إردوغان يلوّح لواشنطن بالبحث عن حلفاء جدد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)
TT

إردوغان يلوّح لواشنطن بالبحث عن حلفاء جدد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاحية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (السبت) من أن شراكة الولايات المتحدة مع تركيا قد تكون في خطر بعد فرض عقوبات أميركية عجّلت في تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.
ومع بلوغ العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي أدنى مستوى لها منذ عقود على خلفية مسائل عدة بينها اعتقال أنقرة للقس الأميركي آندرو برانسون اثر تهم تتعلق بالإرهاب، أكد إردوغان أن بلاده قد تبدأ البحث عن حلفاء جدد.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار الجمعة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركيين.
وفي مقاله في "نيويورك تايمز"، حذر إردوغان واشنطن من المخاطرة بعلاقاتها مع أنقرة. وكتب: "إذا لم تبدأ الولايات المتحدة احترام سيادة تركيا وإثبات أنها تتفهم الأخطار التي تواجهها بلادنا، فقد تكون شراكتنا في خطر". وأضاف: "على الولايات المتحدة التخلي عن الفكرة الخاطئة بأن علاقتنا قد تكون غير متكافئة وأن تدرك حقيقة أن لدى تركيا بدائل، قبل فوات الأوان". وأكّد أن "الفشل في التراجع عن هذا التوجه الأحادي الجانب والذي يفتقد الاحترام سيدفعنا إلى البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد".
وقلل إردوغان أمس (الجمعة) من أهمية الأزمة التي تواجهها العملة المحلية، داعيا الأتراك إلى عدم القلق من تقلب سعر الصرف. وأوضح أن لدى أنقرة بدائل "من إيران إلى روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية".
وأثارت أزمة العملة التركية صدمة في العالم، وانعكست على البورصات الأوروبية الرئيسية التي أغلقت كلها على تراجع، وطاولت بصورة خاصة القطاع المصرفي.
وبعد وقت قصير من إعلان ترمب عن زيادة الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أغسطس (آب) الجاري، كشفت الرئاسة التركية أن إردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنهما بحثا في الملف السوري والمبادلات التجارية بين البلدين.
وحذرت وزارة الخارجية التركية من أن "النتيجة الوحيدة" للعقوبات الأميركية هي "التأثير على علاقاتنا كدولتين حليفتين" متعهدة الرد دون اعطاء تفاصيل.
وتحدثت وسائل الإعلام التركية عن التوترات بين أنقرة وواشنطن. ورأت صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة أن "الهجوم باستخدام العملة" لا يختلف عن محاولة الانقلاب على إردوغان التي وقعت عام 2016.
ودخلت إيران على خط الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا عندما غرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على موقع "تويتر" قائلا إن "ابتهاج – ترمب - بالتسبب بصعوبات اقتصادية لحليفته في حلف شمال الأطلسي تركيا معيب". ورأى أن "على الولايات المتحدة إعادة تأهيل نفسها من إدمان العقوبات والترهيب وإلا سيتوحد العالم بأسره في ما يتجاوز الإدانات الشفهية، لإجبارها على ذلك".
وأضاف ظريف: "وقفنا بجانب جيراننا في السابق، وسنقوم بذلك مجددا الآن".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».