الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

تقرير: مليون دولار عائدات «داعش» من مبيعات النفط يوميا

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت
TT

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم داعش إلى فتح عدة جبهات قتال جديدة في عدد من المحافظات من أجل تشتيت الجهد العسكري العراقي، فإن الاستراتيجية التي باتت تستخدمها القوات العراقية لمواجهة تعددية جبهات القتال هي استخدام طيران الجيش، بالإضافة إلى طيران القوة الجوية بكثافة.
وقال مصدر أمني مسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «التجربة الماضية في القتال مع (داعش) منذ احتلالها الموصل وزحفها على محافظات أخرى مثل صلاح الدين وديالى، بالإضافة إلى الأنبار غربا وبابل جنوبا عبر منطقة جرف الصخر، أكدت للمنظومة العسكرية والأمنية العراقية أن لا مفاجآت على صعيد ما يمكن أن يفعله تنظيم داعش لاعتماده على استراتيجية باتت معروفة بالنسبة لنا، وهي فتح عدة جبهات قتال حتى أحيانا بمجاميع صغيرة لكن في عدة مناطق ترافقها تغطية إعلامية فيها الكثير من جوانب الحرب النفسية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف المعنويات بين المواطنين». وأضاف أن «الحكومة من جانبها بدأت تعمل على صعيد استيعاب هذه الصدمات التي لم تكن متوقعة، وبخاصة احتلال الموصل من خلال اتباع أسلوبين، الأول إعادة الثقة إلى أبناء المناطق الذين يخضعون لسيطرة (داعش) حاليا، لا سيما على صعيد إعادة التيار الكهربائي إلى بعضها، وكذلك إعادة صرف الرواتب للموظفين بعد انقطاعها لفترة، حيث تبين للناس أن (داعش) لا مشروع لديه سوى ما يفعله على صعيد التضييق على حريات الناس ومعتقداتهم، بينما هم يحتاجون إلى خدمات أساسية وإلى أموال، وهو أمر بات يترك تأثيره في أوساط المواطنين، أما الجانب الثاني المهم فهو محاولة إعادة منظومة القيادة والسيطرة التي افتقدت خلال الفترة الأولى». وأوضح المصدر الأمني أن «الجهود العسكرية الآن تجري لصالح الأجهزة الأمنية العراقية؛ لأن هجمات (داعش) باتت في مرمى بصر القوات العراقية، يضاف إلى ذلك طيران الجيش الذي بدأ يباغت عناصر (داعش) من خلال تفعيل الجهد الاستخباري».
في غضون ذلك، شن طيران الجيش غارات جوية على عدد من أوكار تنظيم داعش في منطقة الخسفة في قضاء حديثة (شمال الأنبار). وتتزامن هذه الغارات مع محاولة قام بها تنظيم داعش لشن هجوم على مدينة حديثة. وقال الشيخ عبد الله الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي قام به مسلحو «داعش» على حديثة «هو الرابع من نوعه في سلسلة الهجمات التي شنها هذا التنظيم على هذا القضاء»، مشيرا إلى أن «أبناء العشائر والشرطة المحلية الذين يسيطرون على القضاء أفشلوا هذا الهجوم». وأوضح الحديثي أن «محاولات (داعش) لن تنجح في السيطرة على حديثة بسبب تماسك العشائر التي تمسك بزمام الأمور داخل القضاء وفي المناطق المحيطة به عبر نهر دجلة».
ومن حديثة إلى تكريت حيث أعلنت المصادر العسكرية العراقية عن نجاحها في تحرير قصر «شجرة الدر» عند البوابة الجنوبية في تكريت بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش. وهذا القصر هو أحد القصور الرئاسية التي تعود إلى النظام السابق في مدينة تكريت.
من جهته، أعلن قائد عمليات صلاح الدين الفريق علي الفريجي في تصريح أمس أن «القوات الأمنية والعسكرية سيطرت على بوابة تكريت الشمالية وجامعة تكريت ومحيطها بالكامل»، مبينا أن «الجهد الهندسي قام بتفجير 28 عبوة ناسفة شديدة الانفجار في عدة مناطق». وأضاف أن «قوات إضافية وصلت إلى مقر تجمع القوات جنوب تكريت، لترفع من الروح القتالية لأبناء القوات المسلحة والمتطوعين»، لافتا إلى أن «العشائر العربية الوطنية لعبت دورا متميزا بالوقوف مع إخوانهم من القوات المسلحة ضد الإرهابيين الدواعش». ونفى الفريجي سيطرة المسلحين على قاعدة «سبايكر» الجوية.
من ناحية ثانية، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، أفادت صحيفة «التلغراف» اللندنية أمس بأن تنظيم داعش يجني نحو مليون دولار يوميا من مبيعات النفط الخام الذي يستخرج من الحقول النفطية التي يسيطر عليها في العراق ثم يهرب إلى تركيا وإيران.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».