عمران خان يتجه إلى سياسة تعاون واقعية مع واشنطن

عمران خان رئيس حركة الإنصاف الباكستانية أبدى رغبته بإقامة علاقات مع واشنطن على أسس الاحترام المتبادل (إ.ب.أ)

بعد فوز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الباكستاني الجديد وترشيحه لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، بدأ عمران خان رئيس حركة الإنصاف الباكستانية يميل إلى سياسة أكثر واقعية من انتقاداته السابقة للعلاقة مع واشنطن. فقد أبدى عمران خان رغبته بإقامة علاقات مع واشنطن على أسس الاحترام المتبادل وليس كما وصفه علاقة التابع (باكستان) بالمتبوع (أميركا) كما كانت خلال الحكومات السابقة على حد تعبير عمران خان. ويسعى عمران خان لتهدئة التوتر الحاصل بين باكستان - أصلا بين المؤسسة العسكرية الباكستانية - وواشنطن، حول عدد من القضايا الإقليمية، منها العلاقة مع الصين وإيران وأفغانستان. وقد صدر عن واشنطن ما يمكن تسميته إشارات إيجابية وأخرى تحذيرية للحكومة القادمة ضمن ما يعرف بسياسة الجزرة والعصا.
فرغم الانتقادات من غالبية أحزاب المعارضة للطريقة التي أجريت بها الانتخابات الأخيرة والدعم الذي تقول المعارضة إن عمران خان حصل عليه من المؤسستين القضائية والعسكرية، لم تعلن واشنطن موقفا ناقدا للانتخابات أو مشككا في نزاهتها، وهو ما يعتبره الكثيرون في باكستان قبولا أميركا بحكومة يرأسها عمران خان، إن لم يكن سعيا أميركيا لذلك.
موقف عمران خان الناقد للممر التجاري الصيني الباكستاني إبان حكم نواز شريف، ترى فيه واشنطن موقفا يساعدها في إقامة علاقات أكثر توازنا معه، بدلا من ارتماء باكستان في الحضن الصيني. كما يساعد موقف عمران خان، المطالب بفتح الحدود مع أفغانستان وإقامة مناطق استثمارات مشتركة، على إقامة علاقة أكثر توازنا مع كابل وقربا من الولايات المتحدة، إضافة إلى الحرب، وهي سياسة لا بد لواشنطن من اللجوء فيها لطلب دعم إسلام آباد للنجاح فيها.
ورغم إقرار الكونغرس الأميركي قرارا يقلص فيه المساعدات العسكرية لباكستان في العام القادم إلى النصف مما كانت عليه العام الماضي، إلا أن مشروع القرار المرفوع للرئيس الأميركي دونالد ترمب للمصادقة عليه لم يربط بين المساعدات وضرورة قيام الجيش الباكستاني بملاحقة شبكة حقاني في باكستان ومنع ما تسميه واشنطن الملاذات الآمنة لطالبان أفغانستان في الأراضي الباكستانية، وهو موقف متقدم على ما كانت إدارتا أوباما وترمب تشترطانه على الجيش الباكستاني لتقديم مساعدات. وزاد من إيجابية العلاقة مع الجيش الباكستاني دعم واشنطن لما يقوم به الجيش الباكستاني من محاولة لتسييج الحدود مع أفغانستان رغم أن الحكومة الأفغانية لا تعترف بخط ديوراند الفاصل بينها وبين باكستان كحدود دولية، وهو ما أغاظ الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والحكومة الأفغانية التي ترى في تمويل واشنطن للتسييج اعترافا منها بخط ديوراند حدودا دولية.
لكن هذا لا يعني أن واشنطن هي فقط المحتاجة للطرف الآخر في إسلام آباد.
فالاقتصاد الباكستاني المتدهور بحاجة إلى خطوات إنقاذ سريعة، منها الحصول على قروض طويلة الأمد أو قصيرة ولكن بسرعة، وهو ما حدا بعمران خان ووزير ماليته المتوقع عمر أسد للقول إن الحكومة الجديدة بحاجة ماسة إلى قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة اثني عشر مليار دولار، وهو طلب قطع وزير الخارجية الأميركي الطريق أمامه بالقول إن واشنطن تعارض مثل هذا القرض لأنه سيستخدم لسداد القروض الباكستانية من الصين، ولن تسمح أميركا باستخدام أموال دافعي الضرائب الأميركية لسداد قروض وتغذية الاقتصاد الصيني الذي يحاول الرئيس ترمب الضغط عليه من خلال فرض جمارك إضافية على الواردات من الصين في مجال الصلب الحديد وغيرهما.
لذا فعمران خان بحاجة للحوار مع واشنطن كما هي بحاجة للحوار معه، للتعاون في مكافحة الإرهاب والضغط على طالبان أفغانستان للتفاوض مع الحكومة الأميركية والأفغانية، والاستفادة من باكستان في الضغط على إيران المجاورة، مقابل منح قروض مالية لباكستان من صندوق النقد الدولي، وإعادة تصدير المعدات العسكرية الحديثة للجيش الباكستاني وإعادة المساعدات الاقتصادية التي كانت تتلقاها إسلام أباد من واشنطن وتصل إلى مليار دولار سنويا. وحاجة باكستان لاستثمارات خارجية تقودها حتما إلى التعاون مع واشنطن، لكن دول الخليج حاليا مشغولة بقضيتين أساسيتين هما الحرب في اليمن، ومحاولات ترمب حصار إيران، وهو ما قد يجعل من الصعب عليها دعم الاقتصاد الباكستاني كما اعتادت خلال العقود الماضية، وهو ما يفرض على عمران خان طرق أبواب الدول الغربية وأولها واشنطن، بحثا عن حل لمعضلة الاقتصاد، التي إن لم تحل قريبا أو توجد طريقة لحلها، قد تطيح بعمران خان في وقت أقصر مما يتوقعه خصومه السياسيون.