«فيتش»: الاقتصاد الروسي تجاوز عقوبات أبريل وقادر على مواجهة الجديدة منها

شركات كبرى تهرب من الإجراءات الأميركية إلى الملاذات الروسية

تقييم إيجابي من «فيتش» عن أداء الاقتصاد الروسي

قالت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية، إن الاقتصاد الروسي نجح في تجاوز تداعيات حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، على شخصيات مقربة من الكرملين وشركات استراتيجية يسيطرون عليها، بينما ضعف ارتباط سعر الروبل الروسي بأسعار النفط في السوق العالمية. ورحبت وزارة المالية الروسية بالتقرير الجديد، وقالت إنه بمثابة تأكيد دولي على متانة الاقتصاد الروسي. وفي سياق المساعي للتخفيف من تأثير تلك العقوبات، تتجه شركات روسية كبرى إلى تغيير «مقر إقامتها»، ونقل نشاطها رسمياً إلى مناطق «إدارية خاصة» تم تأسيسها على الأراضي الروسية، وهي نسخة محلية من الملاذات الضريبية (الأوفشور) الدولية.
وأصدرت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية نشرة جديدة، تضمنت «إعادة تقييم» التوقعات للاقتصاد الروسي خلال المرحلة الماضية، مع التركيز بصورة خاصة على الوضع في شهر أبريل، حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات مؤلمة ضد مجموعة من كبار الأغنياء الروس الذين يسيطرون على شركات عالمية في مجالات الطاقة والتعدين، وخسروا حينها خلال يوم واحد نحو 16 مليار دولار من ثرواتهم.
وتقول «فيتش» إن الاقتصاد الروسي نجح في مواجهة تلك العقوبات، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار في السوق في المرحلة الأولى بعد الإعلان عن العقوبات. وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لروسيا بالعملات الصعبة عند مستوى «BBB-» مع توقعات «إيجابية». وأوضح تقرير الوكالة أن «التوقعات الإيجابية تعكس التقدم المستمر في تعزيز السياسة الاقتصادية، استناداً على سعر صرف أكثر مرونة، والتزام صارم بمستوى التضخم المستهدف، واستراتيجية مستدامة في مجال الميزانية».
ويرى المحللون في «فيتش» أن كل تلك العوامل آنفة الذكر «تساهم في تحسين مستوى استقرار الاقتصاد الكلي»، فضلاً عن أن «ميزان الأرصدة الخارجية يعزز من متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات». وتضيف الوكالة أن السياسة الضريبية - المالية للسلطات الروسية لا تزال عقلانية ومتسقة مع استقرار الاقتصاد الكلي، والحد من الاعتماد على القطاع النفطي، واستعادة مدخرات احتياطي الميزانية، عندما يزيد سعر النفط عن 40 دولاراً للبرميل.
في غضون ذلك، سجل العام الحالي تراجع تأثر سعر الروبل الروسي بأسعار النفط في السوق العالمية، بينما تساهم مرونة سعر الصرف في تعزيز قدرة الاقتصاد الروسي على الحد من تأثير الضربات الخارجية. وتشير الوكالة إلى أن الروبل خسر منذ عقوبات أبريل وحتى شهر يونيو (حزيران) الماضي 9 في المائة من قيمته، وعاد وتراجع مجدداً في مطلع أغسطس (آب) الحالي، على خلفية الأنباء عن عقوبات جديدة تستعد الولايات المتحدة لفرضها ضد روسيا.
إلا أن الاقتصاد الروسي يبقى عرضة لتهديد حزم جديدة من العقوبات الأميركية. إذ يحذر المحللون في «فيتش» من أن «صعوبة توقع السياسة الداخلية الأميركية، واحتمال تبني عقوبات جديدة، تعني أن تشديد القيود ضد روسيا، يحمل في طياته مخاطر بتراجع اقتصادها، والتوقعات لتصنيفها السيادي»، لكنهم يرون في الوقت ذاته أن «فائض الميزانية، وانخفاض الدين العام، والأصول المالية، والسوق المحلية، والاحتياطي الضخم من العملات الصعبة، عوامل تعني أن روسيا ستكون قادرة على مواجهة عقوبات تمنع المستثمرين الأجانب من شراء والتعامل مع الإصدار الجديد من سندات الدين العام الروسي، بغض النظر عن أن العقوبات ستؤدي إلى زيادة سعر جذب التمويل».
وعلى الرغم من أن حزمة العقوبات الجديدة التي تدرسها الولايات المتحدة تتضمن فقرة تفرض حظراً على التعامل بسندات الدين العام الروسي الحالية، إلا أن «فيتش» تستبعد في ختام تقريرها فرض مثل تلك العقوبات.
ورحب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بقرار «فيتش» الحفاظ على التوقعات الإيجابية لتصنيف روسيا السيادي، وقال في تصريحات أمس: «في ظل التقلبات في الأسواق الناشئة، التي تترافق مع تهديد بتشديد العقوبات ضد روسيا، يشكل قرار (فيتش) اعترافاً دولياً بثبات اقتصادنا في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقييماً عالياً لنوعية تنظيم الاقتصاد الكلي في روسيا». وعبَّر عن قناعته بأنه «مع تعزيز ثقة المستثمرين باستقرار ومتانة اقتصادنا، سيتحسن التصنيف الائتماني لروسيا، وتتوفر كل المقومات لذلك».
في غضون ذلك، تعمل شركات روسية كبرى، تضررت إلى حد كبير نتيجة عقوبات أبريل، على إعادة ترتيب وضعها للتخفيف من تأثير العقوبات والقيود الأميركية عليها. في هذا السياق، أعلنت مجموعة شركات يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، المقرب من الكرملين، عن نقل تسجيلها من قبرص إلى «المناطق الإدارية الخاصة» في روسيا، وهي عبارة عن نسخة روسية من مناطق (الأوفشور)». وتمثل هذه الخطوة انتقالاً للشركات من تحت ولاية قانونية تجعلها بمتناول العقوبات الأميركية، إلى «الولاية القانونية الروسية»، أي أنها ستنتقل من صفة شركات دولية إلى شركات روسية، ما سيساهم في الحد من تأثير العقوبات على وضع تلك الشركات. وأعلنت مجموعة «En+ Holding Limited» عن قرارها بالانتقال والتسجيل في واحدة من المناطق الإدارية الخاصة في روسيا، إما على جزيرة روسكي في أقصى شرق روسيا، أو أوكتيابرسك في كاليننغراد، التي تصنف كـ«مناطق (أفشور) روسية داخلية». وأقرت مجموعة «روسال» العالمية للألمنيوم خطوة مماثلة. وتستعد للانتقال من جزيرة جيرسي، وهي واحدة من أكبر الملاذات الضريبية في العالم، وإعادة التسجيل في واحدة من مناطق «الأوفشور» الروسية.