المبعوث الأممي إلى العراق: آمل في حكومة بعد انتهاء فرز الأصوات بحلول الأضحى

قال لـ«الشرق الأوسط» إن العراقيين محبطون من الطائفية ويتطلعون إلى إصلاحات والتعاون مع السعودية والخليج

المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
TT

المبعوث الأممي إلى العراق: آمل في حكومة بعد انتهاء فرز الأصوات بحلول الأضحى

المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)

أمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق (أونامي) يان كوبيتش في أن تشكل الحكومة العتيدة «بحلول عيد الأضحى»، على أن تلبي تطلعات العراقيين الذين وجهوا في مظاهراتهم الأخيرة «رسالة قويّة جداً» عبروا فيها عن إحباطهم من النظام السياسي «بما في ذلك نظام الكوتا الطائفية» ومن «التدخل الأجنبي» في شؤونهم.
وقال كوبيتش في حديث إلى «الشرق الأوسط» بعدما قدم إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن بأن «هناك فرصة» كي يؤثر المرجع الشيعي الكبير السيد علي السيستاني على تفكير القوى السياسية، داعياً السلطات في بغداد إلى مواصلة سياسة الانفتاح التي بدأها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع دول الجوار، وخصوصاً السعودية ودول الخليج.
ورأى كوبيتش الذي تشارف مهمته على الانتهاء أن إعادة الفرز الجزئية للأصوات في بعض المناطق العراقية عقب الانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، «ربما تكون نعمة متنكرة»، واعتبر أن «من الجيد أن السلطات قررت أن تعيد الفرز الجزئي يدوياً للأصوات المشكوك فيها والمشكو منها، وهذا يعطي المزيد من الصدقية لعملية الانتخابات ونرجو لنتائجها كذلك».
ولاحظ أن تشكيل الحكومة «تزامن مع المظاهرات» في جنوب البلاد حيث «وجه الناس رسالة قويّة جداً حيال ما يتوقعونه من الحكومة العتيدة» التي «تحتاج إلى تلبية حاجاتهم، وحاجة البلاد إلى إصلاحات عميقة جداً، ومكافحة الفساد وغير ذلك».
ورأى أن «هناك فرصة كي يعبر (المرجع الأكبر للشيعة) السيد علي السيستاني عن رأيه ويؤثر بالتأكيد على تفكير القوى السياسية»، مضيفاً أن الناس وجهوا «رسائل من خلال التعبير عن تطلعاتهم بالنسبة إلى الحكومة العتيدة وبرنامجها». وأبدى تطلعه إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات والمصادقة على النتائج «بحلول عطلة عيد الأضحى، ربما بعد العيد أو قبله»، وأمل في أن «تسارع الأحزاب السياسية إلى المرحلة النهائية من المشاورات لتشكيل الحكومة» التي «يجب أن تكون مع الإصلاح وتلبي تطلعات الناس وحاجاتهم ولديها الإرادة السياسية لتفي بذلك». وأشار كوبيتش في مجلس الأمن إلى أن المتظاهرين «كانوا بشكل رئيسي، من الشباب الذين لديهم شكاوى طويلة الأمد حول عدم توفر الخدمات الأساسية، وشح الكهرباء، وانعدام فرص العمل، والفساد المستشري». وأضاف أن «رسالتهم صارت بسرعة أكثر تسييساً وانتقاداً للقادة على المستوى الوطني، والحكومات المتتالية لإهمال حاجات الناس» الذين عبروا عن «إحباطهم العميق والمتزايد تجاه النظام السياسي بما في ذلك نظام الكوتا بين الطوائف، ومستنكرين التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق».
ورداً على سؤال عن التقارب الذي بدأته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي مع دول الجوار، أجاب كوبيتش: «أتوقع الآن أن الناس في العراق يرون كم هو مهم وإيجابي الانفتاح على التعاون مع كل الدول في المنطقة ومع الشركاء الدوليين»، مشيراً خصوصاً إلى «السعودية ودول الخليج» حيث «توجد إرادة مشتركة للعمل مع العراق». ورأى أن الحكومة المقبلة «ستستمر ببساطة بهذا الموقف التعاوني مع دول المنطقة».
العقوبات على إيران
وعن دور إيران في العراق في ظل العقوبات التي تفرض عليها، قال إن «هذا أمر تقرره الحكومة العراقية بالطبع». بيد أنه لفت إلى أن «السلطات أعلنت بوضوح أنها من حيث المبدأ ضد العقوبات، لكنها ستمتثل لنظام العقوبات لأنه لا خيار آخر لديها»، علما بأنه «لا شك في أن التعاون مع إيران سيستمر بطريقة ملائمة ومناسبة، لأنه لا يمكن وقف التعاون بين البلدين الجارين».
وعن مكافحة الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين على جرائمهم بواسطة الآلية الدولية الجديدة، قال: «أنا سعيد للغاية بأنه استناداً إلى التشاور مع حكومة العراق، أصدر مجلس الأمن قراراً وتمكن الأمين العام من تحديد الشروط المرجعية لبدء عمل آلية التحقيق الخاصة الآن»، ملاحظاً أن «رئيس هذه الآلية كريم أسد أحمد خان يزور العراق، وهو الآن في بغداد، وبعد ذلك سيتوجه إلى أربيل لمناقشة طرق ملموسة للتعاون».
وشدد على أن «الأمر يتعلق بموضوع المساءلة على الجرائم، ولكنه أيضاً إجراء وقائي (...) يوجه إشارة قوية للغاية إلى جميع الإرهابيين، من أنه في حال الانخراط في نشاطات إرهابية، سيكون هناك عقاب في نهاية المطاف على جرائمكم». وأكد أن «الإرهاب لا يزال موجوداً» في العراق، غير أن «هناك نشاطات موجهة ومركزة جداً لقوات الأمن العراقية، هناك التعاون بين الجيش العراقي وإذا شئت قوات أخرى، مثل البيشمركة». وختم أن «هذا صراع مستمر ولكن لحسن الحظ جرى تدمير هياكل خليفة داعش».
وكان كوبيتش تحدث في جلسة مجلس الأمن، وحض القادة السياسيين على «الإنصات لصوت الشعب، والاستفادة من الفرصة السانحة والإسراع بعملية تشكيل حكومة وطنية جامعة وغير طائفية تستخدم الموارد الغنية للعراق لمصلحة شعبه، وتضمن السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي للبلاد من دون أي تدخل أجنبي».
وكذلك قدم المراقب الدائم للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة فيليب سبوري، إفادة إلى أعضاء المجلس بصفته رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بالمفقودين والتي أنشئت بنتيجة حرب الخليج بعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990. وقال إنه على رغم جهود البحث المستمرة، مضت 14 سنة منذ العثور آخر مرة على رفات لشخص كويتي مفقود، و7 سنوات منذ العثور آخر مرة على رفات لشخص عراقي، لافتاً إلى أن «مئات العائلات لا تزال تنتظر إجابات».
وتحدثت منسقة فرقة العمل المشتركة بين القطاعات في العراق المعنية بقرار مجلس الأمن 1325 سوزان عراف معروف التي حددت المجالات ذات الأولوية، ومنها إنشاء نظام لتوسيع نطاق وصول المرأة إلى الخدمات الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء، وتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة. وأضافت أنه على رغم وجود نسبة 25 في المائة للنساء في مجلس النواب والمؤسسات العامة، فإنهن لا يزلن غير ممثلات بصورة كافية أو غائبات عن صنع القرار.
وأشار المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إلى الذكرى الـ28 لغزو العراق لدولة الكويت، مذكراً بأن مجلس الأمن أصدر عشرات القرارات. وقال: «تم بالفعل الوفاء بالكثير من الالتزامات ولكن من المسائل المهمة المتبقية هي مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثلاث»، مضيفاً أن «هذه المسألة لا تزال كالجرح المفتوح، فمعاناة أهالي المفقودين لا تزال مستمرة حيث تم الكشف فقط عن مصير 236 من أصل 605» مفقودين.
وتحدث نظيره العراقي محمد بحر العلوم الذي قال إنه «على رغم الانتصارات العسكرية الحاسمة على عصابات «داعش» الإرهابية، فإن هذا لا يعني نهايتها ونهاية الشبكات الإرهابية»، داعياً إلى «بذل جهود دولية إضافية لمساعدة العراق في وضع استراتيجيات واقعية وحقيقية تستهدف تنامي تلك التنظيمات».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.