دريان والراعي للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية... وإجماع على صيغة «الوحدة الوطنية»

مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في افتتاح مسجد كفرتيا الكبير في إقليم الخروب أمس (الوكالة الوطنية)

دعا كلّ من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك بشارة الراعي المسؤولين اللبنانيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، في وقت لا يزال التفاؤل مستمرّاً بقرب تأليفها على قاعدة الوحدة الوطنية، وفي ظل إجماع على رفض صيغة الأكثرية وعدم إقصاء وإلغاء أي طرف.
وقال دريان خلال افتتاح مسجد كترمايا الكبير في إقليم الخروب: «أمامنا اليوم فرصة ثمينة، تملي علينا إعادة بناء وطننا، وتمتين وحدتنا من خلال تعاوننا مع أشقائنا العرب الذين ينتظرون منا تشكيل حكومة وفاق وتجانس وطني».
ورأى أن «البلد لا يحتمل مزيداً من المنازعات السياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، بل يتطلب الأمر من الجميع مرونة لتسهيل عملية تأليف الحكومة العتيدة التي هي حاجة وطنية ماسة، يستفيد منها الجميع، مما يحتم على القوى السياسية والتكتلات النيابية أن تتواضع في مطالبها لدعم الجهود الكبيرة والمبادرات الطيبة التي يقوم بها الرئيس المكلف على أسس السياسة الحكيمة وقواعدها لولادة الحكومة التي هي السبيل الوحيد للحد من الاحتقان السياسي والاقتصادي والمعيشي في البلاد».
من جهته، سأل الراعي في عظة الأحد: «ما المبرّر لتعثّر تأليف الحكومة سوى المصالح الشخصيّة والفئويّة وسجالات توزيع الحقائب على حساب الصالح العام؟ فيما هم يهملون الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزّم، من دون أي مسعى لوضع خطة إنقاذيّة؟ ويتعامون عن العجز العام المتزايد».
وبعدما كان قد لوّح البعض بالذهاب إلى «حكومة أكثرية»، لا سيما رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، جدّد كل من حزب الله و«الحزب التقدمي الاشتراكي» دعمهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأسف عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق في احتفال تأبيني في الجنوب، «لإطالة مدة تشكيل الحكومة، لأن المتضرر هو جميع اللبنانيين، والمستفيد هم الذين يراهنون على مغامرات جديدة لتغيير المعادلات السياسية، فهناك من أراد أن ينقلب على نتائج الانتخابات النيابية، ويصر على رفع الأسقف والمطالب والحصص، ولا يعبأ لمصالح الوطن والبلاد».
وأشار إلى أنه «لا حديث عن عقدة ومشكلة يمثلها (حزب الله) وحركة (أمل) أمام تشكيل الحكومة، بل على العكس تماما، فحزب الله ليس متفرجاً أمام الأزمة الحكومية، وهو يسعى بالاتصال مع مختلف القوى السياسية لتسريع تشكيل الحكومة على قاعدة حكومة وحدة وطنية بعيدة عن الإقصاء والإلغاء».
كذلك شدّد محمد فنيش، وزير الشباب والرياضة ممثل «الحزب» في حكومة تصريف الأعمال، على «ضرورة أن يجتاز لبنان مرحلة المراوحة في مسألة التأليف، معولاً «على الحركة والجهد الأخيرين، عسى أن تسفر الاتصالات واللقاءات نتائج إيجابية لتجاوز العقبات التي تعترض طرق تشكيل الحكومة وإعلانها، فكل تأخير فيه ضرر للبلد الذي بحاجة إلى الإفادة من الفرصة وعدم إضاعة الوقت».
وفي ظل المساعي لإيجاد حلول لما بات يعرف بـ«العقدتين المسيحية والدرزية»، حيث يتمسك «رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بكامل الحصة الدرزية في الحكومة المقبلة»، أعاد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن التأكيد على هذا الأمر.
وقال في مؤتمر منظمة الشباب التقدمي العام، الذي عقد في بيروت: «كنا وسنبقى ثابتين على الموقف حافظين للحق صائنين للأمانة، على هذا الأساس نرفض المس بحقوقنا ونصون عهد من انتخبونا، وعلى هذا الأساس نتمسك بثلاثيتنا الوزارية كحد أدنى، ولن نتنازل عن حقوقنا أبداً حفاظاً على الأمانة واحتراماً للوكالة التي منحنا إياها الناس، ومهما حاول البعض التذاكي من أجل حشرنا لإحراجنا ثم إخراجنا لتشكيل حكومة أمر واقع ذي طابع أكثري»، وأضاف: «لهذا البعض نقول: لبنان لا يقوم على مبدأ الغلبة، لبنان لا يقوم على الاستئثار أو الإقصاء أو التعطيل، لبنان لا يقوم إلا على توازن دقيق، فممنوع المس بهذا التوازن وأية محاولة بهذا الاتجاه هي محاولة بائدة فاشلة لن تحقق غايتها أبداً، فلا تهدروا الوقت ولا تصنعوا عقداً ولا تضعوا عراقيل ولا تضيعوا فرصاً، وإذا كان البعض يماطل ليسمع من سيصرخ أولاً، فلا تراهنوا على نفاد صبرنا، وما عليكم إلا الإصغاء إلى صراخ الناس والعمل لمحاكاة وملاقاة هموم الناس».
في المقابل، رأى أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن «هناك إشارات غير مكتملة بأننا متجهون لحلحلة وإنتاج حكومة في وقت قريب»، قائلاً في حديث تلفزيوني: «كل العقد الحكومية قابلة للحل لأن المصلحة الوطنية تقتضي تمثيل الجميع بحسب أحجامهم والحفاظ على الحضور المتنوع، ومن حق كل طرف السعي إلى تمثيل حكومي يوازي حجمه النيابي والصراع القائم سينتهي مع تشكيل الحكومة». وعن «العقدة المسيحية» التي بات الاتجاه إلى حلّها عبر منح «حزب القوات» أربع حقائب، أوضح: «مسألة نيابة رئاسة الحكومة طويت لصالح حصة رئيس الجمهورية، والحقيبة السيادية التي ستمنح للقوات تبحث مع بعض التفاصيل الأخرى التي لها علاقة بتوزيع الحقائب والتمثيل الدرزي».