الاقتصاد الياباني يواجه تحدي زيادة الأجور

تحسين مستحقات الرؤساء التنفيذيين يساعد في الإصلاح

ميناء لتداول الحاويات في طوكيو باليابان (إ.ب.أ)

منذ نحو ثلاثة عقود، حاول تي بون بيكنز، رجل الأعمال البارز في مجال النفط من تكساس دخول مجلس إدارة إحدى الشركات اليابانية، فاشترى نحو ثلث أسهم الشركة التي كانت تقدر قيمتها بمليار دولار في ذلك الوقت، لكن مع ذلك كان الوصول إلى مقعد في مجلس الإدارة مراوغاً، حيث لم يكن هناك ما يجبر مجلس الإدارة على قبوله.
لقد قطعت المنظومة الاقتصادية اليابانية شوطاً طويلاً منذ محاولة بيكنز غزو شركة «كويتو مانفكتشرينغ كومباني»، التي تورد قطع غيار لشركة «تويوتا موتور كوربوريشين». بدأ المستثمرون النشطون ينتشرون بدعم من خطة إنعاش الاقتصاد لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والإصلاحات الخاصة بإدارة الشركات. تعجّ طوكيو بالمستثمرين والمستشارين الساعين وراء المساهمة برأس المال، مع فتح أبواب مجالس الإدارة التي كانت يوماً ما معزولة ومحصنة. مع ذلك لا يزال من الصعب اقتناص الفرصة كما كان ذلك بالنسبة لبيكينز.

تواجه الشركات أزمة ديموغرافية بسبب وجود قادة يتفادون المخاطرة، وتراجع زيادة الإنتاجية، وسوء استغلال رؤوس الأموال في الكثير من الحالات. كذلك تتزايد الأخطار التي تواجه ريادتهم في مجال التكنولوجيا، وتتضاعف فضائح الشركات. ويبلغ متوسط العائد على استثمار رأس المال في الشركات اليابانية نحو 7 في المائة، أي أقل من نسبة الـ11 في المائة التي حققتها نظيراتها من الشركات بحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
رغم تزايد عمليات إعادة شراء أسهم الشركات، تظل النسبة بين النقد والأصول، والتي تعد مقياساً للسيولة المالية التي تحتفظ بها الشركات تحسباً لوقت الأزمة، هي الأكبر على مستوى العالم، ما يجعل من الصعب زيادة العائدات. لم يعد الين الواحد من رأس المال يحقق ما كان يحققه في الماضي. لا يزال النقص الكبير في قيمة الشركات في اليابان واضحاً على مؤشر «توبيكس 500». لا يزال النقص عند نسبة 30 في المائة بحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» استناداً إلى مضاعفات العائدات المستقبلية. يبلغ متوسط العائد على السهم في الشركات اليابانية 9.6 في المائة، مقابل 14.7 في المائة بالنسبة للأسهم على المؤشر الأميركي.
طريقة الخروج من هذا المستنقع هي ربط حوافز المسؤولين التنفيذيين بأهداف الشركات. يمثل الوضع الحالي أحد أعراض المساواة الاقتصادية في اليابان، حيث لا توجد رغبة في رؤية أي شخص يزداد ثراءً بدرجة كبيرة. يحصل الرئيس التنفيذي الياباني في المتوسط على أقل من مليون دولار، أي أقل مما يحصل عليه نظيره الأميركي بمقدار عشرة أمثال.
يعني تدني الأجور، وبدء أكثر الرؤساء التنفيذيين كأشخاص يعملون مقابل راتب، لا كرواد أعمال، عدم وجود حافز قوي للتنافس واتخاذ قرارات صعبة. لذا في الوقت الذي قد يزيد فيه إجمالي ما يحصل عليه الرئيس التنفيذي من مستحقات مالية على 70 في المائة في إطار الحوافز طويلة الأجل، وربما يحصل الرئيس الألماني على 30 في المائة، في حين يحصل الرئيس الياباني على نحو 20 في المائة فقط. وتعد هذه النسبة أكبر مما كانت في الماضي، حيث ساعدت القوانين الجديدة الخاصة بالضرائب، والإقرار المالي، إلى جانب الإصلاحات الخاصة بالإدارة خلال العامين الماضيين. مع ذلك تظل الحوافز أقل من المعدل العالمي. في الوقت ذاته يجب على المسؤولين التنفيذيين الإفصاح عن المستحقات التي تزيد على المليون دولار طبقاً للوائح الجديدة، لكن تفاديا لذلك يتقاضى الكثيرون أقل من هذا الحد.
تقدم دراسات في علم السلوك أدلة كثيرة على وجود علاقة عميقة بين الأجر والأداء في الحاضر والماضي، مما يوضح أهمية المخاطرة في العمل من أجل تحقيق الأهداف. ربما تقدم الولايات المتحدة نموذجاً متطرفاً، حيث يراقب النشطاء المستحقات المالية، ويضغطون باتجاه خفضها، ويصبح التركيز على المشروعات والأهداف قصيرة الأجل أكثر رسوخاً. مع ذلك تقدم اليابان نموذجاً متطرفاً، ولكن على الجانب الآخر من المقياس، في حين تقدم ألمانيا نموذجاً للنهج الوسطي المعتدل.
لا يتعلق الأمر بزيادة الرواتب فحسب، بل ربما يرغب المسؤولون التنفيذيون في الظهور بمظهر المنكر لذاته، لكن يجب أن يحصلوا على الأجور المناسبة، بما في ذلك العنصر المرتبط بالأداء، من أجل تحقيق أرباح للمساهمين ولأنفسهم أيضاً.
البيانات بشأن هيكل الأجور غير متسقة أو منتظمة، لكن التفويض بحصول المديرين على منفعة مقررة هو بمثابة ملكيتهم لأسهم. حين يمتلك الرؤساء التنفيذيون أسهما بقيمة 5 ملايين دولار تقريباً، تتجه العائدات نحو الارتفاع، بحسب زهير خان، محلل لدى شركة «جيفريز» في طوكيو. على الجانب الآخر، في الشركات التي يحصل فيها الرئيس التنفيذي على أقل من 500 ألف دولار، يتجه الأداء نحو التراجع.
عادة ما يحصل المسؤولون التنفيذيون على مليون دولار نقداً عند التقاعد. مع تراجع الجوانب السلبية في نهاية مسيرتهم المهنية، لا عجب من أن تكون الحوافز على التغيير محدودة. بدأت الشركات لتوها في منح خيارات أسهم بسعر سهم قدره واحد ين. في حال ارتفاع الأسهم، وكون سعر السهم في خيار الأسهم أقل من سعر السوق، تزداد المستحقات المالية، والعكس بالعكس بطبيعة الحال، لكن هذه هي طريقة استخدام الحوافز.
بدأت الشركات تقدم منح أسهم على أساس الثقة إلى المسؤولين التنفيذيين للتحايل على القوانين المناهضة للأسهم المقيدة في اليابان. قامت الحكومة بعد ذلك بتعديل تلك اللوائح، بدلا من إلغائها، وازدادت العملية تعقيداً في ظل نظام جدارة خاص بالمسؤولين التنفيذيين ليحصلوا على أسهم مقيدة.
تعرقل تلك المتاهة التقدم، وتثني القوانين الضريبية أيضاً الشركات عن عزمها خصم واقتطاع النسبة المتغيرة للمستحقات المالية. يتجاوز نظام الأجر الثابت الحد من نقص قيمة الشركات في اليابان؛ فمن خلال الربط بين المسؤولين التنفيذيين وشركاتهم، ستكون هناك فرصة لتعزيز زيادة الأجور المنخفضة بشدة في الدولة، وبثّ الروح في السياسات الاقتصادية. ينبغي على المسؤولين، والمسؤولين التنفيذيين، والمستثمرين النشطين جميعاً الدفع باتجاه هذا الأمر.
* خدمة بلومبيرغ