هل يبرّئ «الشكّ المنطقي» المدير السابق لحملة ترمب؟

المحكمة في ألكسندريا (رويترز)

تواصل هيئة المحلفين في محاكمة بول مانافورت مداولاتها اليوم (الجمعة) سعيا للتوصل إلى حكم بحق المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو أول شخص يقف في قفص الاتّهام في قضية متفرّعة من التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المفترض في سير الانتخابات الأميركية.
وبعد جلسة مغلقة استمرت سبع ساعات أمس (الخميس)، لم يتوصل المحلفون الـ12 - ست نساء وستة رجال - إلى قرار بشأن التهم الـ18 المساقة إلى مانافورت في قضية التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، في ختام اليوم الأول من المداولات في محكمة ألكسندريا في ولاية فرجينيا قرب واشنطن.
وقبل نهاية مداولات اليوم الأول، رد القاضي على أربعة أسئلة طرحتها عليه هيئة المحلّفين خطيا، وقد طلبت منه في أحدها أن يوضح مفهوم "الشك المنطقي"، فرد القاضي توماس سيلبي إيلّيس بالقول إنه "الشك المبني على المنطق".
وينص القانون الأميركي على أنه في حال "الشكّ المنطقي"، فإن هيئة المحلفين تبرئ المتهم.
وبول مانافورت (69 عاما)، المستشار السياسي السابق النافذ، متهم بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي بما يمثل عشرات ملايين الدولارات تقاضاها من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.
و تتناول هذه الاتهامات المرتبطة بذمّته المالية الخاصة، وقائع سابقة لتوليه إدارة حملة ترمب عام 2016، وغير مرتبطة بقضية التواطؤ مع موسكو، لكنها كُشفت خلال تحقيق مولر. وبالتالي فإن هذه المحاكمة تعتبر اختبارا بالغ الأهمية لفريق التحقيق الذي يتعرض باستمرار لانتقادات شديدة من الرئيس الذي يندد بـ"حملة مطاردة" سياسية تستهدفه. وفي حال تبرئة مانافورت، سيتعزز موقف ترمب بما سيحمله على تصعيد انتقاداته للتحقيق.
وينبغي على المحلفين الذين تابعوا المحاكمة منذ 31 يوليو (تموز) مدونين ملاحظات، التدقيق في ملف معقّد يزخر بالمعاملات المصرفية.
وخلال مرافعته الأربعاء، نعت المدعي العام غريغ أندريس المتهم بأنه كاذب، مؤكداَ أنه كان على علم تماما بالقوانين وتحايل عليها لتحقيق ثروة، ثم لمواصلة جني الأموال بعد فرار يانوكوفيتش من أوكرانيا عام 2014.
وأكد المدعي العام أنّه بين 2010 و2014 كان لمانافورت 13 حسابا مصرفيا في الخارج لم يصرح عنها طوال أربع سنوات ومر عبرها "أكثر من 60 مليون دولار". ومن أصل هذا المبلغ، أنفق 15 مليون دولار لتمويل "نفقاته ونفقات عائلته".
في المقابل، ركز الدفاع على توجيه التهم إلى شريك مانافورت السابق ريك غيتس (46 عاما) الذي أقرّ بذنبه ويتعاون مع فريق مولر، وستكون شهادته أساسية في حكم المحلّفين.
وأكد وكيل مانافورت المحامي كيفن داونينغ أن "بول مانافورت كان يثق بغيتس"، واصفا موكّله بأنه شخص محترف لا تترك له نشاطاته المهنية وقتا للاهتمام بكل هذه التحويلات المالية.
وقال محامو الدفاع إنه خلافا لصورة مانافورت كرجل واجه صعوبات مالية دفعته إلى الاحتيال على المصارف بعد العام 2014، كانت ثروته الشخصية تقدر بأكثر من 21 مليون دولار عام 2016. وخلصوا إلى أن المدعين لم يقدموا أدلة تسمح باعتباره مذنبا بما "يتخطى الشك المنطقي".
ولم يستدع محامو الدفاع خلال المحاكمة أي شاهد للإدلاء بإفادته، في حين استدعى الادّعاء أكثر من عشرين شاهدا.
ولمح المحامون إلى أن المحققين استهدفوا موكلهم بأمر من "المدعي الخاص" مولر، مكررين عبارة "المدعي الخاص" مرارا مما أثار استياء الاتهام.
ورأى المدعي العام الفدرالي السابق جايكوب فرينكل أن "المخاوف الكبرى في قضية بهذه الاهمية السياسية تتعلق بما إذا كان هناك محلّف أو أكثر ينفذ مهمة، أي أن يكون أحد المحلفين ولأسباب سياسية أو أخلاقية، قرر كيف سيصوت أو ستصوت، بغض النظر عن الأدلة وتعليمات القاضي".
وبين الأشخاص الثلاثين الذين وجه إليهم مولر التهمة حتى الآن وغالبيتهم من الروس، وحده بول مانافورت رفض عقد اتفاق مع القضاء يجنّبه المحاكمة، وبالتالي قد يمضي بقية حياته في السجن في حال إدانته.