قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو مركزية حركة فتح، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أرسل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، رسالة رسمية يطلب فيها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وأوضح عريقات، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء المنتظر الآن هو «أن تقوم الأمم المتحدة بإنشاء نظام خاص تضع فيه الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لهذا العدوان الهمجي تحت نظام الحماية الدولية». وأضاف «هذا يعني أن توقف إسرائيل عدوانها فورا، ومن ثم يتدرج الأمر حتى تجلي إسرائيل قواتها عن أراضينا، ومن ثم تحضر قوات دولية لحماية شعبنا». وتابع «تكرر هذا نحو 19 مرة في مناطق العالم». وكان عباس سلم في مكتبه رسالة رسمية لبان كي مون، عبر ممثله في الأرض الفلسطينية روبرت سيري، تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه.
وقال عباس «قررنا الطلب رسميا من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعب وأرض فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقوع مزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى والتدمير». وأضاف عباس «بناء على قرار القيادة الفلسطينية قمنا باستدعاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وسلمناه هذه الرسالة ليسلمها إلى الأمين العام بان كي مون». وتابع «الوضع لم يعد يحتمل الصبر أكثر من هذا، فإسرائيل أوغلت في كل شيء، ولا بد من إيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي بدأ في الخليل ثم في مدينة القدس، ثم في باقي الضفة الغربية، وأخيرا في غزة، وهو وضع لم يعد يحتمل، وعليه أرسلنا هذه الرسالة». وأردف «هناك قرارات اتخذتها القيادة الفلسطينية ستعلن قريبا، وطلب الحماية الدولية للشعب والأرض الفلسطينية هو أول هذه القرارات».
وأوضح عريقات أن قرارات كثيرة ستكون موضع التنفيذ بعد استكمال دراستها من جميع الجوانب، وفي أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم، الذين ستدعوهم السلطة للتحرك على الصعيد الدولي لدعم طلب الحماية، بالإضافة إلى الطلب منهم الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرار واضح لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار. وشدد عريقات على أن «الخطوة الأولى والأهم الآن هي وقف هذا العدوان الهمجي وحرب الإبادة ضد شعبنا». وكانت منظمة التحرير أصدرت بيانا أوضحت فيه أسباب الخطوة، قائلة إنها تأتي تعزيزا للجهود الهادفة إلى وضع حد لهذا العدوان ولحمل المجتمع الدولي على النهوض بمسؤولياته إزاء الانتهاكات المتواصلة من جانب إسرائيل لحقوق شعبنا ولإحكام القانون الدولي، وعلى طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها.
وفي مرات سابقة انتشرت قوات دولية بقرار من مجلس الأمن في الصومال، ولبنان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وسيراليون، وكوسوفو، وهايتي، وتيمور، ورواندا، وغيرها من دول العالم. ولجأت السلطة إلى هذا الحل بعدما فشلت الدبلوماسية الفلسطينية في وقف التغول الإسرائيلي في الضفة وغزة التي دخلت الحرب عليها أمس يومها السادس، وخلفت أكثر من 170 قتيلا و1200 جريح، ودمرت مئات المنازل والمنشآت، وخلقت حالة نزوح كبيرة وصلت إلى الآلاف. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إنه لا يعرف متى ستنتهي المعركة في غزة، مضيفا في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية «نحن نشن معركة عسكرية صارمة ضد حماس وسائر منظمات الإرهاب العاملة في قطاع غزة وبقوة تزداد رويدا فرويدا». وأَضاف «حماس اختارت الاعتداء على المدن الإسرائيلية بالقصف الصاروخي المكثف والعشوائي ونحن سنرد بقوة». واتهم نتنياهو قيادة حماس والقسام بالاختباء في المساجد وإقامة مستودعات للأسلحة والذخيرة في أقبية المستشفيات ومقرات قرب رياض للأطفال، مضيفا «العدو يستخدم سكان قطاع غزة كدروع بشرية ويجلب الويلات لهؤلاء السكان، وعليه فإن حركة حماس هي التي تتحمل مسؤولة أي مس بالمدنيين، في حين أن إسرائيل تأسف لذلك». وتابع «الفرق بين إسرائيل وحماس هو أننا نستخدم المنظومات المضادة للصواريخ لحماية سكان إسرائيل وهم يستخدمون سكان قطاع غزة لحماية مستودعات الصواريخ التابعة لهم».
وقتلت إسرائيل أمس أكثر من 20 فلسطينيا ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العدوان إلى أكثر من 170 قتيلا و1200 جريحا. وكانت إسرائيل كثفت ليل السبت من غاراتها على غزة وقتلت عائلات بأكملها ردا على قصف حماس لتل أبيب بصواريخ «جي 80» الجديدة. وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس أن غالبية القتلى في غزة هم من المدنيين العزل ولا علاقة لهم بالعمليات العسكرية. وبحسب التقرير فإن 70 في المائة من القتلى في غزة هم من المدنيين. ودمرت إسرائيل حتى الأمس 800 منزل بشكل كامل وجزئي، وتسبب ذلك في نزوح نحو 5000 فلسطيني، فيما يعاني الآلاف من سكان القطاع من انقطاع الكهرباء والماء نتيجة استهداف إسرائيل للبنى التحتية في غزة، ويعانون من نقص الأدوية والاحتياجات الطبية في المشافي.
وواصلت القسام أمس قصف مدن إسرائيلية وأعلنت مجددا قصف حيفا، وهي أبعد نقطة وصلتها صواريخ حماس (120 كيلومترا).
وقال بيان للقسام إنهم قصفوا حيفا بصاروخ «آر 160» وتل أبيب بـ3 صواريخ «إم 75» وريشون ليتسيون بصاروخ فجر، كما استهدفوا للمرة الأولى قاعدة «بلماخيم» الجوية بـ3 صواريخ من طراز «إم 75». وتواصل القصف المتبادل فيما لم تقرر إسرائيل بعد بشأن الحرب البرية على قطاع غزة وسط محاولة فاشلة لاقتحام القطاع فجر أمس.
وحاولت وحدة كوماندوز بحرية إسرائيلية اقتحام منطقة السودانية في غزة للقيام بعمليات خاصة على الأرض، لكنها اصطدمت بمسلحين فلسطينيين واشتبكت معهم. وفي هذا الوقت تستمر الاتصالات على نطاق واسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر والرباعية الدولية وتركيا وحماس من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وفق اتفاق التهدئة 2012. لكن لم يعرض نص متكامل وواضح حتى الأمس على الأطراف.
ويصل وزيرا خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وإيطاليا فيديريكا موغيريني التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا خلال الأيام المقبلة إلى الشرق الأوسط في زيارة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية لدعم جهود وقف النار. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في فيينا حيث سيبحث مع نظرائه في الدول الكبرى الغربية الملف النووي الإيراني، أنه «في غزة كما في إسرائيل، الأولوية المطلقة هي وقف إطلاق النار». وصرح الوزير للصحافيين «في هذا السياق التصعيدي الكارثي تماما، تدعو فرنسا على غرار مجلس الأمن الدولي إلى العودة إلى هدنة 2012»، مؤكدا «أكيد أننا سنبحث في ذلك مع زملائي الحاضرين هنا».
ويلتقي وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في العاصمة النمساوية في محاولة لتذليل العقبات مع الإيرانيين قبل أسبوع من انتهاء المهلة للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. لكن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس سيكون أيضا على جدول المناقشات، وسيبحث وزراء الخارجية في تحديد «تحرك دولي عاجل ومنسق» بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار كما قال الوزير البريطاني ويليام هيغ. واعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت، في مؤتمر صحافي الجمعة، أن «هذا الوضع المتوتر جدا بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن تهدئته فقط إذا توقفت هجمات الصواريخ على مدن إسرائيلية من قطاع غزة على الفور»، فيما أدانت المستشارة أنجيلا ميركل هذا الأسبوع «إطلاق الصواريخ على إسرائيل». وتؤيد برلين «حق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم».
وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أمس «كثر الحديث عن التهدئة، وشروطها وتوقيتها، ونحن لسنا بتجار حروب.. وإذا كانت التهدئة فهذه ليست آخر المعارك واستراحة محارب، ومستمرون بعون الله».
