«معادن» السعودية تستحوذ على 50 في المائة من مشروع «جبل صايد» للنحاس

أبرمت اتفاقية مع شركة «باريك» الكندية للذهب لتأسيس كيان مشغل

جانب من توقيع الاتفاقية أمس
جانب من توقيع الاتفاقية أمس
TT

«معادن» السعودية تستحوذ على 50 في المائة من مشروع «جبل صايد» للنحاس

جانب من توقيع الاتفاقية أمس
جانب من توقيع الاتفاقية أمس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها أمس اتفاقية شراكة مع الشركة الكندية باريك للذهب (باريك) وذلك لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالاستحواذ على مشروع النحاس في جبل صايد وتطويره وتشغيله الذي يقع على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي المدينة المنورة.
وستستثمر «معادن» ما يقارب من 787.5 مليون ريال (210 ملايين دولار) للاستحواذ على 50 في المائة من حقوق المشروع وأصوله ومنشآته القائمة دون أي ديون أو التزامات خارجية، وذلك بعد صدور الموافقة المبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية على الصفقة وعلى تحويل رخص التعدين والكشف الخاصة بالمنجم إلى الشركة الجديدة.
ويمثل جبل صايد أهم مناجم النحاس المكتشفة في السعودية وهو منجم يقع تحت سطح الأرض وتقدر احتياطاته بـ650 ألف طن، فيما تصل طاقة المشروع الإنتاجية من 45 إلى 60 ألف طن في السنة. وسيبدأ الإنتاج فيه خلال الربع الرابع من عام 2015، حيث سبق وأن استكمل المشروع الأعمال الهندسية والإنشائية وتركيب المعدات والتجهيزات الأساسية.
وبحسب الدراسات المتوفرة لاحتياطات النحاس في منجم جبل صايد، فإن العمر الافتراضي للمنجم يصل إلى 15 عاما تقريبا، بينما يمكن زيادتها من خلال عزم الشركة الجديدة التوسع في أعمال الاستكشاف ضمن رخص الاستكشاف والتعدين التابعة لها.
وفيما ينتظر أن يوفر المشروع أكثر من 400 وظيفة مباشر بالإضافة لوظائف أخرى غير مباشرة، أشار المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي للشركة أن استثمار «معادن» في أنشطة النحاس يأتي تماشيا مع استراتيجيتها الهادفة لتنويع محفظة أعمالها، والتي تقوم حاليا على الفوسفات والألمنيوم والذهب والمعادن الصناعية، مبينا أن استثمارها في أهم مناجم النحاس السعودية وشراكتها مع شريك تعدين ذهب معروف في العالم سيتيحان الحصول على قيمة مضافة للاستثمارات من خلال نقل المعرفة والتقنية المتخصصة بتعدين النحاس إلى السعودية.
وأفاد المديفر أن ذلك يتأتى من البدء في منجم جبل صايد ومن ثم إلى مواقع أخرى داخل السعودية، لا سيما أن المنجم في مراحل تطويره الأخيرة مما يقلل المدة المطلوبة قبل البدء في تحقيق عوائده الاستثمارية.
وستلتزم الشركة الجديدة بمعايير التنمية الاجتماعية المتبعة بينها تعزيز نسبة توطين الوظائف من خلال تأهيل الكوادر الوطنية عبر التدريب والتأهيل الفني والعملي، وتهيئة البيئة العملية التنافسية، بجانب تخصيص نسبة من الوظائف لأبناء المجتمعات القريبة من المنجم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.