ليبيا: تحفيز أممي لنواب البرلمان قبل التصويت على استفتاء الدستور

اعتقال «إرهابيين» متورطين في إسقاط طائرة عسكرية

TT

ليبيا: تحفيز أممي لنواب البرلمان قبل التصويت على استفتاء الدستور

استبقت بعثة الأمم المتحدة الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب الليبي اليوم بمقره في مدينة طبرق، بالترويج لتفاؤل بإمكانية تصويت أعضاء البرلمان على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، فيما اعتبر عبد الله الثني رئيس الحكومة الموازية في الشرق، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، شخصا غير مرغوب فيه وطالب بإبعاده.
ونقلت البعثة الأممية عن عبد السلام نصية عضو مجلس النواب إعرابه لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بالعاصمة الليبية طرابلس مع غسان سلامة رئيس البعثة، عن «تفاؤله بأن يحسم البرلمان موضوع إصدار قانون للاستفتاء الشعبي علي الدستور الدائم للبلاد الذي كتب قبل عام». وأوضحت البعثة في بيان لها أن نصية قال خلال اللقاء، الذي حضرته ستيفاني ويليامز نائبة سلامة للشؤون السياسية، إن مجلس النواب «سيصوت على قانون الاستفتاء علي الدستور خلال الأسبوع القادم»، وأكد على أن «الأولوية بالنسبة لليبيا الآن هي إنجاز المسار الدستوري، وتوحيد المؤسسات والإعداد من أجل الانتخابات».
وبحسب البيان، فقد بحث الاجتماع «الإصلاحات الاقتصادية وسبل تحسين تقديم الخدمات إلى الشعب الليبي»، فيما أكد المجتمعون «أن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي لم يعد يحتمل».
بدوره، رأى المبعوث الأممي أن «استعجال التوصل إلى حل، إلى دولة شرعية، موحدة، قادرة، محقة، عادلة، هو استعجال محق ومشروع». وقال مخاطبا الشباب الليبي، في بيان أمس: «أعتقد أنكم محقون في استعجال التوصل لحل سياسي يجعل من مؤسساتكم الوطنية تعمل كما يجب، تشرع، تنفذ، بحيث لا تكون كهرباء لا تضيء ولا سيولة مجمدة ولا خلافات من دون حل ولا بطالة ولا مشكلات أخرى تصيبكم كليبيين وتصيبكم أكثر كشباب».
من جانبه، قال بيان لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إنه اتفق مع سفيرة كندا لدى ليبيا هيلاري أدامز، على «ضرورة توفر قاعدة دستورية سليمة لإجراء الانتخابات، وأهمية أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة». لكن طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تشاؤمه «حيال إمكانية اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد». وقال: «سنرى مسألة النصاب. ونصية من حقه أن يتفاءل، لكن الواقع كما أعتقد سيكون مغايرا لهذا التفاؤل داخل قاعة اجتماعات البرلمان».
وكان البرلمان قد قرر تأجيل النقاش لمدة أسبوعين حول موضوع إصدار قانون الاستفتاء علي الدستور وإحالته إلى لجنة استشارية لإبداء الرأي في بعض التعديلات التي يطالب بها بعض أعضاء المجلس، خصوصا المحسوبين على الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
إلى ذلك، عدّ عبد الله الثني رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا، السفير الإيطالي «غير مرغوب في تواجده داخل البلاد، ويجب عليه مغادرتها خلال 24 ساعة». وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «ليبيا دولة ذات سيادة ولكن بسبب تخاذل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق تطاول السفير الإيطالي على ليبيا وتدخل في شؤونها الداخلية، فلم تعد السيادة الوطنية مهمة لهما بقدر بقائهما على كرسي الحُكم».
وأشاد الثني بالمظاهرات التي شهدتها بعض المدن الليبية احتجاجا على تصريحات السفير الإيطالي وتدخل دولته، داعيا مجلس النواب إلى تقديم احتجاج رسمي للحكومة الإيطالية. وكان السفير الإيطالي قد تراجع أول من أمس عن تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا، وقال في بيان وزعته السفارة إنه لم يقصد المطالبة أبدا بتأجيل الانتخابات، لكنه قال إن «تحديد موعدها يخص الليبيين فقط».
على الصعيد العسكري، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي اعتقال 5 إرهابيين متهمين في عملية إسقاط طائرة مروحية عام 2014. وقال مكتب الإعلام التابع للجيش إن العميد صلاح هويدي مدير أمن بنغازي قدم لقائد الجيش المشير خليفة حفتر الذي استقبله بمكتبه في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، تقريرا بشأن إلقاء القبض على 5 إرهابيين قاموا في فبراير (شباط) عام 2014 باستهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الليبية في أجواء الهلال النفطي.
وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى تحطم الطائرة واختفاء طاقمها المكون من 4 أفراد، حيث ظل لغز إسقاط المروحية العسكرية دون إجابة ولم يتم العثور على جثامين الطيارين.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عسكرية عن وقوع اشتباكات بين قوات المعارضة التشادية بقيادة تيمان أرديمي والجيش التشادي، شمالي تشاد على الحدود مع جنوب ليبيا، ما أدى إلى سقوط عدد غير معلوم من القتلى.
إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة 164 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم «طواعية» بالتعاون السلطات الليبية. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بحكومة السراج، إنه تم إعادة 10 مهاجرين جزائريين إلى بلادهم، مشيرا في بيان له إلى أنهم عادوا عبر مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مرورا بمطار تونس قرطاج، وصولا إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية.
وبهذا، يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمت إعادتهم إلى بلادهم من ليبيا قد تجاوز 10 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري، علما بأن المنظمة الدولية للهجرة قد نجحت في إعادة أكثر من 19 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية خلال العام الماضي، بينما تكتظ مراكز إيواء المهاجرين بآلاف المهاجرين، الذين أنقذتهم الأجهزة الأمنية الليبية في عرض البحر أو اعتقلتهم داخل البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».