الهند والصين تتفقان على التوسع في علاقاتهما العسكرية

وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه يصافح نظيرته الهندية نيرمالا سيتارامان خلال زيارته إلى نيودلهي (رويترز)
وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه يصافح نظيرته الهندية نيرمالا سيتارامان خلال زيارته إلى نيودلهي (رويترز)
TT

الهند والصين تتفقان على التوسع في علاقاتهما العسكرية

وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه يصافح نظيرته الهندية نيرمالا سيتارامان خلال زيارته إلى نيودلهي (رويترز)
وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه يصافح نظيرته الهندية نيرمالا سيتارامان خلال زيارته إلى نيودلهي (رويترز)

قالت الهند بعد اجتماع بين وزيرة دفاعها ونظيرها الصيني، إن البلدين اتفقا على التوسع في علاقاتهما العسكرية، وتعزيز التواصل من أجل ضمان السلم على حدودهما المشتركة.
وتوترت العلاقات بين الجارتين الآسيويتين العام الماضي، بسبب مواجهة استمرت 73 يوما في منطقة نائية مرتفعة، تمتد على الحدود المتنازع عليها بينهما في الهيمالايا؛ لكن عملت الدولتان خلال الأشهر القليلة الماضية على إصلاح العلاقات.
وقال وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، أثناء زيارته الهند هذا الأسبوع، لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن صداقة بلديهما ترجع إلى عصور قديمة.
وقالت الحكومة الهندية، إن وي أجرى محادثات مكثفة مع وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارامان.
وأضافت الحكومة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس: «تقرر التوسع في التعاون بين القوات المسلحة للبلدين بمجال التدريب والمناورات المشتركة، والتعاون في مجالات أخرى».
وقالت الهند إن الوزيرين ناقشا أيضا الحدود بين البلدين، واتفقا على تطبيق «إجراءات لبناء ثقة» لضمان استمرار السلام، بما في ذلك التفعيل المبكر لخط ساخن بين قواتهما المسلحة.
وخاضت الهند والصين حربا عام 1962، وخيمت الخلافات بشأن الحدود الممتدة بينهما بطول 3500 كيلومتر على العلاقات منذ ذلك الحين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.