موسم سياسي حافل ينتظر ماكرون بعد عطلة الصيف

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عدد من المصطافين في قرية بورن لي ميموزا يوم الجمعة الماضي (أ. ف. ب)

مع انتهاء العطلة الصيفية ومعاودة النشاط السياسي بدءاً من غد (الاربعاء) في فرنسا، يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لإطلاق الدفعة الثانية من برنامجه الإصلاحي الطموح، وللعمل على تحسين صورته التي تأثرت بقضية حارسه الشخصي ألكسندر بنعالا.
وأمضى ماكرون اجازة استغرقت أسبوعين بعيدا عن الاضواء مع زوجته بريجيت في قلعة بريغانسون في جنوب شرق فرنسا. إلا انه لم يحرم نفسه من الظهور أحيانا داخل إحدى القرى والبلدات لتحية سكانها، وبدا مرتاحا وقد اكتسب اسمرارا من شمس المتوسّط.
وأجرى الرئيس الشاب خلال هذه الفترة إتصالات هاتفية بعدد من القادة الأجانب، منهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستقبل في هذه القلعة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وبعيدا عن السياسة الخارجية، من المرجح أن تكون القضايا الداخلية أكثر ما يقلق ماكرون الذي اهتزت صورته بداية الصيف إثر تعرضه لأخطر أزمة سياسية منذ وصوله الى السلطة في مايو (أيار) 2017. ففي يوليو (تموز) الماضي احتلت قضية بنعالا الواجهة السياسية أسابيع عدة وأتاحت لمعارضيه من اليسار واليمين شن أقسى الهجمات عليه.
وتحمل هذه القضية اسم الكسندر بنعالا المتهم بارتكاب أعمال عنف خلال تظاهرة للعمال، وجاءت لتعزز إتهامات مناوئي الرئيس له بأنه متعجرف وبعيد عن إهتمامات المواطنين العاديين.
وبيّن إستطلاع لمؤسسة "يوغوف" أجري مطلع أغسطس (آب) أن الآراء الإيجابية على حكم ماكرون سجلت 27 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ وصوله الى السلطة.
وترى كلوي موران من "مؤسسة جان جوريس" أن "الذين كانوا أصلا مستائين من عمل الرئيس تشددوا ضده أكثر، في حين أن داعميه واصلوا تأييده. وهذا يعزز صورته كمتسلط، إلا أن التطورات تبقى رهنا بطريقة إدارته لمرحلة عودة الحياة السياسية بعد إنتهاء العطلة الصيفية".
والتحديات التي تنتظر ماكرون على مكتبه في قصر الاليزيه عديدة. أولها الملف الاقتصادي مع تراجع نسبة النمو المتوقعة للعام 2018 من 2 في المائة الى 1،8 في المائة، في حين أن نسبة البطالة التي سجلت ارتفاعا مطلع السنة انخفضت بنسبة قليلة خلال الفصل الثاني، الى 9،1 في المائة بعدما كانت كانت 8،9 في المائة نهاية العام 2017.
وتضيف موران: "في أساس وعوده تطوير فرنسا ودفعها الى الامام واعادة اطلاق الاقتصاد. هذا الوعد هو الذي أتاح له إقناع المترددين بالموافقة على اصلاحاته الصعبة. لا أرى كيف يستطيع ان يطلب من الناس مزيدا من الصبر اذا كان غير قادر على تحقيق نتائج على مستويي النمو والوظائف".
وتمكن ماكرون من الفوز في اختبارين خاضهما ضد النقابات: لدى إقرار قانون العمل في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، ولدى اندلاع قضية سكك الحديد أواخر الربيع، رغم تسجيل إضراب اعتبر تاريخيا في فترة استمراره.
ويتوقع المحللون مواجهات جديدة وقاسية، خاصة مع سعي ماكرون لإقرار نظام التقاعد عام 2019، وهو الملف الشديد السخونة الذي دفع في السابق ملايين الاشخاص للنزول الى الشارع.
كما أن سعي ماكرون لخفض عدد الموظفين الحكوميين لن يمر بهدوء، وهو الذي وعد بإلغاء 120 الف وظيفة عامة خلال ولايته الرئاسية البالغة خمس سنوات.
ومن الملفات الاخرى التي تنتظر حسماً الاصلاح الدستوري، وقانون الميثاق حول الشركات، و"استراتيجية الفقر"، وإعادة التفاوض حول ضمان البطالة، وإصلاح النظام الصحي ...
كما أن العمل على الموازنة لن يكون سهلا خلال العام 2019، بعدما حددت الحكومة هدفا طموحا يقضي بخفض العجز، في حين أن على الدول تمويل إجراءات مكلفة مثل الالغاء الجزئي لضربية السكن.
في مواجهة هذه التحديات لا يتردد ماكرون في تأكيد تصميمه على المضي تماما في اصلاحاته. وقد استغل لقاء مع مصطافين قبل أيام ليؤكد أنه سيحافظ على "روحية التصميم والقتال". وأضاف: "لا تظنوا أني سأتراجع عن شيء، ولا تعتقدوا لوهلة أني أنوي إبطاء" وتيرة الاصلاحات.