كارثة كيرالا... بين الاستغلال السياسي والتبرير الديني

فيضانات الهند خلفت 400 قتيل وشرّدت الآلاف

عاملو إنقاذ يجلون عجوزاً في شيناغانور أمس (أ.ف.ب)
عاملو إنقاذ يجلون عجوزاً في شيناغانور أمس (أ.ف.ب)
TT

كارثة كيرالا... بين الاستغلال السياسي والتبرير الديني

عاملو إنقاذ يجلون عجوزاً في شيناغانور أمس (أ.ف.ب)
عاملو إنقاذ يجلون عجوزاً في شيناغانور أمس (أ.ف.ب)

تئنّ ولاية كيرالا الهندية الجنوبية تحت وطأة أسوأ كارثة بيئية تضربها منذ نحو قرن، سببتها أمطار غزيرة على نحو استثنائي ورياح موسمية تركت الولاية في حالة دمار بالغ وتسببت في انهيارات أرضية وسيول عارمة. وفيما تسابق أجهزة الإغاثة الوقت لإنقاذ الناجين من الفيضانات، يتبادل السياسيون الانتقادات ويبرر المتدينون الكارثة بـ«أكل لحوم البقر» والسماح للنساء بدخول المعابد.
وشهدت الولاية المعروفة في الهند بأقل معدل أمية وملاذ آمن للسياح، لأضرار كارثية في الأرواح وخسائر مادية بالغة؛ فقد جرى فتح 35 من إجمالي 39 سداً في الولاية، وتجاوز منسوب المياه في 41 من 44 نهراً تضمهم الولاية مستوى الخطر.
كما تعرض 10 آلاف كيلومتر من الطرق للدمار، ووصلت الخسائر إلى ما يفوق ملياري دولار حتى الآن. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الكارثة تسببت في مقتل 400 شخص على الأقل، في الوقت الذي شُرّد فيه الآلاف. وما زال نحو ألف شخص عالقين في خمس قرى حول شينغانور، أحد أكثر الأقاليم تضرراً بالفيضانات.
بوجه عام، من الواضح أن كيرالا ترزح تحت وطأة أسوأ فيضانات في تاريخها، وتسببت سلسلة من الانزلاقات الأرضية في إصابة الولاية بالشلل. كما تسببت الكارثة في الإضرار بكثير من المستشفيات التي تضم بين جنباتها آلاف المرضى، وتحولت الكنائس والمساجد والمعابد إلى ملاذات لمئات اللاجئين الذين جابه الكثيرون منهم خطر الغرق. وبالاستعانة بقوارب وطائرات مروحية، أطلقت الهند جهود إنقاذ ضخمة شاركت بها القوات المسلحة والقوات البحرية للبحث عن الناجين داخل المناطق التي عزلتها الفيضانات، وحوصر كثير من أبنائها فوق أسقف منازلهم وكانوا بحاجة ماسة للماء والطعام. وحتى وقت كتابة هذه السطور، كان المئات لا يزالون في انتظار معرفة مصيرهم داخل منازلهم التي غمرتها المياه.
مشاحنات سياسية
وفي خضم موجة الغضب الشعبي التي أثارتها الفيضانات، شن سياسيون هجمات شديدة ضد حكومة كيرالا الفيدرالية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي من نيودلهي، لإخفاقها في الاستجابة على النحو المناسب للكارثة. ولم تنج نيودلهي بدورها من انتقادات السياسيين والمثقفين، الذين نددوا بمستوى الاستجابة الوطني. وكان مودي قد أمر بإجراء مسح جوي للأماكن المتضررة وأمر بتخصيص مساعدات إضافية للمناطق المنكوبة بقيمة 7.16 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى 1.43 مليون دولار كان قد أعلن عن توجيهها للولاية في وقت سابق.
كما أعلن عن صرف تعويضات بقيمة 200 ألف روبية للشخص الأقرب إلى شخص متوفّى بسبب الكارثة، و50 ألف روبية للمصابين إصابات خطيرة. ومع هذا، ثمة شعور قوي يسيطر على كثيرين داخل كيرالا بأن الاعتبارات السياسية لحكومة مودي غلبت الأخرى الإنسانية فيما يتعلق بتخصيص المساعدات. على سبيل المثال، أعرب الصحافي البارز بصحيفة «ذي هندو»، كيه شاجي عن اعتقاده بأن «مودي قطع المسافة من نيودلهي حتى كيرالا جواً، كي يعلن عن مساعدات زهيدة تبلغ 7.15 مليون دولار، رغم الأحداث الدرامية المشتعلة من حوله. وقد اضطر العاملون بجهود الإنقاذ، وإعادة الإعمار للتوقف عن العمل، والحصول على استراحات لضمان سلامته وراحته خلال فترة إقامته القصيرة بالولاية وتجوله بها. كان باستطاعته الإعلان عن هذه المساعدات التافهة من مكانه في نيودلهي نفسها، بناءً على التقارير التي تعرض عليه».
بدوره، قال تي كيه تشينتها، من مجلس شؤون الكهرباء بولاية كيرالا: «تواجه الولاية أسوأ مأساة في تاريخها مع غمر المياه لنحو 60 في المائة من أراضيها، وتهديد الخطر لنصف سكانها تقريباً. ومع هذا، يبدو أن هناك غياباً للتعاطف من جانب نيودلهي على نحو يتعذر تصديقه. ولا نجد مثيلاً في أي دولة أخرى للإهمال الذي تعاملت به نيودلهي مع الولاية».
وقال سري تشيتهران، الكاتب المتخصص في تكنولوجيا المعلومات وأحد كبار منسقي جهود الإنقاذ، إنه شعر بإحباط إزاء عدم إعلان مودي السيول التي ضربت الولاية كارثة وطنية خلال زيارته الولاية. وأضاف: «لا تبدو المساعدات التي خصصها للولاية كافية حتى لتوفير الطعام على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المعسكرات، ما يعتبر ظلماً فادحاً بحق كيرالا».
غضب من كيرالا
في الوقت الذي تضامنت عدة دول مع ضحايا كارثة كيرالا، كانت في مقدمتها الكثير من الدول الخليجية التي تطوّعت بتوفير مساعدات لضحايا السيول، انتقد مواطنون هنود المساعدات وذهبوا إلى تبرير الكارثة. وعزا بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي داخل الهند وبين الجالية الهندية عبر العالم الكارثة إلى «آكلي لحوم البقر» و«غضب السماء» الذي حل علي تلك المناطق، محذرين من مغبة مواصلة عادة أكل هذا الصنف من اللحوم. وزعم البعض الآخر أن الولاية تواجه غضب الإله إيابا (إله عند الهندوس) بسبب حكم المحكمة الذي صدر أخيراً وسمح للنساء بدخول المعبد.
تُعدّ كيرالا الولاية الوحيدة في الهند التي تحكمها حكومة شيوعية فيدرالية، وهي عقيدة ينظر إليها على أنها مناهضة للوطنية لدرجة أن أي تابع لتلك الآيديولوجية يتعرض لأبشع هجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وليس مفاجئاً أن بعض المحرضين على الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي يحثون الناس على عدم التبرع لضحايا الفيضانات، ولجهود الإنقاذ الحالية هناك بزعم أن تلك الأموال سوف تستخدم في أعمال مناهضة للبلاد وليس في أعمال الإغاثة. وفي هذا السياق، كتب الصحافي شيفام فيج أن «ما يحدث ليس سوى تعصب. ليس لدي كلمات أصف بها ما يحدث. إنهم يكرهون النساء ويكرهون حتى من مات في فيضانات كيرالا. تذكّروا أن الفيضان لا يفرق بين هذا وذاك، ولا يرى الدين ولا الجنس».
السياسات البيئية
غزارة المطر وحدها ليست مسؤولة عن كارثة ولاية كيرالا، ولا عن الفيضانات. فخبراء البيئة زعموا أن الأزمة سببها اللامبالاة المتعمّدة، ورفض التحذيرات التي أطلقها خبراء البيئة لحماية ولاية كيرالا، ورفض التوقف عن أعمال البناء وإزالة الغابات، وهي كلها مطالب لم تجد آذاناً صاغية.
وفي هذا السياق، أفاد ميداف غادغيل، خبير البيئة الذي وجدت نداءاته لإنقاذ ذلك الإقليم معارضة شديدة سواء من قبل السياسيين أو رجال الدين في الكنيسة، بأن «كيرالا هي من استدعت الكارثة وأن تنفيذ ما ورد في تقريره كان سيخفف من وطأة المأساة.
وتعتبر منطقة كيرالا، المعروفة باسم «غات الشرقية» سلسلة جبلية تمتد بمحاذاة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الهندية وتقع بالكامل داخل الهند. وتعد تلك المنطقة إحدى «النقاط الساخنة» للتنوع البيولوجي في العالم.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».