مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر

«الخارجية» تدين تصريحات مسؤولين مغاربة حيال نزاع الصحراء

مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر
TT

مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر

مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر

قتل ثلاثة عسكريين وأربعة من أفراد «الحرس البلدي» في انفجار بقرية تقع في ولاية سيدي بلعباس مساء أول من أمس (500 كيلومتر غرب العاصمة).
وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع أن مقتل العسكريين وعناصر الحرس البلدي جرى في انفجار قنبلة، ووقعت الحادثة قبيل الإفطار بنحو 20 دقيقة، عندما كان الجنود في دورية أمنية روتينية مرفوقين بأفراد من «الحرس البلدي»، وهو فصيل أمني أنشأته السلطات مطلع تسعينات القرن الماضي، في إطار محاربة الإرهاب.
ولم يوضح البيان ظروف الحادثة، كما لم يذكر إن كان هناك جرحى في صفوف المعتدى عليهم.
وتقول مصادر أمنية محلية لـ«الشرق الأوسط» إن القنبلة انفجرت بطريقة التحكم عن بعد، من طرف جماعة مسلحة يجهل عدد أفرادها. ورجحت المصادر أن المسلحين راقبوا مسار الدورية العسكرية التي اعتادت المرور بالقرية يوميا، فأعدوا لها كمينا واختاروا لذلك توقيتا تقل فيه يقظة قوات الأمن.
وذكر بيان الوزارة أن الجيش «طوق المنطقة فور وقوع الانفجار وانطلق في تعقب أثر المعتدين»، مشيرا إلى أن «هذه العملية الإجرامية لن تزيد الجيش الوطني الشعبي إلا عزيمة وإصرارا على مطاردة فلول المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها وتطهير أرض الجزائر من دنسها».
وعرفت ولاية سيدي بلعباس هدوءا على الصعيد الأمني منذ سنوات طويلة، لهذا يستغرب وقوع عملية إرهابية بها. وكانت في تسعينات القرن الماضي، أحد أخطر معاقل «الجماعة الإسلامية المسلحة» بقيادة الإرهابي الخطير عبد القادر بن عائشة الذي قتلته قوات الأمن في اشتباك مسلح. وتنسف العملية الإرهابية الأخيرة، بحسب مراقبين، الخطاب الرسمي الذي تردده الحكومة ومفاده أن «الدولة قضت نهائيا على الإرهاب».
وفي جانب آخر، صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أن «التصريحات المشينة التي أدلى بها عضو في الحكومة المغربية ضد الجزائر، تشكل انزلاقا، وهي تنم عن حساسية مفرطة لا تليق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين»، في إشارة إلى دعوة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى «اعتماد تحرك هجومي بهدف إفشال المناورات المكثفة التي تقوم بها الجزائر للتأثير على مسار حل نزاع الصحراء».
وقال بن علي شريف إن «التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن مسؤولين مغاربة ضد الجزائر تندرج في سياق ممارسات معروفة يثيرها الجانب المغربي في كل مرة يسجل فيها مسار استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تقدما».
وكان مزوار يتحدث في اجتماع للجنتي الشؤون الخارجية بغرفتي البرلمان المغربي الخميس الماضي، حيث أشار إلى «تصعيد قوي من قبل الجزائر لأن الواقع في الميدان بدأ يتغير؛ إذ تعيش جبهة البوليساريو تصدعا وتراجعا في التعبئة، بالإضافة إلى الوضع الداخلي الذي تعرفه الجزائر».
وذكر المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن «الفشل والخيبات التي تلقتها المملكة المغربية، التي تعد السبب المباشر في هذه التجاوزات اللفظية، نابعة من الطابع الأحادي وغير المؤسس لمطالبها الخاصة بمعالجة مسألة الصحراء الغربية على المستوى القاري والدولي».
ومعروف أن الجزائر تدعم خيار تقرير المصير عن طريق استفتاء في الصحراء تشرف عليه الأمم المتحدة.
وأضاف بن علي شريف: «هذه التصريحات والتصرفات الصادرة عن بعض المسؤولين المغاربة لن تنجح في تغليط شعوب المنطقة، ولا المجتمع الدولي؛ لأن الجميع قادر على تحديد من المسؤول عن حالة الانسداد التي يشهدها مسار تسوية النزاع بالصحراء الغربية، وكذا فيما يتعلق بالنتائج السلبية التي ستترتب عليها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».