«الجينات الجيدة» تغذي «تنين الفساد» في إيران

القضاء قد يستدعي وزراء للتحقيق وحملة «أين أولادك؟» تتحدى المسؤولين

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي
TT

«الجينات الجيدة» تغذي «تنين الفساد» في إيران

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي

مع تزايد الاستياء الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي، انتقل ملف الفساد في إيران من رديف القصص المحرمة إلى قضية رأي عام. تسليط الضوء على الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية ليس حديث العهد، غير أنه أخذ اتجاهات غير مسبوقة خلال العام الماضي في ظل تدهور قيمة العملة الإيرانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية؛ مما جعل رجال الدولة تحت مجهر الشارع الإيراني مباشرة. تؤكد ذلك تحذيرات وردت على لسان مسؤولين حول انهيار الثقة العامة على أثر تبادل الاتهامات بين المسؤولين وأبنائهم بشأن التورط في تجاوزات مالية واستغلال المناصب. وأعلن القضاء منذ أيام إنشاء محاكم خاصة لمعالجة حالات الفساد. وأصبحت القضية على أولويات الجهاز القضائي بدعم المرشد الإيراني، علي خامنئي.
يأتي ذلك، في حين أن القضاء يواجه اتهامات وانتقادات حول دوره في الفساد الإداري والمالي الذي ضرب المؤسسات الإيرانية على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان كبار المراجع في قم من المحسوبين على النظام الحالي، وجهوا انتقادات إلى القضاء حول تأخر مواجهة الفساد.
أمس، وخلال تعليقه على موجة الاعتقالات في الأيام الماضية، فتح المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الباب على استدعاء وزراء في الحكومة الإيرانية للتحقيق «إذا لزم الأمر». لكنه لم يشرح الآليات القانونية في ظل حصانة الوزراء.
أول من أمس، تحدث قائد شرطة طهران حسين رحيمي عن استدعاء 850 شخصاً للتحقيق على خلفية الحملة التي تشنها السلطات ضد الفساد والتلاعب بأسواق العملة، مشددا على أن الشرطة تواصل التعامل مع حالات انتهاك العملة والذهب بـ«حزم»، بحسب ما نقلت عنه وكالات رسمية.
خلال الشهرين الماضيين، أخفق تحرك الإدارة الإيرانية لفتح باب التفاوض المباشر مع الإدارة الأميركية. خطاب خامنئي، الاثنين، حول حظر التفاوض وشروطه مع البيت الأبيض، عزز قناعات المراقبين بأن النقاش المحتدم في وسائل الإعلام الإيرانية حول عرض ترمب للتفاوض المباشر انعكاساً للخلافات في دوائر صنع القرار، وتحديدا بين خامئني وروحاني. وكان روحاني على خلاف مواقفه الأخيرة، أعرب عن رغبة غير مباشرة بالتفاوض للحيلولة دون العقوبات الأميركية، وقال في خطاب إن «العقوبات تؤدي إلى الفساد»، مشیراً إلى جهات داخلية مستفيدة من العقوبات. قبل ثلاث سنوات ربط روحاني جذور الفساد بجهاز عسكري، وقال إن «جمع المال والبندقية ووسائل الإعلام تؤدي إلى الفساد». إشارة روحاني واضحة بأنه كان يقصد «الحرس الثوري».
وبالعودة إلى مؤشرات خطاب خامنئي، فإنها كانت واضحة أيضاً بشأن تجاوز «سكين الفساد عظم النظام»، على الرغم من نفي ذلك؛ إذ إنه دفع باتجاه القول إن الفساد ليس ممنهجاً، أو «لم ينخر عظم النظام»، كما ورد على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين. ووصف ما يتداول على لسان مسؤولين معنيين بالفساد والشفافية في إيران حول تفشي الفساد «المنظم والشامل» على أنه «رأي متطرف».
في فبراير (شباط) 2018، قال خامنئي في وصف الفساد داخل إيران بأنه «تنين من سبعة رؤوس» ودعا إلى قطعه. وأطلق موقعه الرسمي جملة ملصقات تشير إلى تنين للفساد من سبعة رؤوس على غرار الملاحم الإيرانية التي يقطع فيها أبطال أسطوريون رأس التنين. وكان أبرز من حذروا من تفشي الفساد المنظم نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الذي اختاره خامنئي لرئاسة هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية الأولى من رئاسة روحاني. نهاية أغسطس (آب) 2015، قال جهانغيري «إنه واقع، فساد منظم أسود يأكل البلد مثل أرضة». جاءت أقواله في سياق التأكيد على مكافحة الفساد؛ إذ قال «ليس لدينا خطوط حمراء. ونقول إن عليكم التحقيق مع أي اسم في الفساد. على القضاء أن يحقق في كل الحالات. ليس صحيحاً أن نردد شعارات ونشوّه سمعة الآخرين. كل شخص متورط في أي فئة إدارة كان يجب أن يجري التحقيق معه، والأمثلة على ذلك كثيرة».
لاحقاً، في ديسمبر (كانون الأول) 2015 قال رئيس لجان الاقتصاد البرلمان الإيراني لأربع دورات برلمانية أحمد توكلي، إن «بعض أصحاب الياقات البيضاء يدخلون بملامح محترمة ويرتكبون تجاوزات»؛ وذلك في إشارة إلى تجاوزات رجال الأعمال وموظفي الدولة المتنفذين في إيران. حينذاك، قال توكلي إنه لا يخشى على النظام من انقلاب عسكري أو ضربة عسكرية أو ثورة بيضاء، لكنه يخشى من تهديد الفساد، مبيناً أن «الفساد المنظم هو إصابة الأجهزة المسؤولة بالفساد».
واللافت، جاء خطاب خامنئي الأخير بعد يومين فقط من إعلان محاكم خاصة لقضايا الفساد، توجت حملة اعتقالات شملت مسؤولين وتجاراً بتهمة التلاعب بأسعار العملة والذهب، وضمن خطابه وجّه لوماً إلى سوء إدارة العملة والذهب في إيران، لكنه رفض أن يطلق صفة «الخائن» على المسؤولين. وفي رد ضمني على الهتافات، قال خامنئي إن الضعف الاقتصادي يعود لأسباب داخلية. كما نزل المرشد الإيراني إلى مستوى المنتقدين والمستاءين من تراجع الأوضاع.
قبل خامنئي بعشرة أيام، كانت المدن الإيرانية قد شهدت موجة احتجاجات تصدرتها الهتافات المنددة بالوضع الاقتصادي وسوء الإدارة.
كثيرون في إيران يميلون إلى أن الإجراءات الجديدة لمكافحة الفساد واعتقالات تأتي في إطار محاولة تهدئة الرأي العام بعد هتافات الاحتجاجات الأخيرة. وكان بيت القصيد في الهتافات «مسؤولية المرشد الإيراني في تدهور الأحوال الداخلية». وكان واضحاً أن إصرار المتظاهرين على هتافي «الآغا (خامنئي) ينعم بالخيرات كالآلهة بينما الشعب يشحذ»، و«باللين أو الشدة يجب أن يرحل الملالي» جرس إنذار بدخول الشارع الإيراني مرحلة اللاعودة في علاقاته مع رجال الحكم.
ويعد المرشد المسؤول الأول في البلاد، وفق الدستور الإيراني، لكنه لا يخضع للمساءلة حول ممتلكاته وممتلكات أبنائه. وتشير تقديرات إلى أن ثروة المرشد والأجهزة الخاصة لصلاحياته المباشرة (دون الحرس الثوري) بين 330 مليار و100 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تطارد المرشد الإيراني روايات كثيرة عن نفوذ أبنائه وممتلكاتهم، لكن ذلك يبقى في سياق التكهنات في ظل السرية والغموض حول الحلقة الضيقة للمرشد. روايات مماثلة تطارد أحفاد المرشد الإيراني الأول (الخميني) بعد ثلاثين عاماً على وفاته.
فی أبریل (نيسان) 2018، دعا النائب البرلماني غلامعلي جعفرزاده أیمن ‌آبادي، إلى «البدء في مكافحة الفساد من مكتب المرشد الإيراني». في نوفمبر (تشرين الثاني) وجّه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة مفتوحة إلى خامنئي بالمضمون نفسه، وطالبه بإجراء إصلاحات في مكتبه.
ومع ذلك، تقول الحكومة، إن الاقتصاد الإيراني «يتعرض لحرب نفسية خارجية». أول من أمس، أقرت اللجنة العليا للتنسيق الاقتصادي التي يرأسها حسن روحاني ما وصفته «الخطوط العريضة لحملة إعلامية حول مكافحة الحرب النفسية والقضايا الاقتصادية». بالتزامن مع إعلان السياسات، فرضت الأخبار الإيجابية نفسها على الوكالات الرسمية وتناقلت أنباء عن «تفاعل السوق إيجاباً مع خطاب المرشد حول التفاوض مع أميركا». وشارك في الاجتماع رئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني وفقاً لوكالة «تسنيم» الإيرانية. بحسب الوكالات الإيرانية، فإن اللجنة بحثت «الحلول لتنوير الرأي العام ومشاركة الناس عبر الحملة الإعلامية لمكافحة أي نوع من التلاعب في تنظيم السوق والمواجهة الحازمة والعادلة لأي حالة فساد في الأنشطة الاقتصادية». ومن بين الغايات المعلنة في الخطة الجديدة في هذا الإطار «مكافحة الحرب النفسية والتوتر في المجتمع حيال القضايا الاقتصادية يرمي إلى تهدئة السوق واستقرارها».
تأتي الخطوة رداً على ما تشهده الأوساط الإيرانية من ردود واسعة بعد حملة الاعتقالات التي طالت المسؤولين. الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات مسؤول العملة في البنك المركزي أحمد عراقجي، وذلك غداة إقالته من منصبه.
وسلط اعتقال عراقجي الضوء على دور الأسر الثرية والمتنفذة في أجهزة الدولة الإيرانية. وأعطى اعتقاله دفعة للاستياء العام حول ما تردد مؤخراً عن دور أبناء المسؤولين واستغلال النفوذ والمال في أجهزة الدولة.
أمس، قال المدعي العام محمد جعفري منتظري، إن القضاء تقدم بطلب لإقامة محكمة علنية لعراقجي. وكان هذا أول تعليق قضائي عقب توقيف ابن شقيق مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي.

الجينات الجيدة
الأسبوع الماضي، شهد البرلمان الإيراني على هامش استجواب وزير العمل علي ربيعي، الذي أقيل من منصبه، تراشقاً حاداً بين النواب حول التورط في قضايا الفساد. وبحسب مقطع نشرته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، فإن الوزير اتهم عدداً من النواب بالضغط عليه لدفع أموال إلى حساباتهم أو تعيين مقربين منهم في مناصب للحيلولة دون استجوابه.
وصب ربيعي بتصريحاته الزيت على نار الخلافات بين نواب التيار الإصلاحي والمحافظ قبل أن يتبادل النواب اتهامات حول ملفات الفساد وتورط أبنائهم، وكانت أغلب السهام أصابت نائب رئيس البرلمان الإصلاحي، مسعود بزشكيان، الذي رد على الاتهامات بتقديم معلومات عن ابنته.
تحت تأثير ذلك، أطلق الإيرانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «فرزندت كجاست» بالفارسية «أين أبناؤك؟»، وذلك تحدياً لكبار المسؤولين لتقديم معلومات تشمل الوضع المهني ومحل الإقامة والدراسة، وما يملكون من أموال. ويسمى أبناء المسؤولين في إيران، اصطلاحاً «أصحاب الجينات الجيدة»، في إشارة إلى النفوذ والسلطة والمال. ودخل المصطلح القاموس السياسي الإيراني، منذ عامين، عندما قال حميد رضا عارف، نجل محمد رضا عارف، رئيس كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان (نائب الرئيس سابقاً) في مقابلة تلفزيونية، إن نجاحه في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية تعود إلى ما يسميه والدة بـ«الجينات الجيدة».
منذ ذلك الحين اعتبر مصطلحاً يرمز إلى احتجاج الإيرانيين ضد استغلال المسؤولين للمناصب الحكومية، وتوظيف المصالح الوطنية لعلاقات شخصية.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبرز من تفاعلوا مع الهاشتاغ، وقدم بعض المعلومات عن نجله وابنته وزوجيهما. بدورها، ردت مساعدة الرئيس الإيراني في شؤون المواطنة شهيندخت مولاوردي على التحدي عبر حسابها على شبكة «تويتر» قبل يومين وقدمت معلومات حول المستوى الدراسي والدخل ومقر إقامة أبنائها. وخطفت الحملة اهتمام المراقبين، وفسرت على أنها تظهر زيادة تحسس الإيرانيين من دور أبناء المسؤولين في المجتمع الإيراني.
ولا يعد النقاش حول نفوذ أبناء المسؤولين في إيران حديث العهد. في يونيو (حزيران) 2010 كشف النائب في البرلمان الإيراني آنذاك علي رضا سليمي، عن أن 3000 من أبناء المسؤولين في الخارج يكملون دارساتهم العليا «بواسطة موقعهم في هيكل الحكومة». في 2010، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان محمد مهدي شهرياري لوكالة «مهر» الحكومية، إن 400 من أبناء المسؤولين يقيمون في بريطانيا، معرباً عن مخاوفه من استغلالهم من قبل البريطانيين.
في مايو (أيار) 2008، اتهم رئيس لجنة التحقيق والمراجعة القضائية في البرلمان الإيراني، عباس باليزدار، كبار المسؤولين الإيرانيين بتجاوزات مالية كبيرة واستغلال المناصب من قبل أبناء أكثر من 44 مسؤولاً إيرانياً أغلبهم من رجال الدين المتنفذين؛ مما أدى إلى إصدار حكم باعتقاله ودخوله السجن عشر سنوات. وبحسب تصريحات لاحقة من باليزدار بعد مغادرته السجن، فإنه ترأس اللجنة بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، لكن المسؤول الإيراني كشف عن أن سر ملاحقته كان اقتراب التحقيقات من الحلقة الضيقة المقربة من المرشد الإيراني، مشيراً إلى تشكيل 124 ملف فساد يدين المسؤولين الإيرانيين.



جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
TT

جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)

أنهى تكتلا بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكان تشكيل ائتلاف حكومي، من دون التوصل إلى اتفاق يستدعي تنازلات كبيرة من الجانبين.

وبعد نحو أربع ساعات من المحادثات في فندق في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، اختتم اللقاء بين وفد من حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، وآخر من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وذلك بعد مرور أسبوع على أول لقاء بينهما.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الطرفين في ختام اللقاء أن «مواقف الحزبين بشأن سلسلة من المسائل الجوهرية قُدّمت وشكّلت موضع نقاشات معمّقة».

ولم يعكس البيان الذي اكتفى بالإشارة إلى اجتماع مقبل من دون تحديد موعده أيّ مؤشّرات إلى تقارب محتمل.

وأمام آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة، عقب انتخابات تشريعية جرت أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تمنح أياً من الفريقين أغلبية مطلقة.

ورغم امتلاك فريقه 48 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 61 مقعداً، فإن هذا الفريق لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتراوح الخيارات المطروحة بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

وكان حزب «يشار» اعتبر السبت إجراء هذه المباحثات «التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة»، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة.

لكن حزب الليكود سرعان ما وضع شروطاً عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتنياهو الذي يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي.

ويطالب الليكود خصوصاً بوقف «جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية» التي تستهدف، حسب قوله، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، فضلاً عن الالتزام بتشكيل ائتلاف حكومي يضم «جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي»، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية.

«حكومة وحدة» أم «حكومة طوارئ وطنية»؟

تواجه الأحزاب العربية التي حققت في الانتخابات إنجازاً تاريخياً مع 19 مقعداً، هجمات ممنهجة من نتنياهو وحلفائه، خصوصاً أنها تسعى إلى إزاحته.

ويركز حزب الليكود في محادثاته على عدد من البنود السياسية أبرزها رفض إقامة دولة فلسطينية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية في أجزاء من سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) وهي قضية بالغة الحساسية في إسرائيل.

ومن السيناريوهات المحتملة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على التناوب على منصب رئيس الوزراء بين آيزنكوت ونتنياهو، وهي صيغة سبق أن طُبقت في إسرائيل.

وسيوفر اتفاق مثل هذا لنتنياهو الحصانة السياسية التي تمنحه إياها المناصب الحكومية، ولا سيما أنه يواجه تهم فساد.

ويعارض رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتحرى الإخفاقات الأمنية أثناء هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آيزنكوت قد ركز في حملته الانتخابية على رفض بقاء نتنياهو في السلطة، كما استبعد الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته.

كذلك، جدد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف مع بنيامين نتنياهو أو تكتله «تحت أي ظروف».

والجمعة، حذر آيزنكوت من أنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات، مؤكداً أنه في حال عدم إحراز تقدم فيها، فإنه «يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسيسعى بعد ذلك إلى توسيعها، سواء قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان أو بعده».

ويمكن أن تحظى حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت بدعم خارجي من النواب العرب المنتمين إلى «القائمة العربية الموحدة» (راعم)، و«القائمة المشتركة».

ويعارض القومي أفيغدور ليبرمان حليف آيزنكوت هذا الخيار ويدعو بدلاً من ذلك إلى التحالف مع الحزبين الدينيين «شاس» و«يهدوت هتوراة».


أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

أجبرت أزمة الطاقة إيران على فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وسط أزمة طاقة تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.


ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب.

ومع استمرار حالة الجمود في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الأحد. وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.

التوقيت والأسباب

ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.

كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.

وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.

إمكانية التوصل إلى اتفاق

وفي المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز». لكنه جدد التأكيد أيضاً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مبقياً بذلك خيار العمل العسكري مطروحاً بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة على طاولة النقاش في واشنطن. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي التنسيق بين الحليفين، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع طهران.

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أقرا خططاً عسكرية مشتركة استعداداً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تزداد فيه الضغوط باتجاه استئناف الحرب.

وجاء التقرير عقب زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان في تل أبيب، يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن القادة استعرضوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتكثيف التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

ولم يحدد الجيش طبيعة السيناريوهات التي جرى بحثها. غير أن هذه الاجتماعات، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن رفع مستوى الاستعداد العسكري، عززت المؤشرات على أن واشنطن وتل أبيب لا تزالان تدرسان خيار شن ضربات جديدة، حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القيادة المركزية الأميركية حذرت إدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري في المنطقة إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات.

قائمة أهداف أميركية موسعة

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو (رويترز)

من جهة أخرى، أعاد تعثر المسار الدبلوماسي تسليط الضوء على نطاق العمليات العسكرية الأميركية المحتملة. فقد أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن أعدت قائمة جديدة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تتصدرها مواقع تقع في قلب البرنامج النووي الإيراني.

وحسب التقرير، تشمل القائمة «جبل الفأس» حيث يمكن أن تؤدي الضربات إلى إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني أو إعادته سنوات إلى الوراء. كما تضم القائمة مواقع التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ما يشير إلى احتمال تنفيذ حملة عسكرية تمتد إلى عدة مكونات من البنية التحتية النووية الإيرانية.

ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المنشآت النووية، إذ تشمل أيضاً جسوراً حيوية تربط المدن والمناطق الإيرانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حركة النقل والتجارة وإمدادات الموارد. ومن شأن استهداف هذه الجسور تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، والحد من قدرة طهران على نقل الموارد خلال أي مواجهة عسكرية.

وتضم قائمة الأهداف المحتملة كذلك محطات توليد الكهرباء، إذ إن استهداف منشآت إنتاج الطاقة قد يفتح جبهة اقتصادية ومدنية أوسع، من خلال الضغط على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعطيل مظاهر الحياة اليومية. ويستهدف هذا السيناريو، وفق التقرير، الجمع بين التأثير العسكري وإحداث اضطرابات في الاقتصاد الإيراني والخدمات الأساسية.

القيادات العسكرية والسياسية

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) يشارك في تشييع جنود إيرانيين (أ.ب)

وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى القيادات العسكرية الإيرانية، إذ قد تشمل أهدافاً محتملة لمسؤولين كبار يتولون مهام صنع القرار العسكري، بهدف إضعاف التنسيق داخل القوات المسلحة، وتقليص قدرتها على إدارة العمليات والاستجابة للتطورات خلال أي مواجهة جديدة.

كما تشمل الخيارات المطروحة قيادات مدنية وسياسية، من بين المسؤولين المشاركين في صنع القرار السياسي وإدارة المفاوضات، وبعضهم ممن وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين. وقد ترى واشنطن أن استهداف هذه الشخصيات يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أو تفاهمات جديدة مع طهران في المستقبل.

ويعكس اتساع قائمة الأهداف المحتملة توجهاً نحو حملة عسكرية لا تقتصر على إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية والقيادات التي تحتاج إليها البلاد لمواصلة مواجهة طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن وجود خطط عسكرية مشتركة وتوسيع قائمة الأهداف المحتملة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم جديد. فالتقديرات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته «القناة 13»، تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب ليس أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية. ورغم بقاء مستوى التأهب العسكري مرتفعاً، فإنه لم يصل بعد إلى أقصى درجاته.

تحركات الوساطة

عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)

وفي المقابل، فإن التصعيد بين أميركا وإيران يضغط على مساعي الوساطة، رغم أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتواصل لاحتواء التصعيد. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.

كما شهدت طهران، مؤخراً، تحركاً قطرياً في إطار جهود الوساطة، تمثل في زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تزداد فيه المساعي لفتح مسار سياسي يحد من احتمالات تجدد المواجهة.

وبين الخطط العسكرية المشتركة، وضغوط الوقت والموارد، والتصريحات الأميركية بشأن اتفاق محتمل، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين لا يزال من المبكر حسم أيهما سيتقدم: تصعيد عسكري قد يسبق يناير، أو تحرك دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يضع حداً للحرب، ويجنب المنطقة جولة جديدة من المواجهة.