حكومة فرنسا تقلّص النمو المتوقع بميزانية 2019

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إن حكومة فرنسا ستضع ميزانيتها لعام 2019 على أساس تقدير للنمو أقل بقليل من توقعها السابق، مؤكدا أن خطط كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.
وأبلغ فيليب جريدة «جورنال دو ديمانش» أمس الأحد، أن «تقدير النمو الذي نبني ميزانيتنا عليه هو 1.7 في المائة». وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع أن يبلغ النمو 1.9 في المائة العام المقبل بانخفاض طفيف من اثنين في المائة في تقديرات العام الحالي.
لكن كلا التوقعين بدا مغرقا في التفاؤل على نحو متزايد بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة حدت بمؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى توقع نمو أبطأ من توقعات الحكومة.
وأقر فيليب، عندما سئل إن كان هدف الحكومة لعجز في ميزانية القطاع العام يعادل 2.3 في المائة من الناتج يواجه تهديدا، بأن التوقع المخفض سيؤثر على الماليات العامة. وأضاف: «لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا فيما يتعلق بخفض الضرائب مع كبح الإنفاق العام والدين».
وقال إن الحكومة، التي تتعرض لضغوط من بروكسل وصندوق النقد الدولي للكشف عن تفاصيل خططها للوفورات، تريد تقليص الإنفاق بشكل خاص في سياسات غير فعالة مثل الإسكان والوظائف المدعمة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى أولوية لتقليص عجز الموازنة إلى ما دون الحد الأقصى الذي تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 2.6 في المائة، مما قاد الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الإجراءات المرتبطة بتجاوز عتبة العجز في يونيو (حزيران)، بعد تسع سنوات.
وسجل الاقتصاد الفرنسي نموا بـ2.2 في المائة في 2017، وهو أحسن معدل له منذ عام 2011.
وصرح فيليب بأن بعض رواتب الرعاية الاجتماعية سترتفع بـ0.3 في المائة فقط في عام 2019، أي أقل بكثير من معدل التضخم، والذي وصل إلى 2.3 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي. كما أشار في الوقت نفسه إلى أن بعض الرواتب لمن هم أكثر احتياجا، ومن بينهم البالغون ذوو الإعاقة، سترتفع بأكثر من معدل التضخم.