«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية للاتحاد

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا
TT

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة نصف مليار يورو مع شركة الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، وذلك في إطار خطة الاستثمار في أوروبا. وسوف تستخدم الشركة الفرض الأوروبي في تسريع البحث والتطوير على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، إن القرض مضمون من قبل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يساهم التمويل في تحقيق سرعات أعلى وربط أوسع وعمر أطول للبطارية، والحصول على شبكات تفاعلية موثوق بها للعملاء.
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن، المسؤول عن ملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن «أوروبا تعتمد بشكل كامل على الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، ونحن في حاجة إلى جهد متواصل من الاستثمار، ولهذا فإن خطة الاستثمار الأوروبية تلعب دورها الحاسم في هذا الصدد. ونحن سعداء لأن التوقيع على اتفاق بشأن القرض يعني أن خطة الاستثمار الأوروبية تساهم في أنشطة البحث والتطوير لشركة نوكيا في العديد من الدول الأوروبية من أجل تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس».
وفي الشهر الماضي جرى الإعلان من بروكسل، أن كلا من اليونان وإستونيا في صدارة قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم «خطة يونكر»، نسبة إلى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الخطة التي نجحت في تعبئة 315 مليار يورو في استثمارات إضافية منذ إطلاقها في 2015.
وحسب ما جاء على لسان رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، خلال مؤتمر صحافي آنذاك بمقر مفوضية بروكسل، فإن الدول العشر هي اليونان وإستونيا وليتوانيا وبلغاريا وفنلندا وبولندا وإسبانيا والبرتغال ولاتفيا وإيطاليا. وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، إن هذه هي المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه «تمت الموافقة على 898 عملية حتى الآن، يجب عليهم معاً أن يضخوا استثمارات بقيمة 335 مليار يورو في الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي». وعقب هوير بأنه «عقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، وما خرج به الاجتماع من نتائج، يمكن القول إن الخطة قد وصلت إلى تعبئة الرقم المطلوب وهو 315 مليار يورو».
ويذكر أنه للمرة الأولى بعد عودتها للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، حلت شركة نوكيا الفنلندية في المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الهواتف مبيعاً في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت سامسونغ الكورية في الصدارة.
وأكدت أبحاث موقع كاناليس Canalys، أن شركة سامسونغ احتلت الصدارة بكل قوة من خلال شحن أكثر من 15 مليون هاتف في الربع الأول من العام 2018، وبنسبة نمو وصلت إلى 15 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت الشركة الأميركية آبل في المركز الثاني، من خلال شحنها لأكثر من 10 ملايين هاتف، وبنسبة نمو تجاوزت الخمسة في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وهو الأمر الذي جعل شركة سامسونغ تتصدر بقوة وبكل سهولة في القارة الأوروبية.
والشركات الصينية هي الأخرى جاءت في مراكز متقدمة، حيث حلت شركة هواوي الصينية في المركز الثالث، من خلال شحنها لأكثر من 7 ملايين هاتف وارتفاع قياسي يجعلها منافساً قوياً في أوروبا، وبنسبة زيادة وصلت إلى ما يقارب 39 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت في القائمة أيضاً شركة شاومي الصينية التي شحنت ما يقارب 2.4 مليون هاتف في السنة الأولى التي تقوم فيها بشحن هواتفها في القارة الأوروبية.
الأمر الجديد هو دخول شركة نوكيا للقائمة بعد غيابها الطويل، وتفوقت على شركات عديدة في الأسواق الأوروبية، مثل «إل جي» و«سوني» وغوغل» و«إتش تي سي»، وجميعها شركات تعتمد على نظام آندرويد من شركة «غوغل» للعمل في هواتفها الذكية.
ويذكر أنه خلال الشهر الجاري أعلنت شركة نوكيا عن شراكة متعددة السنوات مع شركة الاتصالات الأميركية «تي موبايل»، تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أميركي. وستزود «نوكيا» الشركة الأميركية بالمعدات والبرمجيات والخدمات الضرورية لتطوير ونشر شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد.
كما يمكن لعملاء شركة «سبرينت» الأميركية أيضا التطلع إلى مستقبل 5G بفضل الاندماج مع شركة «تي موبايل». وتتضمن شبكات الجيل الخامس التي ستقوم الشركة بإطلاقها الترددات الواسعة النطاق 600MHz، والترددات العالية السعة 28GHz. وتتوقع «نوكيا» تحقيق نتائج مالية أفضل في النصف الثاني من هذا العام، وأن يرتفع الهامش التشغيلي من 9 في المائة إلى 11 في المائة للعام بأكمله.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.