عودة النازحين محور اتصال عون بالأسد

«المستقبل» ينتقد الخطوة... ومصادر تضعه ضمن {العلاقات الطبيعية}

TT

عودة النازحين محور اتصال عون بالأسد

في خضمِّ الخلاف الحاصل على خلفية تشكيل الحكومة العالقة بين عقد الحصص الوزارية من جهة وموضوع التطبيع مع سوريا من جهة أخرى، برز الإعلان عن اتصال بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
وفيما أكدت مصادر مطلعة على موقف عون أن اتصال الرئيس كان للبحث في قضية النازحين السوريين واضعة إياه في خانة العلاقات الطبيعية بين البلدين، انتقدت مصادر في «تيار المستقبل» الخطوة معتبرة أن هناك محاولةً من البعض لتدعيم موقفه في الحكومة كما في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقا من أن موضوع النازحين لم يعد في يد النظام السوري وبات يدار من قبل روسيا، سائلة: «لو كان للرئيس الأسد دور في هذا الإطار لماذا لم يلتقِ به وزير الخارجية جبران باسيل بل فضل الذهاب إلى موسكو؟».
ورفضت المصادر المطلعة على موقف عون ربط الموضوع بأي إحراج لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع وهناك وزراء في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الحريري يلتقون نظراءهم السوريين، وقبل عام كان قد عين سفيراً للبنان في سوريا. وأضافت: «من هنا فإن اتصال الرئيس لم يخرج عن سياق العلاقات العام المعتمدة، خصوصاً أنه كان بهدف بحث قضية أساسية بالنسبة إلى لبنان كما إلى سوريا وملف حساس يجب معالجته بطريقة هادئة»، موضحة: «البحث كان في الإطار العام لهذه القضية وكان تأكيداً من الطرفين على التعاون لتأمين العودة الآمنة للاجئين إلى بلادهم، بينما تبقى الترتيبات الأخرى مع روسيا التي أعلنت العمل على خطة للعودة، إضافة إلى كل ما يقوم به الأمن العام اللبناني في هذا الإطار».
في المقابل، رأت مصادر في «المستقبل» أن هناك تناقضاً من قبل «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه باسيل ومن قبل رئاسة الجمهورية. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» الحديث عن التطبيع مع سوريا سابق لأوانه، وموقف الحريري كان واضحاً في هذا الإطار عندما رفض هذا الأمر بشكل قاطع، وهو ما لن يؤثر على تشكيل الحكومة التي يمضي الرئيس المكلف بخطى ثابتة لتأليفها وفق معيار أساسي وهو معيار الوفاق الوطني، في وقت يبدو أن الآخرين يحاولون الاستقواء بالموقف السوري لدعم موقفهم الداخلي حيال تأليف الحكومة واستدراج عروض لانتخابات الرئاسة المقبلة».
وقالت مصادر «المستقبل»: «فيما يتعلق بعودة النازحين بات الجميع على يقين أن هذه القضية ليست بيد النظام السوري ولو كان الأمر كذلك لكان ذهب باسيل إلى دمشق وليس إلى موسكو التي أكد وزير خارجيتها أول من أمس بعد لقائه باسيل، أن عودة النازحين لا بد أن تحظى بموافقة الولايات المتحدة ودعم المجتمع الدولي». وأكدت المصادر أن «روسيا التي أصبحت تملك القرار الفصل في سوريا لطالما أكدت على دعمها الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان، وهو ما أكده المسؤولون الروس للرئيس الحريري خلال زيارته الأخيرة وعاد وأكده لافروف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع باسيل».
وبانتظار ما سيعلن حول الخطة الروسية بشأن عودة النازحين السوريين، تتجه الأنظار أيضاً إلى ما ستؤول إليه المشاورات الحكومية التي دخلت عطلة عيد الأضحى، رغم أن النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش يستبعد حصول أي خرق في المدى القريب. وقال في تصريح لـ«وكالة الأنباء المركزية»: «ما ينتظرنا بعد العيد هو نفسه ما قبل العيد، العقد نفسها، إلا إذا اتخذ التيار الوطني الحر القرار بشكل وطني وموضوعي ووجداني في أن يسهل إنتاج الحكومة. أما اليوم فلا أرى أي تغيير ولا أفهم ما هي الخيارات التي من الممكن أن تُطرَح. الخيار الوحيد هو أن يسهل الوطني الحر الأمور حتى يتم إنتاج حكومة. غير ذلك، سنبقى ندور حول أنفسنا».
وأضاف: «حتى الآن ما زلنا نراوح في حلقة مفرغة ولا معطيات جديدة تؤكد أننا باتجاه ولادة حكومية في هذه اللحظة بالذات. برزت حلحلة في وقت من الأوقات في العقدة المسيحية، لكنها عادت وتأزمت، أما بالنسبة إلى العقدة الدرزية فبقيت كما هي».
وعما إذا كان هناك تدخلات خارجية قال علوش: «نعاني دائما من عوامل خارجية، لكن لم يحدد أحد ما هي بالتحديد العوامل الخارجية التي تمنعه من اتخاذ قراره الداخلي. حتى من يتحدث عنها لا يتناولها بوضوح، إنما بواسطة إيحاءات. قد تكون هناك عقد خارجية، لكن هل هذا يعني أن نلغي دورنا؟ على من يقول إن هناك عقداً خارجية أن يسهل الأمور لإنتاج حكومة بعيداً من العقد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.