تل أبيب تشن حملة ضد مشروع فلسطيني لتجميد عضويتها في الأمم المتحدة

تحذير المنظمة الدولية من العداء للدولة العبرية

تشهد وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة، نشاطات محمومة لمواجهة وإحباط مبادرة فلسطينية تهدف إلى طرد إسرائيل أو تعليق عضويتها كدولة عضو بالأمم المتحدة من جهة وللتحريض على الأمم المتحدة وتهديد قادتها من «سياسة العداء لإسرائيل»، حسب زعم أوساط فيها.
ويشارك في هذه الجهود معهد «أبا إيبان» للبحوث السياسية في واشنطن الذي يقوده المدير العام الأسبق للخارجية الإسرائيلية رون برسوور، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة.
وكانت أوساط فلسطينية كشفت أن بعثتها في الأمم المتحدة بقيادة السفير رياض منصور، وعلى خلفية تشريع «قانون القومية اليهودية» العنصري في إسرائيل، بادرت إلى بحث فكرة معاقبة إسرائيل على عنصريتها بالطريقة التي تمت فيها معاقبة نظام الفصل العنصري (الأبرتايد) في جنوب أفريقيا. وحسب مصدر فلسطيني فإن القانون الذي ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير في فلسطين يقتصر على اليهود وحدهم». وما يتبع ذلك من سياسة فصل عنصري حقيقية على الأرض لصالح المستوطنين اليهود وضد الفلسطينيين، كلها جرائم دولية تتناقض مع القانون الدولي وتدل على أن إسرائيل تنشط بشكل يتنافى وقرارات مجلس الأمن وتعمل ضد ميثاق الأمم المتحدة، وأن «قانون القومية» يشجع على تكريس الفصل العنصري.
وأوضحت المصادر أن الخطوات التي اتخذت ضد جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، هي التي تسببت بتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، ولم تكن لسنوات كثيرة جزءا من المنظمة. ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أنه من أجل تعليق عضوية إسرائيل بشكل مؤقت أو طردها وإبعادها نهائيا من الأمم المتحدة، يحتاج الفلسطينيون إلى موافقة ثلثي الأصوات في الجمعية العامة و9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وإذا تمكن الفلسطينيون من إحراز أكثرية في التصويت في الجمعية العامة، فإن فرصهم في الحصول على موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن مستحيلة، حيث سيتم فرض «الفيتو» الأميركي على القرار.
لكن على الرغم من ذلك، فإن لدى السلطة الفلسطينية، فرصة جيدة لإصدار القرار في الجمعية العامة، وسيكون نصرا دبلوماسيا غير مسبوق للفلسطينيين. ولذلك يعمل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، بالتنسيق مع السفيرة الأميركية نيكي هيلي، وبلدان أخرى لإحباط المبادرة الفلسطينية.
وبموازاة ذلك، يدير معهد «أبا إيبان» حملة إسرائيلية في الولايات المتحدة تدعو الأميركيين للخروج بجماهيرهم ضد الأمم المتحدة لأنها تهدر أموالهم على أمور تافهة تتناقض مع مصالح أميركا وحلفائها. ومن ضمن ما ورد في هذه الحملة، التي انطلقت أمس (الأحد) عشية انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة، فإن «نحو 9 مليارات دولار تدفعها الولايات المتحدة سنويا لـ6 مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة ولكنها في الواقع تصب في نشاطات تنتهي بتشجيع الإرهاب».
ويورد هذه المعهد، في حملته، أبحاثا تدل على أن الأموال التي تصل إلى الأمم المتحدة لا تصرف بشكل شفاف وتوزيعها يتم بلا مراقبة رصينة. وعلى سبيل المثال يقول إن منظمة «الوكالة الاقتصادية الاجتماعية لدول غرب آسيا» تصرف مبلغ 2.3 مليار دولار، عشرها ممول من الولايات المتحدة. وتتألف هذه الوكالة من 18 شخصا جميعهم من الدول العربية.