باريس عازمة على المساهمة في حفظ أمن الحدود الأردنية ـ السورية

الرئيس ماكرون والملك عبد الله متمسكان بعودة «آمنة ومنصفة» للاجئين السوريين

معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
TT

باريس عازمة على المساهمة في حفظ أمن الحدود الأردنية ـ السورية

معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)
معبر نصيب بين سوريا والأردن يستعد لاستقبال اللاجئين السوريين بحسب مصدر رسمي للنظام السوري (أ.ف.ب)

لم تبالغ الصحافة الفرنسية عندما أكدت أن رئيس الجمهورية سينقل معه إلى «حصن بريغانسون» جنوب فرنسا، المطلّ على البحر الأبيض المتوسط، قصر الإليزيه ودبلوماسية بلاده؛ فأول من أمس، كان مصير المهاجرين الأفارقة على متن الباخرة الإنسانية «أكواريوس» شغل إيمانويل ماكرون الشاغل. كما أن الأخير، منذ اليوم الأول لوصوله إلى مقر إقامته الصيفي الرسمي، استقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وهو على تواصل دائم مع كبار هذا العالم، سواء أكان الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهم من المسؤولين الأوروبيين وغير الأوروبيين، دون أن يسقط من اعتباره الأزمات الإقليمية والشرق أوسطية على وجه الخصوص.
وأمس، كانت الحرب في سوريا والوضع الأمني في الأردن عقب العمليات الإرهابية الأخيرة على جدول نشاطات ماكرون، من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وفي بادرة تعكس بالتوازي تمسُّك وحرص باريس على أمن الأردن من جهة، وما يبدو أنه تعبير عن قلق إزاء تسرب أفراد من «داعش» إليها عبر الحدود المشتركة مع سوريا، فقد أخبر ماكرون ملك الأردن، وفق ما جاء في بيان لقصر الإليزيه، أمس، عن عزم باريس «تقديم مساهمة فرنسية لحفظ الأمن على طول الحدود السورية الأردنية». وأضاف البيان أن التعاون بين البلدين «يتعزز في ميداني الأمن والدفاع».
في القراءة الفرنسية للوضع الاستراتيجي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، يشكل الأردن الذي له حدود مشتركة واسعة مع سوريا والعراق «حلقة أساسية» يتعين السهر على أمنها. وليس سرّاً أن البلدين يتعاونان في أكثر من ميدان أمني مخابراتي كما أنهما تعاونا في الحرب على «داعش» والإرهاب، إذ إن باريس أرسلت إلى أحد المطارات الأردنية العسكرية مجموعة من طائرات «الرافال» التي شاركت في الضربات الجوية ضد «داعش» في العراق.
وأشار البيان الفرنسي إلى ذلك، إذ جاء فيه أن ماكرون والملك عبد الله «تبادلا الرأي حول الحرب على الإرهاب وتحديداً الحرب على (داعش) في إطار التحالف الدولي» الذي ينتمي إليه البلدان.
كانت سوريا الملف الرئيسي الذي بحث بشكل خاص في إطار تناول جولة الأفق الإقليمية: الوضع في جنوب سوريا كما في إدلب، ضرورة الوصول إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وأخيراً ملف عودة النازحين والمهجرين السوريين إلى ديارهم. وشدد المسؤولان، وفق باريس، على أهمية «مواكبة الأسرة الدولية لهذه العودة التي يجب أن تتم وفق شروط آمنة ومنصفة».
تعي باريس العبء الذي يشكله النازحون والمهجرون السوريون على الأردن كما على لبنان أو تركيا. بيد أن فرنسا لا تزال تتمسك بمجموعة من المبادئ أهمها التركيز على العودة الطوعية والآمنة، أي التي تتوافر لها الضمانات الدولية. وسيكون لباريس الفرصة في عرض موقفها خلال القمة الرباعية المرتقبة، بدعوة من روسيا وتركيا، «وحضور ألمانيا» في السابع من الشهر المقبل في إسطنبول حيث سيتم التطرق لملفين رئيسيين، إضافة إلى الوضع الميداني، وهما عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.
وفيما يتضح أكثر فأكثر أن موسكو تربط بين عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وأنها تريد من باريس وبرلين المساهمة فيه، فإن للأوروبيين مقاربة مختلفة حيث يربطون قبول المساهمة في إعادة الإعمار بالتوصل «أو السير» إلى حل سياسي يكون مقبولاً إلى حد ما.
وبكلام آخر، فإن الغربيين ومعهم الأطراف الأخرى فيما يسمى «المجموعة المصغرة» المشكَّلة من «فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والسعودية والأردن ومصر» ما زالوا متمسكين بـ«الحد الأدنى» من متطلبات الحل السياسي بعد أن تخلوا عن المطالبة برحيل الأسد والانتقال السياسي الفوري. وما يطالبون به هو التوصل إلى دستور جديد «عادل» وانتخابات عامة نزيهة على الأرجح مع نهاية ولاية الرئيس الأسد عام 2021 وإعادة تفعيل دور الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وستكون جميع هذه المسائل حاضرة في الخطاب الذي سيلقيه أمام السلك الدبلوماسي الفرنسي في مؤتمر السفراء السنوي الذي ينطلق في 27 من الشهر الحالي.
حتى عصر أمس، لم تتسرب من المصادر الفرنسية معلومات عن طبيعة ونوعية المساهمة الفرنسية في حفظ حدود الأردن مع سوريا. لكن أوساطاً مطَّلِعة رجحت أن تكون «فنية تقنية» وليست بشرية، وقد تشكل الصور الفضائية التي تلتقطها الأقمار الصناعية والمعدات والأجهزة الاستشعارية والرادارات وخلاف ذلك.
ولم يفت الرئيس الفرنسي دعوة العاهل الأردني للقيام بزيارة رسمية لفرنسا «في الأشهر المقبلة» التي سبق له أن زارها نهاية العام الماضي. كذلك فقد قدم له تعازيه إثر مقتل ستة عناصر من قوات الأمن الأردنية في اعتداء وصفته السلطات الأردنية بـ«الإرهابي» في منطقتي الفحيص والسلط.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.