صندوق النقد يحث تركيا على الالتزام بالسياسات السليمة لدعم الاستقرار

أنقرة رفعت الضريبة على الوقود

مكتب صرافة في إسطنبول (أ.ف.ب)

حث صندوق النقد الدولي تركيا، اليوم (الخميس)، على الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات في وقت يشهد تقلبات في الأسواق ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن سجن قس أميركي.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المتحدثة باسم الصندوق والتي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، قولها إنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن.
وأضافت أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب. وتابعت: «في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالا كاملا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار».
وفقدت العملة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الحالي، وذلك بفعل قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتنامية على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم.
ونجمت أحدث ضربة تلقتها العملة التركية عن عقوبات فرضتها إدارة ترمب على أنقرة بسبب احتجاز القس أندرو برانسون المسجون في تركيا لمزاعم عن دعمه جماعة تحملها أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب عام 2016.
وقال إردوغان إن تركيا مستهدفة بحرب اقتصادية ووجه نداءات متكررة للأتراك ببيع ما بحوزتهم من دولارات ويورو لدعم العملة الوطنية.
ويقول محللون إن تركيا ستحتاج على الأرجح إلى الذهاب لصندوق النقد من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق: «لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية على أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية».
من جهة أخرى، قالت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم إنه تقررت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل، وقالت مصادر في القطاع إن من المتوقع أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود نحو تسعة في المائة.
وكانت أنقرة خفضت في مايو (أيار) مستوى ضريبة الاستهلاك الخاص لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر الصرف وارتفاع أسعار الخام.