البرلمان الليبي يعلّق حسم قانون الاستفتاء على الدستور

في جلسة شهدت مشادات كلامية حادة وإصابة نائب بطلق ناري

صورة نشرتها مواقع ليبية لميليشيات مسلحة تقيم سواتر ترابية في ضواحي طرابلس أمس

علّق مجلس النواب الليبي أمس حسم النقاش على مسودة، تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد لما بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك عقب جلسة عقدها، وتخللها إصابة أحد أعضائه بطلق ناري أمام مقر البرلمان، فيما شهدت العاصمة طرابلس توترات أمنية على خلفية إقامة ميليشيات مسلحة سواتر ترابية في بعض ضواحيها، تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية عن رفع حالة التأهب الأمني داخل المدينة.
وقال نواب حضروا جلسة مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق نار عشوائيا أدى إلى إصابة صالح هاشم، عضو المجلس، إثر مشادة كلامية مع بعض الحراس المكلفين تأمين المجلس، لكنهم نفوا قيام مسلحين باقتحام مقر المجلس، أو تهديد بعض النواب، بينما تحدث مصدر أمني عن إصابة ضابط برتبة رائد من حراس المجلس برصاصة، قال إنها خرجت بطريق الخطأ من سلاح كان بحوزة هاشم داخل قاعة مجلس النواب.
وأكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، صحة هذه الرواية، وقال إن المشاجرة التي وقعت أمام مقر المجلس انتهت بالمصالحة بعد تدخل العقلاء. لكن هاشم قال في المقابل إنه أصيب أمام مقر المجلس إثر مشادة كلامية مع أحد حراس رئيس البرلمان.
بدوره قلل النائب إبراهيم الزغيد، عضو المجلس، من خطورة هذه الواقعة، معتبرا أن «ما حدث مجرد مشكلات بسيطة تم حلها» على حد قوله، وأوضح أن الجلسة التي حضرها 92 نائبا ناقشت مشروع الاستفتاء، وتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية.
من جهته، قال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الجلسة خلصت إلى توافق النواب الحاضرين على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، على أن يتم تحصين المادة السادسة من مشروع القانون، عبر إجراء تعديل دستوري في جلسة ما بعد عيد الأضحى.
إلى ذلك، تحدث سكان محليون ونشطاء في العاصمة طرابلس عن قيام ميليشيات مسلحة بإغلاق طريق الشط في المدينة بسواتر ترابية، ومنع مرور السيارات في الاتجاهين شرق وغرب العاصمة، فيما بدا وكأنه احتجاج على تعرض عدد من سكان منطقة سوق الجمعة للخطف من قبل عناصر تابعة لكتيبة بشير خلف الله، المكنى بـ«البقرة» في منطقة تاجوراء.
وأظهرت صور فوتوغرافية قيام مسلحين باستخدام جرافات لنقل أحجار ورمال لصنع سواتر ترابية لإعاقة حركة المرور في ضواحي العاصمة. ولم تستبعد مصادر أمنية وقوع اشتباكات مسلحة في المدينة في أي وقت، نظرا إلى ما سمته حالة التوتر الأمني الشديد التي تسودها، وسط تحشيدات مستمرة لبعض الميليشيات المسلحة، التي تتنازع على مناطق السلطة والنفوذ بداخلها.
واكتفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، بإعلان رفع درجة الاستعداد الأمني لدى جميع الأجهزة الأمنية لمواجهة أي اختراقات أمنية قد تحصل أثناء عطلة عيد الأضحى.
في غضون ذلك، أكد فائز السراج إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على قاعدة دستورية سليمة، بحسب ما أعلنه محمد السلاك، الناطق باسم السراج، الذي شدد على أهمية وجود موقف دولي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، يدفع باتجاه حل الأزمة الليبية.
وأكد السلاك في مؤتمر صحافي عقده أمس في طرابلس التمسك بالآلية الديمقراطية في الوصول إلى السلطة، والمتمثلة في صناديق الاقتراع التي تمكن الليبيين من اختيار من يمثلهم بكامل إرادتهم. كما نقل السلاك تأكيد السراج ضرورة البدء الفوري في إجراء الانتخابات البلدية، والالتزام قدر الإمكان بالمواعيد المقررة لإجراء الانتخابات، وأهمية انتخابات البلديات لكونها ترسيخا لخيار اللامركزية، وجزءا من المسار الديمقراطي، وتمهد لاستحقاقات أخرى قادمة تتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
من جهة أخرى، طمأن العميد عبد السلام عاشور، وزير الداخلية الليبي، المبعوث الشخصي لوزير خارجية كوريا الجنوبية جوهين بايك، والوفد المرافق له بقرب انفراج أزمة خطف المواطن الكوري، وثلاثة من مرافقيه الفلبينيين في ليبيا. وأكد عاشور أن الحادثة محل اهتمام ومتابعة مستمرة من السلطات الليبية، وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لها، معتبرا أنه يجب ألا يكون حجر عثرة أمام عودة الشركات الكورية للعمل في ليبيا، وتحريك الملف الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وكان المهندس ناجي عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، الذي التقى الوفد الكوري، قد أعلن أيضا عن قرب انفراج أزمة خطف المواطن الكوري الجنوبي، وهو موظف بإحدى الشركات الكورية العاملة في مشروعات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.