أبو الغيط لـ {الشرق الأوسط}: الأزمة المالية للجامعة تهدد نشاطاتها

أكد أن إيران تقوض جهود التسوية السياسية في اليمن

احمد أبو الغيط (رويترز)
احمد أبو الغيط (رويترز)
TT

أبو الغيط لـ {الشرق الأوسط}: الأزمة المالية للجامعة تهدد نشاطاتها

احمد أبو الغيط (رويترز)
احمد أبو الغيط (رويترز)

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من استمرار التدخلات الإيرانية في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا أن «إيران تقوض جهود التسوية السياسية في اليمن»، مطالباً بالعمل الجماعي لحماية الأمن القومي العربي.
وفي حواره الخاص مع «الشرق الأوسط»، أثنى أبو الغيط على الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تفعيل العمل العربي المشترك وتنفيذ ومتابعة قرارات قمة «الظهران»، كما تحدث عن اجتماعات تعقد على المستوى الوزاري العربي خلال الشهر المقبل لحسم كثير من الملفات الشائعة.
وحذر أبو الغيط من استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعة العربية، لافتا إلى أنها قد تؤدي إلى وقف نشاط الجامعة العربية خارجيا. كما تحدث عن الأزمات في ليبيا وسوريا والعراق والتحرك العربي في هذه الملفات.
- تعهد الرئيس الصيني مؤخرا بعقد مؤتمر دولي لدعم فلسطين... ماذا عن جهود الشركاء الدوليين في هذا الصدد؟ وهل من خريطة طريق تطرحها الجامعة في هذا الشأن؟
- بالفعل لمسنا التزاما قويا من الجانب الصيني، خلال أعمال الاجتماع الوزاري العربي - الصيني، بالعمل معا لنصرة الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية عقد مؤتمر دولي لدعم الفلسطينيين سياسيا وماليا. المسؤولون الصينيون أظهروا انفتاحا واضحا على التعاون والتنسيق معنا في كثير من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وهذا المنتدى يعد نموذجا جيدا جدا للتعاون العربي مع الأطراف الدولية ذات الثقل، وربما يمكن العمل على تطويره من خلال التفكير على سبيل المثال في ترفيعه مستقبلا إلى مستوى قمة تعقد كل عدد من السنوات يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
من ناحية أخرى، أنا دائما حريص في إطار الاتصالات التي أجريها مع الشركاء الدوليين على السعي للحصول على أكبر قدر ممكن من المساندة للمواقف والأولويات العربية... ولعل الاتصالات التي نجريها بشأن القضية الفلسطينية هي أبلغ مثال لذلك، فهي حاضرة دوما باعتبارها قضية العرب المركزية في إطار عمل مختلف صيغ التعاون العربية مع الشركاء الدوليين.
بطبيعة الحال القضية الفلسطينية تمر حاليا بمنعطف مهم نتيجة القرارات والإجراءات الأميركية التي اتخذت بدءا من ديسمبر (كانون الأول) 2017 والتي أغرت الجانب الإسرائيلي بالمزيد من التعنت في قبول حل الدولتين والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين وشجعته على الاستمرار في تصعيد جرائمه المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان من بينها قتل وإصابة العشرات من المدنيين العزل في قطاع غزة. وهناك اتصالات نشطة تجري حاليا في هذا الصدد، سواء على المستوى العربي أو مع الأطراف الدولية، هدفها بالدرجة الأولى إعادة تأكيد الموقف العربي الداعم للقضية تأسيسا على الثوابت المعروفة وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتأكيد الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية، وضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إضافة لتوفير الدعم المالي اللازم للأشقاء الفلسطينيين لمساعدتهم على مواجهة الضغوط المعيشية اليومية التي يتعرضون لها، بما في ذلك دعم ميزانية الأونروا.
وأود الإشادة في هذا الإطار بالاتصالات التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية السداسية التي شكلت في إطار الجامعة العربية في أعقاب صدور قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، وقد أجرت هذه اللجنة التي تضم في عضويتها الأمين العام ووزراء خارجية ست دول عربية اتصالات مهمة ونشطة مع عدد من الفاعلين الدوليين المهمين كالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بهدف تأمين دعمهم للموقف الفلسطيني، ومن المنتظر أن يشهد اجتماع المجلس الوزاري بالجامعة العربية في سبتمبر (أيلول) المقبل والاجتماع الوزاري العربي على هامش أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة المزيد من النقاشات حول الخطوات المقبلة في هذا الإطار.
- ماذا عن دور الرئاسة السعودية لدورة القمة العربية الراهنة... وهل هناك متابعة لتنفيذ قرارات القمة؟
- المملكة السعودية دورها أساسي ومهم في العمل العربي المشترك... والرئاسة السعودية الحالية للقمة العربية، التي تمتد حتى القمة المقبلة في مارس (آذار) 2019 في تونس، تعد فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع جديدة للتعاون والتنسيق العربي، خاصة في ظل الثقل والتقدير اللذين يتمتع بهما خادم الحرمين وولي العهد في الأوساط العربية والعالمية، وهو ما سيسهم بالتأكيد في عملية تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الظهران، خاصة ما يرتبط منها بالأولويات العربية الرئيسية خلال المرحلة الحالية، والأمانة العامة للجامعة على تواصل مستمر مع الجانب السعودي في هذا الصدد.
- سبق أن تم طرح وثيقة حماية الأمن القومي العربي هل تعتقدون أنها قابلة للتطبيق؟
- موضوع الأمن القومي العربي يقع في طليعة اهتماماتي كأمين عام للجامعة، وأنا أدرك أهمية أن يترجم الاهتمام بالموضوع إلى عمل حقيقي وفعال وليس مجرد أقوال. هناك عمل تم في الماضي قبل أن أتولى مهام منصبي منذ عامين، وأسعى للبناء عليه وبالفعل طرحت ورقة على وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الموضوع. وقريبا سأوجه الدعوة للمندوبين الدائمين لإجراء مناقشات غير رسمية حول الورقة.
المسألة مهمة وحيوية لمستقبلنا بصفتنا عربا ولا نستطيع إغفالها أو تجاهلها، لكن كما سبق أن قلت نحتاج إلى بعض الحوارات الصريحة على المستوى المناسب للخروج بنتائج إيجابية... الوضع العربي الحالي واقع تحت تهديدات كثيرة ولا يمكن بصراحة التعامل مع مصدر تهديد واحد باعتباره أولوية وإهمال الباقي، بل لا بد من أن نعمل جميعا وأن يتفهم الجميع أولويات بعضهم... هذا هو فحوى المنهج الذي أتبناه في هذا الموضوع.
- هناك اهتمام أميركي بما يمثله الخطر الإيراني على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز... ما دور الجامعة في ضوء اهتمامكم بالأمن القومي العربي؟
- هناك بالفعل تصاعد في وتيرة وحجم التدخل الإيراني في الشؤون العربية، سواء من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لعدة دول عربية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال دعم بعض الجماعات على غرار جماعة الحوثيين في اليمن. وهناك لجنة وزارية عربية معنية بموضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية تضم وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وأمين عام الجامعة وهي تجتمع بشكل دوري للتداول حول هذا الأمر.
الموضوع بالنسبة إلينا لا يتعلق بالاهتمام الأميركي، وإنما يرتبط بخطورة وتداعيات المسلك الإيراني في المنطقة العربية، وعلى سبيل المثال فإن إطلاق الصواريخ الباليستية يمثل في حقيقته تصعيداً نوعياً ينذر بوجود نوع من النيات بتوسيع دائرة النزاع المسلح في اليمن وتقويض أي جهد يرمي لتحقيق أي تسوية للأزمة اليمنية، مع ما تمثله من تهديد صريح لأمن واستقرار السعودية وانتهاك لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة في اليمن وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وكذلك الأمر فيما يتعلق بأي تهديد للملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز والتأثير على أمن البحر الأحمر. وكنت قد تحدثت حول هذا الموضوع في أكثر من مناسبة مع إشارتي إلى أهمية أن يتضمن الاتفاق النووي مع إيران تناول المسلك الإيراني في المنطقة وأهمية ألا يؤدي إلى تبعات سلبية على الأمن القومي العربي وعلى استقرار وأمن الدول العربية التي يوجد تدخل إيراني في شؤونها الداخلية.
- كيف ترى الصراع الفرنسي الإيطالي على ليبيا وإمكانية إجراء انتخابات؟
- الملف الليبي حاضر دائماً في جميع الاتصالات التي أجريها مع الأطراف الدولية، وكذلك في النقاشات التي تشهدها اجتماعات المجلس الوزاري والقمم العربية الأخيرة، وملف له عناصره الخاصة وتعقيداته التي تتابعها الجامعة عن قرب وتسعى للانخراط بشكل فاعل في الاتصالات الدائرة حولها بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة في ليبيا. ونحن على تواصل مستمر مع مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، وهناك أيضاً اتصالات يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة بشكل مباشر مع الأطراف الليبية داخل وخارج ليبيا، إضافة إلى الجهد القائم من خلال اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة الليبية التي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وسيعقد اجتماعها الخامس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لا يمكنني القول إن هناك ما يمكن تسميته بصراع إيطالي - فرنسي على ليبيا، لكن ربما تكون هناك منطلقات مختلفة للدولتين في التعامل مع الأزمة، ونحن في الجامعة حريصون على التواصل مع جميع الفاعلين الدوليين المؤثرين في هذا الإطار لتأكيد الثوابت والمواقف العربية، بما في ذلك ما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها لإعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى البلاد وضمان عقد الانتخابات خلال الفترة القريبة المقبلة وعودة المؤسسات الدستورية للعمل بكفاءة، وبما يكفل أيضا الحفاظ على وحدة الأرض الليبية وهو هدف شديد الأهمية.
- عودة السوريين من لبنان إلى بلدهم ومناطقهم والمشهد بشكل عام... سوريا إلى أين؟
- هناك متابعة وثيقة ومدققة من جانب الجامعة لما يجري في سوريا من تطورات متلاحقة. والأزمة السورية بشكل عام أزمة شديدة التعقيد وعناصرها متشابكة، خاصة في ظل اتساع دائرة تدخل الأطراف الدولية والإقليمية فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى تدخل إيران وتركيا بشكل عميق في الأزمة. ونحن على اتصال مستمر في هذا الصدد مع المبعوث الأممي للنظر في كيفية التعامل مع المعطيات المختلفة للأزمة وانطلاقاً من أولويات الموقف العربي في هذا الصدد، التي يأتي على رأسها ضرورة الوصول إلى تفاهمات سياسية بين الأطراف السورية تسمح بعودة الاستقرار إلى كل ربوع الدولة السورية والعمل على حقن دماء أبناء الشعب السوري الذي تعرض لمأساة إنسانية كبيرة.
التعامل مع اللاجئين السوريين هو أحد موضوعات الأولوية في هذا الخصوص بعد أن مثل مأساة إنسانية واسعة عانى منها الملايين من أبناء الشعب السوري إضافة إلى الملايين من النازحين داخليا. ونحن نتابع موضوع عودة اللاجئين السوريين من لبنان، ونعلم الضغوط الكبيرة التي يواجهها الإخوة هناك على مدى السنوات الأخيرة نتيجة التدفقات الضخمة للاجئين السوريين إلى أراضيه، ويهمنا بالتأكيد أن تتوفر الظروف الصحيحة والمواتية لعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم وأن تكون هذه العودة من دون أي أوضاع ضاغطة وأن تكون عودة آمنة تماما وكريمة لهؤلاء اللاجئين.
- كيف ترى تصريحات الرئيس الأميركي حول العراق وتوصيفه بأنه «لن يعود وبلا مستقبل»؟
- أعتقد أن هذا التصريح به قدر كبير من المبالغة إن لم نقل مغالطة. نعم عانى العراق على مدار الخمسة عشر عاماً الأخيرة من كثير من الصعوبات والتحديات التي خلفت وراءها كثيرا من الضحايا من أبناء الشعب العراقي، إضافة لخسائر مادية هائلة وتراجع معدلات التنمية، إلا أن انتصار الدولة والشعب العراقي على الإرهاب والجماعات الظلامية هو أمر يبعث على التفاؤل بإمكانية أن تعود الأمور لنصابها الصحيح، خاصة أن العراق دولة عريقة ولديه كوادر بشرية على أعلى مستوى ويمتلك موارد جيدة للغاية.
بالطبع ليست المهمة سهلة، ونرى أن هناك صعوبات ما زالت تكتنف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات، إلا أنه يحدونا الأمل بإمكانية تجاوز هذه الصعوبات خلال الفترة القريبة المقبلة، وأن تتشكل حكومة تعبر عن كل أطياف الشعب العراقي، وأن تكون هناك بشكل عام عملية سياسية ديمقراطية لا تقصي أحدا ولا تشهد أي تمييز تجاه أي فئة من فئات الشعب العراقي أو مكون من مكوناته.
- الحديث حول قمة عربية تنموية في يناير (كانون الثاني) ببيروت والتفكير في قمة ثقافية... هل يسهم ذلك في تطوير منظومة الجامعة؟
- القمم العربية تمثل بشكل عام فرصة ممتازة لقيام تشاور بين القادة حول سبل التعامل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستكون محور النقاش في قمة بيروت التي ستعقد مع بدايات العام المقبل. فوجود القادة بشكل جماعي في المحفل نفسه يسمح بتبادل وجهات النظر بشكل مباشر والوصول إلى توافقات وتفاهمات مناسبة تصب في النهاية لصالح الأمة والشعوب العربية، ومع الأخذ في الاعتبار أن القمم ليست عبارة فقط عن جلسات عامة جماعية، وإنما تشهد أيضاً الفترة السابقة على انعقاد كل قمة اتصالات مكثفة بشأن الموضوعات المنتظر طرحها خلالها، كما يجري عادة على هامشها عدد ضخم من الاجتماعات واللقاءات غير الرسمية التي تلعب دوراً مهماً في التوصل إلى التوافقات. ويوجد بالتأكيد تأييد ملموس لتوجه انعقاد قمم تركز على قضايا نوعية ذات أولوية خاصة للأمة العربية خلال المرحلة الحالية، وليس فقط على القضايا السياسية، وذلك على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية التي طرحت فكرة انعقادها بناء على مبادرة من السعودية.
- تشكو الأمم المتحدة من ضعف تحصيل مساهمات الدول في الميزانية وأعتقد أن المشكلة نفسها تعاني منها الجامعة، هل أصبح متعمدا تهميش دور المنظمات لعدم فاعليتها؟
- ربما يكون تفضيل من الدول الآن العمل في أطر ثنائية وضيقة، عن العمل في إطار جماعي كبير، ربما. لكن أقول إنه حتى مع المشكلة التي تواجهها الأمم المتحدة في تحصيل المساهمات السنوية للدول في ميزانية المنظمة، يظل الوضع في الجامعة العربية أسوأ ولا وجه للمقارنة بين ميزانية الجامعة وميزانية الأمم المتحدة، سواء من حيث حجمها أو طبيعة العمليات المطلوب تنفيذها أو توافر موارد التمويل الإضافية وغيرها من العناصر.
ما يمكنني تأكيده أن الجامعة العربية تمر بأزمة مالية كبيرة تتفاقم عاما بعد عام، وذلك رغم أن ميزانيتها السنوية لا تتجاوز 60 مليون دولار إلا بقليل... وهو مبلغ ليس بالتأكيد ضخما على الإطلاق قياسا بالناتج القومي العربي وقياسا بالعمليات والتكليفات المتزايدة التي تقع على عاتق الجامعة والأمانة العامة، التي يأتي بالمناسبة جزء كبير منها نتيجة القرارات الصادرة عن الدول.
ويكفي أن أقول إن العام الحالي مر منه قرابة الثمانية أشهر ولم تتجاوز نسبة ما هو مسدد من المساهمات المالية للدول الأعضاء 35 في المائة، وإن غالبية الدول لم تسدد على الإطلاق دولارا واحدا من حصتها في ميزانية 2018 ومن بينها دول كبيرة لها النسب الأكبر في الميزانية، وإن هناك دولا عليها متأخرات بمبالغ كبيرة منذ سنوات، وإن هناك دولا توقفت عن السداد تماما منذ عدة سنوات رغم أنها ليست في وضعية مالية صعبة. ويوجد هذا الوضع ضغوطا هائلة على عمل الأمانة العامة من بينها ضغوط تتعلق بالتكاليف الدورية لتسيير مقر الجامعة.
وكنت قد حرصت منذ اللحظة الأولى لتولي مهام منصبي على تبني خطة تقشفية مستمرة لترشيد أوجه الإنفاق وفقا لضوابط محكمة، وهو ما كان له للأسف تأثيره السلبي على بعض مجالات العمل والنشاط، إلا أن استمرار تراجع نسب السداد عاما بعد آخر ينذر بالوصول إلى وضع غير مسبوق في التقشف قد يجبرنا على أمور غير معتادة، مثلا أن تتوقف الجامعة العربية عن المشاركة في النشاطات الدولية المختلفة من مؤتمرات واجتماعات، أو عدم القدرة على عقد النشاطات العربية بمقر الجامعة، وهو ما سيمثل في اعتقادي إهانة لنا جميعاً. الكل يستفيد من الجامعة العربية، والبعض لا يريد تحمل مسؤولياته تجاهها، والبعض الآخر يتصور أنه يمكنه الحصول على ميزات دون تحمل أي أعباء. أناشد الجميع بأن يضعوا نصب أعينهم هدف الحفاظ على مفهوم العمل العربي المشترك الذي يعد في رأيي الخيار الوحيد المتاح للأمة خلال هذه المرحلة التي تشهد تحديات جسيمة.


مقالات ذات صلة

«التحالف» يدمِّر 4 «مسيّرات» باتجاه الرياض و«الشرقية»

الخليج الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة («الدفاع» السعودية)

«التحالف» يدمِّر 4 «مسيّرات» باتجاه الرياض و«الشرقية»

أعلن «تحالف دعم الشرعية» في اليمن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في منطقتَي الرياض والشرقية أطلقتها الميليشيا الحوثية، الخميس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة العربية)

وزراء الإعلام العرب يدعون لحماية الصحافيين الفلسطينيين

سيطرت القضية الفلسطينية على فعاليات الدورة الـ56 لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالقاهرة، الأربعاء.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الأمين العام للجامعة العربية مستقبلاً وزير خارجية السودان الثلاثاء (الجامعة)

السودان يطالب الجامعة العربية بالتحقيق في «هجمات الجوار»

طالب السودان جامعة الدول العربية، الثلاثاء، بالمشارَكة في الإشراف على تحقيق دولي في هجمات تنطلق من دول بالجوار.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي السفير الإسرائيلي يقدم أوراق اعتماده في «أرض الصومال» (مكتب رئاسة إقليم «أرض الصومال»)

رفض عربي لـ«التوغل الإسرائيلي» في «أرض الصومال»

قوبل إعلان إسرائيل عن تقديم أوراق اعتماد سفير لها لدى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي برفض عربي، حيث عبَّرت الجامعة العربية ومصر عن رفضهما تلك الخطوة.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية السوداني في أثناء استقباله أمين عام الجامعة العربية في مطار الخرطوم الاثنين (الخارجية السودانية)

خبراء: زيارة أمين عام الجامعة العربية للخرطوم تُمهد لحوار سوداني - سوداني

قال دبلوماسيون سابقون وخبراء إن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى الخرطوم «تمهد لحوار سوداني - سوداني».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
TT

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)

تتجه المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية نحو مرحلة جديدة، غداة انسحاب القوات الجنوبية والمشتركة من مواقع في الساحل الغربي وباب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في مأرب وتعز، وتصاعد الضربات الجوية على مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية، في وقت يتحرك فيه البرلمان اليمني لاستكمال مشروع قانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتهم ومصادر تمويلهم.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهات الغربية لمديرية رغوان بمحافظة مأرب، استمرت لساعات، وشملت عدداً من قطاعات المواجهة، في تطور يعكس استمرار الضغط العسكري على جبهات المحافظة.

وفي لحج، جنوباً، تعمل القوات الحكومية والقوات الجنوبية على إعادة ترتيب خطوط انتشارها وتعزيز تحصيناتها، عقب الانسحاب من محوري باب المندب ومطار ذوباب، مروراً بمناطق كهبوب والسقيا، مع إعادة تمركز القوات المشتركة والجنوبية في محيط رأس العارة وخور عميرة وجبهات طور الباحة والصبيحة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، تتركز المهام الحالية على تعزيز الخطوط الدفاعية في لحج وتأمين المداخل الغربية والشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تحصين المواقع ومراقبة الممرات لمنع محاولات التسلل أو أي تحركات عسكرية محتملة للحوثيين.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان القوات الجنوبية إعادة التموضع، في وقت تشهد فيه جبهات لحج تحولات ميدانية عقب سيطرة الحوثيين على مديرية المقاطرة ومناطق في مديرية المضاربة؛ الأمر الذي يضع تأمين المداخل الغربية لعدن وتعزيز المواقع الدفاعية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

معارك مأرب وتعز

في مدينة تعز المحاصرة، أفشلت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً للحوثيين على جبهة كحلان في مديرية صبر جنوب المدينة، مساء الأحد، وسط تجدد المواجهات وتعزيزات عسكرية دفعت بها الجماعة إلى المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في حين دمرت مدفعية القوات الحكومية آلية قتالية تابعة للجماعة؛ ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وفي تطور موازٍ، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة مواقع للحوثيين في منطقة دار السينة بجبهة الشقب، في مديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، في إطار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية.

الحوثيون يحاصرون تعز ويقصفون أحياءها السكنية أملاً في إخضاع المدينة (رويترز)

ولا تزال جبهات المدينة تواجه هجمات متكررة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها منذ سنوات، وما يرافقه من استهداف للأحياء السكنية والطرق والمرافق المدنية، بالتزامن مع محاولات الحوثيين تعزيز مواقعهم في الجبهات المحيطة بالمدينة.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت شرطة تعز ضبط خلية تابعة للحوثيين تضم امرأتين من عناصر ما تعرف بـ«الزينبيات»، وهي التشكيلات النسائية التابعة للجماعة، التي دفعت بها، وفقاً للشرطة، إلى عدد من مديريات المحافظة وأريافها خلال الفترة الأخيرة.

قانون مرتقب

سياسياً وتشريعياً، صعّد مجلس النواب اليمني تحركاته لاستكمال مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد مناقشة مواده الخمس والخمسين، في خطوة تستهدف تجريم أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أعمالها محلياً ودولياً.

وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيسه سلطان البركاني عُقد عبر الاتصال المرئي، إن استكمال الإجراءات التشريعية بات ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، واستمرار الجماعة في اعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة والممرات المائية والمصالح الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع تصنيف الحوثيين سبق طرحه خلال اجتماع له في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة، حسب البيان، واصلت عملياتها العسكرية واعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

واتهم المجلس الجماعة الحوثية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وممارسة القرصنة في البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب؛ بما ألحق أضراراً بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلاً عن ارتباط أنشطتها بالدعم الإيراني وتوظيفها ضمن تهديدات الأمن الإقليمي.

ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تبدأ بتحديد التسمية والتعاريف والأهداف، وتنص في مادتها الرابعة على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتحدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتتناول المواد من الخامسة إلى الخامسة والعشرين تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، وتشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد.


75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
TT

75 يوماً من الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في تعز

مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)
مشيّعون يحملون جثمان أحد المتوفين جراء الهجمات الحوثية على تعز (رويترز)

كشفت منظمتان حقوقيتان يمنيتان عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في محافظة تعز، مع توثيق مقتل وإصابة 319 مدنياً خلال 75 يوماً، واحتجاز واختطاف 525 مسافراً في نقاط التفتيش خلال يوم واحد، في وقت تصاعدت فيه المطالبات الدولية بإنهاء الحصار المفروض على المدينة وفتح الطرقات أمام المدنيين.

وقالت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، في تقرير حديث، إنها رصدت 114 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية في تعز خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) وحتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأسفرت عن مقتل 85 مدنياً وإصابة 234 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.

ووفقاً للتقرير، فإن القتلى بينهم 36 طفلاً و19 امرأة وجنين، في حين شملت قائمة المصابين 91 طفلاً و57 امرأة. وأوضحت المنظمة أن هذه الحصيلة لا تمثل العدد الكامل للانتهاكات والضحايا، وإنما تقتصر على الوقائع التي تمكن فريقها الميداني محدود الإمكانات من رصدها وتوثيقها، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أكبر بكثير.

امرأة يمنية في تعز تواسي أخرى خلال جنازة أحد أقاربها الذي قُتل على يد الحوثيين (رويترز)

وشملت الانتهاكات، حسب المنظمة، القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات، والقنص والاستهداف المباشر للمدنيين، والإعدامات الميدانية، وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل، ونهب الممتلكات واستهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.

إعدامات واختطافات

وثَّق التقرير الحقوقي خمس عمليات إعدام حوثية ميدانية طالت الطفل عمار الشريحي في مديرية صبر الموادم، والطالب عبد الحفيظ السامعي والمواطن حمود الراجحي في مديرية سامع، والتربوي فوزي الزعزعي في مديرية الشمايتين، والمواطن عبد الكريم البريهي في مديرية جبل حبشي.

كما سجل واقعة تمثيل بجثامين خمسة قتلى في جبهة الصراري، تضمنت قطع أصابعهم وأيديهم وتشويهها باستخدام مواد كيميائية حارقة، وفقاً للمنظمة.

وفي سياق متصل، رصدت «مساواة» اختطاف ما لا يقل عن 52 مدنياً خلال حملات مداهمة نفذتها الجماعة الحوثية في مديريات المواسط، والمسراخ، والمعافر، والشمايتين والمخا. وشملت القائمة صحافياً، وشيخاً، وممرضاً، وتجاراً وأقارب قاضٍ ومعلمين، إلى جانب طلاب من جامعة تعز، فرع التربة، قالت المنظمة إن الحوثيين اختطفوهم من داخل الحرم الجامعي أثناء تأدية امتحاناتهم.

طبيب يعالج أطفالاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

وامتدت الاعتداءات الحوثية إلى المنشآت الصحية؛ إذ وثَّق التقرير استهداف مستشفى 2 ديسمبر، والمستشفى اليمني السعودي في المخا، ومستشفى الأمومة والطفولة في التربة، ومحيط مستشفى الصفوة بمدينة تعز، فضلاً عن سيارات إسعاف في منطقتي الشقب والعاوات بمديرية صبر الموادم.

وذكر أن الاعتداءات على القطاع الصحي ومنع الإسعاف أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم سائق إسعاف، وطفلة، ووالدها وشاب ومرافقه، وإصابة طبيب وسائق إسعاف آخر وعدد من المسعفين.

كما وثَّق تفجير الجماعة عبّارة طريق هيجة العبد الحيوي، وتفخيخ ثلاثة منازل في مديريات حيفان، والشمايتين والمسراخ، إلى جانب تدمير وتضرر أكثر من 33 منزلاً جراء القصف، واقتحام منازل مسؤولين ومواطنين ونهب محتوياتها.

وعدَّت المنظمة أن الوقائع الموثقة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

اعتقال 525 مسافراً

في تطور آخر، كشف مركز تعز الحقوقي عن احتجاز واختطاف 525 مدنياً على الطريق الرابط بين الضباب، والتربة وهيجة العبد، جنوب المحافظة وغربها، خلال يوم السبت 14 نوفمبر الحالي، في حملة نفَّذتها عناصر الجماعة الحوثية عبر نقاط التفتيش والحواجز الأمنية.

وأوضح المركز أن 240 مواطناً احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم تحت تهديد السلاح، في حين احتُجز 176 آخرون لنحو نصف يوم وأُجبروا على توقيع ما تسمى «استمارة عائد»، في حين تعرض 109 مدنيين للاختطاف واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، مع منع أسرهم من معرفة مصيرهم أو التواصل معهم.

وحسب المعلومات الميدانية للمركز، شملت الإجراءات تفتيش الهواتف، والصور، والمراسلات ومجموعات «واتساب»، وإجبار بعض المسافرين على تسجيل تصريحات مصورة تعلن الولاء للجماعة، والتوقيع على تعهدات تتضمن تقديم معلومات لصالحها.

أم يمنية بـتعز شرَّدها الحوثيون من قريتها تطبخ على موقد بدائي في مبنى متضرر (رويترز)

وأشار المركز إلى أن عناصر الجماعة اتخذت من جهة قدوم المسافرين ومناطق إقامتهم أساساً للاحتجاز، مع التركيز على القادمين من عدن ومأرب، وأبناء جبل صبر، والصحافيين والناشطين والحقوقيين، وذلك في نقاط الضباب ومفرق جبل حبشي، والبيرين والقريشة.

وطالت الحملة أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب، بينهم ثلاثة من مديرية جبل حبشي ورابع من مديرية المسراخ؛ إذ جرى اختطافهم مع سياراتهم من نقطة الهنجر واقتيادهم إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة.

وقال المركز إن توثيقه استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة، موضحاً أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، في حين لا تزال عملية التحقق من التفاصيل الكاملة لبلاغات أخرى مستمرة.

وعدَّ أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات للحرية الشخصية والخصوصية وحرية التنقل، وتنطوي على استهداف تمييزي للمدنيين على أساس مناطقهم وجهة قدومهم ومواقف منسوبة إليهم، محملاً الجماعة الحوثية المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين.

وطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز المختطفين ومصيرهم، والإفراج عنهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وتفتيش الهواتف والإكراه على التصريحات والتعهدات، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.


الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
TT

الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

لم تعد كلفة التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية مقتصرة على جبهات القتال، بل امتدت إلى الأسواق وموائد اليمنيين في مناطق سيطرتها، بعدما حولت الجماعة القطاع التجاري إلى أحد مصادر تمويل أنشطتها العسكرية، عبر شبكة متصاعدة من الجبايات والإتاوات والرسوم، ضاعفت تكاليف السلع والمواد الأساسية وألقت بمزيد من الأعباء على كاهل السكان.

وتقول مصادر تجارية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية كثّفت في الفترة الأخيرة حملات التحصيل والمطالبات المالية بحق التجار والمستوردين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية، بالتزامن مع تصاعد تحركاتها العسكرية وحملات التعبئة والتجنيد، مشيرة إلى أن هذه المطالبات تُفرض تحت تسميات عدة، بينها دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات والأنشطة التعبوية، فضلاً عن الرسوم غير القانونية التي تُفرض بصورة دورية.

وامتدت حملات الجباية، وفق المصادر، من كبار المستوردين إلى تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المحال الصغيرة، مستنزفة مواردهم ومضاعفة تكاليف النشاط التجاري، وهو ما يدفعهم إلى رفع الأسعار وتحميل المستهلكين أعباء إضافية، في ظل تراجع المبيعات والقدرة الشرائية.

سكان صنعاء يعيشون مخاوف كبيرة من تبعات التصعيد الحوثي (رويترز)

وأوضحت المصادر أن أدوات التحصيل غير القانونية تلاحق النشاط التجاري في مختلف مراحله، بدءاً من الاستيراد والتخليص الجمركي، مروراً بالنقل والتوزيع، وصولاً إلى البيع بالتجزئة، مما يضاعف تكاليف البضائع ويجبر التجار على تحميل المستهلكين جانباً من هذه الأعباء عبر رفع الأسعار.

ويخشى مواطنون وتجار في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين أن يؤدي استمرار التصعيد العسكري والجبايات القسرية إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مع ارتفاع الأسعار وانكماش النشاط التجاري وتراجع القدرة على الحصول على السلع والخدمات، محذرين من أن يكونوا الحلقة الأضعف التي تتحمل مجدداً الكلفة الأكبر لهذه المواجهات، في ظل اقتصاد منهك وأزمة إنسانية متفاقمة منذ سنوات.

استنزاف التجار

يقول عثمان، وهو تاجر مواد غذائية في صنعاء، إن استمرار فرض الرسوم والإتاوات الحوثية حوّل ممارسة النشاط التجاري إلى عبء متزايد، في ظل تعدد الجهات التي تلاحق التجار بمطالبات مالية إضافية في مختلف مراحل وصول البضائع إلى الأسواق.

وأضاف: «لم تعد المشكلة في الضرائب وحدها، بل في تعدد المطالبات المالية والجهات الحوثية التي تفرضها. ندفع رسوماً عند الاستيراد، وأخرى أثناء النقل والتوزيع، ثم نفاجأ بمطالبات جديدة تحت تسميات مختلفة. وفي النهاية لا نجد أمامنا سوى رفع الأسعار أو تقليص تجارتنا».

وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية للسكان جعل تصريف البضائع أكثر صعوبة، إذ بات المستهلكون يشترون كميات أقل، بينما تتزايد تكاليف التخزين والنقل والجبايات، مما أدى إلى تقلص هوامش الأرباح وتفاقم الخسائر لدى عدد من التجار.

جبايات الحوثيين تسببت في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر تداعيات هذه السياسات على التجار، بل تمتد إلى آلاف الأسر اليمنية التي باتت عاجزة عن مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. ويقول مواطن من محافظة ريمة، وأب لخمسة أبناء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الأسعار بات يفوق قدرته على توفير احتياجات أسرته، موضحاً أنه اضطر إلى تقليص مشترياته والاستغناء عن عدد من المواد الأساسية التي كانت تشكل جزءاً من متطلباتهم اليومية.

وأضاف: «لم نعد نشتري احتياجات الشهر كما كنا نفعل سابقاً. أصبحنا نشتري الضروريات يوماً بيوم، ونستغني عن بعض المواد عندما ترتفع أسعارها. الراتب الذي كان بالكاد يكفي لم يعد موجوداً، والأسعار تواصل الارتفاع».

وفي مدينة إب، أفاد صاحب محل تجاري، طلب إخفاء اسمه، بأن الابتزاز المالي وتراجع المبيعات دفعا عدداً من التجار في المحافظة إلى تقليص أنشطتهم وتسريح بعض العاملين، بينما بات آخرون يفكرون في إغلاق محالهم أو نقل استثماراتهم إلى مناطق خارج سيطرة الجماعة.

تفاقم المعاناة

تتفاقم معاناة هذه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين مع استمرار حرمان قطاعات واسعة من موظفي الدولة من رواتبهم منذ سنوات، ما أفقدها مصادر دخلها المنتظمة، ودفع كثيراً منها إلى الاستدانة والاعتماد على مساعدات الأقارب والأعمال غير المنتظمة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن التصعيد العسكري الحوثي وتوسيع الجبايات المفروضة على القطاع الخاص يفاقمان الاختلالات الاقتصادية، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، ودفع التجار إلى رفع الأسعار، ما يضاعف معاناة السكان في ظل تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر.

عدد المشردين جراء الهجمات الحوثية الأخيرة يقترب من 300 ألف يمني (أ.ب)

ويحذرون من أن هذه السياسة تفرض حلقة استنزاف متواصلة على الاقتصاد، تبدأ بملاحقة المنشآت التجارية بالجبايات وتنتهي بتراجع الاستهلاك وانكماش المبيعات وتآكل رؤوس الأموال، بما يهدد ما تبقى من النشاط التجاري والاستثماري ويرفع احتمالات إغلاق المنشآت وتسريح العاملين.

ومع استمرار الجماعة الحوثية في حشد مزيد من المقاتلين وتعزيز الجبهات، تتفاقم الجبايات والأعباء المعيشية، لينتقل ثمن التصعيد إلى موائد اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، بعد سنوات من الانقلاب والحرب والاستنزاف الاقتصادي.