عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة

الشركة تواجه مخاطر التقسيم

عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة
TT

عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة

عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة

بات واضحا للجميع أن شركة «تيسن كروب» الألمانية العملاقة لصناعة الصلب، ومقرها الرئيسي مدينة إسن، معرضة للتقسيم خلال الفترة المقبلة، مما يهدد مستقبل القلب التجاري النابض لألمانيا.
واللافت أن الكنيسة الألمانية دخلت مباشرة على خط الحوار لإطفاء نار الحرب التي اندلعت بين رؤساء الشركة وحملة أسهمها؛ فحسب تصريح للأسقف فرنس يوزف أوفربيك، ستخرج إدارة «تيسن كروب» خاسرة من أي قرار يرمي إلى تجزئتها.
وتذهب الكنيسة الألمانية إلى حد أبعد للجزم بأن أي عملية لتقطيع أوصال شركة تصنيع الصلب العملاقة تعد غير أخلاقية، علما بأن «تيسن كروب» التي تمتلك 670 فرعا حول العالم، تعد رمز الرأسمالية الألمانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لأنها مرجع ودليل تجاري وإنتاجي وصناعي لحكومة برلين ورجال الأعمال الألمان ولنقابات العمال معًا.
ويقول الخبير الاقتصادي، ريكو غراتفول، إن حكومة برلين تتابع عن كثب أوضاع شركة «تيسن كروب» المتردية ومصيرها التجاري الغامض. ويبدو أن هذا العام لم يكن إيجابيا على الشركات الألمانية العملاقة، فها هي شركة «دايملر» القابضة تعلن عن وقف أنشطتها في إيران خوفا من انتقام الأميركيين منها إذا ما واصلت التعامل مع طهران التي تشدد واشنطن العقوبات عليها.
ويستطرد هذا الخبير: «صحيح أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدخلت شخصيا لضمان استمرارية عمل هذه الشركة على أسس تجارية متينة محليا ودوليا. وصحيح أيضا أن أرمين لاشيت رئيس حكومة مقاطعة نوردراين ويستفاليا الواقعة في شمال ألمانيا، وهو عضو بارز في إدارة الشركة، يحاول بكل قواه تفادي تقطيع أوصال (تيسن كروب) الإنتاجية، إلا أن كبار الخبراء الألمان في برلين يتوقعون حربًا إدارية ضروسًا بين مؤسسي الشركة وحملة أسهمها، وهذا ستكون له عواقب وخيمة على ألمانيا».
ويضيف أنه مؤخرا وبعد أعوام طويلة من المحادثات المعقدة تمكن هاينريش هيزنغر، المدير العام السابق لشركة «تيسن كروب»، من إبرام صفقة تاريخية طموح، وهي الموافقة على دمج الشركة مع شركة «تاتا» الهندية. لكن سرعان ما تسببت تلك الصفقة في إحداث بلبلة إدارية داخلية أجبرته على الاستقالة الشهر الماضي. وسبب البلبلة هي الانتقادات اللاذعة التي وجهتها إليه أورسولا غاتر رئيسة مؤسسة «كروب»، وهي من بين حملة الأسهم الأكثر بروزا في «تيسن كروب» لأنها تمتلك 21 في المائة من إجمالي أسهم الأخيرة.
ويختتم الخبير الألماني بالقول إن حملة الأسهم الكبار في شركة «تيسن كروب»، مثل صندوق الاستثمار السويدي «سيفيان» ونظيره الأميركي «إليوت» اللذين يضغطان على مجلس إدارة الشركة منذ فترة طويلة لبيع بعض من أصولها الاستراتيجية على رأسها تجارة المصاعد المربحة، يتهمون رئيسة «مؤسسة كروب» بسلوكيات غامضة ومريبة تجاههما.
وكان المدير العام السابق بين أول المعارضين الرئيسيين لبيع هذه الأصول. كما أن استقالته أحدثت جوا من الإرباك في الأسواق المالية التي تدعم علنا مسألة تقسيم الشركة.
من جانبها، تقول الخبيرة المالية، هايدي غمور، الداعمة لفكرة تقسيم «تيسن كروب» وبيع بعض الأصول المهمة، إن التيار الإداري المحافظ في شركة «تيسن كروب» لن يصمد طويلا أمام رغبة حملة الأسهم الأجانب الذين يريدون مجاراة أوضاع الأسواق المالية والتيارات التجارية الجديدة.
وتضيف الخبيرة أن إدارة الشركة استندت مؤقتا إلى «غيدو كيركهوف» العاجز عن اتخاذ قرارات مصيرية لأنه يواجه ضغوطا كبيرة من صندوق الاستثمار الأميركي «إليوت» من جهة؛ ومن «مؤسسة كروب» التي تمارس إرهابا نفسيا على التيار الإداري المحافظ من جهة أخرى.
وتقف حكومة برلين مكتوفة الأيدي أمام المصير المجهول لآلاف العمال والموظفين ومصير شركة عملاقة لعبت دورا رائدا في النهضة الاقتصادية لألمانيا بعد خروج البلاد محطمة عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.



تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.