «رويترز».

وشكلت أسعار النفط والغاز أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في عوائد السندات بمنطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة. وكانت العوائد قد ارتفعت عالمياً إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود في أواخر سبتمبر (أيلول)، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تأجيج التضخم، إلى جانب تنامي حجم الاقتراض من جانب الحكومات والشركات.

لكن تراجع أسعار خام برنت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة إلى ما دون 91 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 1.6 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، إلى جانب هبوط أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي القياسية بنسبة 1 في المائة؛ وفّرا بعض الدعم لأسواق السندات.

وجاء ذلك بعدما قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران «في الوقت الراهن»، ما خفّف المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وكان أثر التراجع في أسعار الطاقة أكثر وضوحاً في الأسواق التي سجلت أداءً أضعف خلال الفترة الماضية.

ففي فرنسا، التي ارتفعت عوائد سنداتها بوتيرة تجاوزت نظيراتها الأوروبية خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، وسط تركيز المستثمرين على وضعها المالي، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس، يوم الثلاثاء، إلى 4.69 في المائة.

كما انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.26 في المائة.


أسهم الخليج ترتفع بعد استبعاد ترمب ضرب إيران في الوقت الحالي

رجل يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
رجل يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج ترتفع بعد استبعاد ترمب ضرب إيران في الوقت الحالي

رجل يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)
رجل يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)

افتتحت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن العمل العسكري ضد إيران ليس ضرورياً «في الوقت الحالي».

وفي السعودية، ارتفع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 0.3 في المائة، مع صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة، وارتفاع سهم «أكوا باور» بنسبة 2 في المائة. وفي المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.5 في المائة.

وقالت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، إنها اعترضت صاروخين أطلقتهما الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه الرياض. كما جرى اعتراض صاروخ باليستي كان متجهاً نحو جنوب المملكة، وطائرة مُسيَّرة فوق المنطقة الشرقية.

وتشير الهجمات التي وقعت خلال الليل إلى ارتفاع حاد في النشاط العسكري على امتداد الأراضي السعودية.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بقفزة بلغت 3.6 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك الإمارة.

وقفز سهم شركة الخدمات اللوجستية «أرامكس» بنسبة 10.7 في المائة، ليتصدر الأسهم الرابحة في المؤشر، عقب ارتفاع حاد في أرباح الربع الثالث.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة، بينما صعد المؤشر القطري بنسبة 0.7 في المائة.