نائب وزير الدفاع الصومالي ينجو من محاولة اغتيال على أيدي «الشباب»

TT

نائب وزير الدفاع الصومالي ينجو من محاولة اغتيال على أيدي «الشباب»

اعتبرت الإدارة الأميركية، أمس، القوة العسكرية وحدها ليست كافية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، فيما نجا نائب وزير الدفاع الصومالي عبد الله علاد روبلي، من محاولة اغتيال خلال هجوم بقنبلة في العاصمة مقديشو شنته حركة الشباب المتطرفة.
وقالت «إذاعة شابيلا» الصومالية المحلية نقلا عن بيان لحركة «الشباب» «إنها مسؤولة عن الهجوم الأحدث من نوعه ضد مسؤول رفيع المستوى في الجيش الصومالي هذا العام».
لكن شهود عيان أوضحوا في المقابل أن الانفجار الذي استخدم فيه مسلحو الجماعة عبوة ناسفة، وقع خارج مقر وزارة الدفاع أثناء مرور موكب الوزير.
ونجا روبلي، الذي لم يعلق على أنباء محاولة الاغتيال وما أوردته جماعة الشباب، من الهجوم الذي هز المدينة، على الرغم من تعزيز الإجراءات الأمنية وإجراء تغييرات بين كبار مسؤولي الأمن من قبل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.
وكان فرماجو قام بإجراء تعديل أمني كبير، لتكثيف القتال ضد حركة الشباب، ويخوض الجيش الصومالي، بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي، قتالا ضد «الشباب»، التابعة لتنظيم القاعدة، وتسعى إلى إسقاط الحكومة في مقديشو وفرض تفسيرها الصارم للإسلام.
في المقابل أعلن الجيش الصومالي أن الفرقة الـ60 التابعة له تمكنت من قتل أربعة عناصر من ميليشيات حركة الشباب، أمس، في عملية أمنية نفذتها بعد هجوم إرهابي على نقطة تفتيش للجيش في منطقة داينوناي التابعة لإقليم باي.
ونقلت الوكالة الرسمية عن قائد أركان الجيش الوطني العقيد إسماعيل شرى أن قوات الجيش المسلحة قتلت 4 إرهابيين وضبطت أسلحة كانت بحوزتهم.
إلى ذلك، تعهد اللواء محمد قافو قائد الجيش الصومالي في حفل مقتضب أقيم بالعاصمة مقديشو، بمناسبة بدء الأدميرال حسن نور مهامه الرسمية كقائد للقوات البحرية الصومالية، أمس، بأن القيادة الجديدة لخفر السواحل ستبذل قصارى جهدها لتعزيز القوة المكلفة بحراسة سواحل الصومال.
وأشار إلى أن الحكومة الصومالية بدأت تعزز القوات البحرية الساعية إلى مواجهة تدخل السفن الأجنبية، ومحاربة القرصنة البحرية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن السفير الأميركي لدى الصومال دونالد ياماموتو قوله في كلمة ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن القوة العسكرية وحدها ليست هي الحل الوحيد لمعالجة القضايا الأمنية.
وبعدما اعتبر أن واشنطن ترغب في إيجاد حل للنزاعات القائمة بين العشائر الصومالية والعمل على تحقيق السلام وتعزيز العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، شدد على أن حكومة بلاده عازمة على تذليل كل العقبات التي تواجه الصومال.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.