الإسترليني في أزمة مع ازدياد مخاوف المستثمرين

يقترب من أدنى مستوياته في عام... وخبراء يلومون «بنك إنجلترا»

يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
TT

الإسترليني في أزمة مع ازدياد مخاوف المستثمرين

يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)
يتجه الجنيه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي (إ.ب.أ)

واصل الجنيه الإسترليني خسائره، أمس الخميس، مقتربا من أدنى مستوى في عام واحد مقابل الدولار، مع ارتفاع موجة البيع وازدياد قلق المستثمرين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون إبرام اتفاق بخصوص علاقتها مع التكتل في المستقبل.
وبدأ الاضطراب الأخير بعد أن حذر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس في مطلع الأسبوع، من أنه يرى احتمالا بنسبة 60 في المائة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ويعتقد معظم المحللين أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيبرمان اتفاقا؛ لكن الشكوك تزداد. ويشير عدد من الخبراء إلى وجوب وجود تحرك عاجل، سواء من الحكومة البريطانية أو بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) من أجل إعادة الثقة، حتى لا يهوى الإسترليني في نفق مظلم من الشكوك حول المستقبل.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2842 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس (آب) 2017. والإسترليني منخفض للجلسة السادسة على التوالي ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو (أيار) الماضي. وارتفع الإسترليني مقابل اليورو اثنين في المائة إلى 89.975 بنس، ليصعد من أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسته العملة البريطانية أول من أمس الأربعاء.
كما انخفض الإسترليني مقابل الين الياباني أمس 0.2 في المائة، إلى 142.87 ين، ومقابل الفرنك السويسري انخفض الإسترليني 0.5 في المائة إلى 1.2790 فرنك، وهو أدنى مستوى في 11 شهرا. وخلال منتصف التعاملات الأوروبية استرد الإسترليني بعضا من خسائره الصباحية، وتم تداوله حول 1.289 دولار.
ويرى خبراء أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يقع عليه «بعض اللوم» في ضعف الإسترليني الأخير، حيث رفع البنك أسعار الفائدة «التي من المفترض أن تعزز الجنيه الإسترليني»، ولكنه لمح بخفضها إذا فشلت بريطانيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وخلص خبراء إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض «لبعض الوقت»، مما يجعل الإسترليني أقل جاذبية.
من ناحية أخرى، لم تساعد تصريحات مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، على طمأنة المستثمرين، عندما قال إن هناك خطرا «مرتفعا بشكل غير مريح» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وهو ما أعاد قوله لاحقا وزير التجارة البريطاني ليام فوكس.
وسرد موقع «Money.co.UK» بعض النصائح للمسافرين البريطانيين في التعامل مع ضعف الإسترليني لاستغلاله لصالحهم، كان أولها ألا يشتري المسافر البريطاني النقود من المطار؛ حيث يمكنه الحصول على «صفقة جيدة» إذا تم التخطيط إليها للاستفادة من أكبر قدر للتحويل في العملة، وكذلك شراء النقود من شركات السفر.
ثانيا، المقارنة الدائمة بين شركات تغيير الأموال عبر الإنترنت، واختيار الخيار الذي يمنح أكبر قدر من المال لإنفاقه في العطلة. ووفقا للموقع، على المسافر ألا يدفع مقابل السفر باستخدام بطاقة الائتمان، حيث إنه من المحتمل أن يتم تحصيل رسوم السحب النقدي من الحساب مما يزيد التكلفة. واستخدام بطاقة الدفع المسبق للإنترنت بدلا من بطاقات الائتمان.
وفعليا لا توجد أسباب كثيرة للمستثمرين للاحتفاظ بالإسترليني في الوقت الحاضر، فالبيانات الاقتصادية «ضعيفة»، والصورة العامة سياسيا واقتصاديا أشبه بـ«السيرك»، وفقا لما وصفه محللون وخبراء، لذلك فإن المعنويات «ضعيفة». ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي (اليوم) نموه بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير، وهو ما يعد غير إيجابي؛ لأن النمو البريطاني لا يتسارع بالشكل الكافي خلال السنوات القليلة الماضية.
علاوة على ذلك، ما زالت حالة القلق تسيطر على المتعاملين والمستثمرين في ظل وضع «البريكست» الحالي، والتي من المحتمل أن تصل إلى تصعيد مع اقتراب اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يتم الاتفاق على تمديد المادة 50.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).