أميركا تجمع «أوراقها السورية» للضغط على روسيا وإخراج إيران

قررت الإبقاء على قواتها شرق نهر الفرات... وربط تمويل الإعمار وعودة اللاجئين بالحل السياسي

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تجمع «أوراقها السورية» للضغط على روسيا وإخراج إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)

بات ملف إخراج القوات الإيرانية النظامية وغير النظامية من سوريا مكونا رئيسيا في «السياسة الأميركية» في التعامل مع الملف السوري، حيث تتمسك واشنطن بأوراق ضغط على موسكو للوصول تدريجيا إلى هذا الهدف بالتوازي مع حصول إسرائيل على «ضوء أخضر» من موسكو لتوجيه ضربات ضد «البنية التحتية» الإيرانية في سوريا.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حسمت قرارها بعد مناقشات داخل الإدارة ومع حلفاء واشنطن للإبقاء على جنودها الـ2000 شمال شرقي سوريا وبقاء منطقة الحظر الجوي التي أقامها التحالف الدولي ضد «داعش» فوق ثلث الأراضي السورية في شمال وشمال شرقي البلاد (من أصل 185 ألف كيلومتر مربع).
وتختلف قراءة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول أهداف هذا الوجود العسكري الذي يضم مئات من الوحدات الخاصة الفرنسية والإيطالية والبريطانية أعضاء التحالف الدولي ويشمل أيضا قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية الأردنية العراقية جنوبا والطبقة ومنبج شمال غربي البلاد وجنوب نهر الفرات.
بولتون يريد أن يكون الهدف من ذلك تحقيق أمرين؛ محاربة «داعش» ومنع ظهوره ومراقبة الوجود الإيراني والضغط لانسحاب هذه القوات والميلشيات وعودتها إلى بلادها، في حين يضيف بومبيو هدفا ثالثا للوجود، يتمثل بالضغط لتحقيق حل سياسي في سوريا وتنفيذ القرار 2254 وإجراء إصلاحات دستورية.
والواضح، بحسب المصادر، أن بومبيو يريد من خلال تعيين 3 شخصيات بارزة؛ الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» ديفيد شينكر، ومسؤول الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان، والباحث في «معهد واشنطن» السفير الأميركي السابق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري، الوصول إلى خطة للإفادة من أوراق الضغط الأميركية للوصول إلى حل سياسي.
وتواصل إسرائيل شن غارات على مواقع إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» بموجب تفويض من الكرملين الذي أشار إلى أن موسكو لا تستطيع إخراج إيران من سوريا، وأن وجودها «شرعي»، لكنها لا تمانع ولا تعترض على توجيه «ضربات جراحية». وقال دبلوماسي غربي: «روسيا تريد إضعاف إيران في سوريا، لكن لا تريد إخراجها حاليا، وتعمل للموازنة بين مطالب إسرائيل وطموحات إيران».
وتبدو أطراف الإدارة مجمعة على جملة من النقاط في «السياسة السورية»؛ منها الحصول على دعم الدول الأعضاء في التحالف الدولي لخطط الاستقرار وتوفير 300 مليون دولار أميركي لهذا الغرض، الأمر الذي تحقق معظمه بعد نقل واشنطن 230 مليون دولار من صرفها في سوريا إلى صرفها في العراق. ومنها تعزيز الوجود الدبلوماسي شمال شرقي سوريا، الأمر الذي جرى التعبير عنه ببقاء السفير الأميركي ويليام روباك معظم الوقت في هذه المنطقة وقيام روبان بزيارة قصيرة لهذه المناطق.
ويعتقد خبراء أميركيون أن منطقة شرق الفرات تملك جميع العوامل كي تمثل ورقة ضغط رئيسية في تفاوض واشنطن مع دمشق وموسكو، ذلك أنها تضم 90 في المائة من النفط السوري (الإنتاج كان 360 ألف برميل يوميا قبل 2011) ونصف الغاز السوري وأكبر 3 سدود على نهر الفرات (الطبقة، تشرين، البعث)، إضافة إلى محاصيل زراعية، خصوصا القطن والحبوب. وقالت المصادر الدبلوماسية: «بالإمكان الإفادة من هذه الأوراق للضغط على موسكو خصوصا أن مناطق النظام، التي تسمى سوريا المفيدة وتشكل 60 في المائة من مساحة البلاد، لا تضم موارد استراتيجية عدا الفوسفات».
ومن الأوراق الأخرى، التي تلوح بها واشنطن، أن لا إعادة إعمار (وهي مقدرة بنحو 400 مليار دولار أميركي) قبل توفر ظروف سياسية وتقليص دور إيران. وقال دبلوماسي: «رسالة واشنطن لموسكو... إما تحقيق ذلك وإما أن تتحمل روسيا أعباء الإعمار وتحصل على دولة فاشلة بمناطق النظام».
كما تربط واشنطن عودة اللاجئين إلى سوريا بحل سياسي أو تقليص دور إيران في سوريا. وأبلغ بومبيو هذا الموقف للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائهما الأخير في واشنطن قبل أسبوع. كما ضغطت واشنطن على دول أوروبية للتعاطي ببرود مع مقترحات موسكو بإعادة اللاجئين في الظروف الراهنة.
في المقابل، تواصل موسكو الضغط لتنفيذ خطة لإعادة 1.7 مليون لاجئ، حيث بحث الرئيس فلاديمير بوتين هذا الملف مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين الأسبوع الماضي. كما ينوي بحثه خلال القمة الروسية التركية الإيرانية في طهران في 7 من الشهر المقبل، والقمة الروسية التركية الألمانية الفرنسية التي يجري العمل على تحديد موعدها.
اللافت أن وزارة الدفاع الروسية وزعت أمس ورقة تضمنت تصوراتها لإعادة اللاجئين، إذ إنها تحدثت عن وجود 6.648 مليون لاجئ سوريا في دول الجوار وأوروبا (بينهم 3.5 مليون في تركيا و534 ألفا في ألمانيا و976 ألفا في لبنان) بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وأشارت إلى أنها شكلت لجانا وفرق عمل مع الأردن وتركيا ولبنان لإعادة السوريين، إضافة إلى توفير 10 ممرات آمنة عبر الحدود لتحقيق هذا الغرض.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرار موسكو في «فرض وقائع على الأرض وتوفير دعم سياسي لمبادرة إعادة اللاجئين والإعمار»، إضافة إلى السيطرة بطريقة ما على إدلب، مقابل استمرار واشنطن على طريقة للإفادة من «الأوراق التفاوضية» التي تملكها للضغط على موسكو وتحقيق تقدم في إخراج إيران أو تقليص دورها والحل السياسي مع استمرار المعركة ضد «داعش» في جيوبه الأخيرة قرب حدود العراق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.