استثمارات الطاقة تدفع أنشطة مؤسسة التمويل في مصر إلى مستويات قياسية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن أن استثماراتها في مصر بلغت 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 الذي انتهى مؤخراً.
وقالت المؤسسة إن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويمثل هذا الرقم، الذي يشمل أموالاً جرى حشدها من مستثمرين آخرين، رقماً قياسياً لأعمال مؤسسة التمويل الدولية في مصر. وقد دعمت المؤسسة خلال العام المالي 2018، التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الكثير من المشاريع في مصر، وعلى رأسها الاستثمارات المخصصة لإنشاء محطة «بنبان للطاقة الشمسية» والتي بلغت قيمتها 653 مليون دولار.
وتقع المحطة بالقرب من مدينة أسوان في صعيد مصر، ومن المخطط لها أن تكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم، حيث ستوفر الكهرباء الصديقة للبيئة لنحو 350 ألف نسمة في صعيد مصر. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى دعم تطوير القطاع الخاص في مصر.
وقد صرح وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، قائلاً: «إن القطاع الخاص المنتعش هو المفتاح لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر. وقد وجهنا استثماراتنا نحو مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الخاص، مثل نقص الطاقة، والقيود التنظيمية المرهقة، وعدم المساواة بين الجنسين، وصعوبة الوصول إلى التمويل. وبمقدورنا من خلال معالجة تلك القضايا المساعدة في إرساء الأساس للنمو والرخاء على المدى الطويل».
وفي السياق نفسه، عرض راهول كولشيريشت سفير الهند بالقاهرة على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمد شاكر، رغبة بلاده في التعاون مع مصر في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا في مجال الطاقة الشمسية، وكذلك في مجال إنتاج الطاقة من المخلفات.
وصرح الوزير المصري أن هناك تنسيقاً بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة من المخلفات حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال وخصوصا الطاقة الكهربائية.
وسوف يقوم ممثلو السفارة بعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة البيئة للوصول إلى اتفاق للتعاون في هذا المجال.وقد قدم سفير الهند بالقاهرة دعوة للوزير المصري لزيارة بلاده، كما قدم دراسة أوضح فيها سبل التعاون في مجال التدريب بين البلدين. وقال شاكر إنه من المرجح أن يتم الانتهاء من مشروع مزرعة بنيان للطاقة الشمسية، الذي ساهمت فيه مؤسسة التمويل الدولية، خلال منتصف العام المقبل.
يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية كانت قد قدمت لمصر خلال العام المالي المنصرم قرضها الأول بالعملة المحلية بقيمة 15 مليون دولار، والذي منحته بالجنيه المصري لشركة تعمل في صناعة البوليمر والإنشاءات، وكان القرض يهدف لدعم قطاع الإنشاءات الذي يوظف 12 في المائة من إجمالي العمالة المصرية. ويمثل توفير التمويل بالعملة المحلية أهمية كبيرة للقطاعات التي تدعم التنمية مثل: البنية التحتية والإسكان والشركات الصغيرة.
وكانت المؤسسة قد قدمت حزمة تمويل إسلامي بقيمة 75 مليون دولار إلى شركة المراعي، وهي شركة إقليمية لإنتاج الألبان والعصائر لديها أعمال في مصر، بغرض تعزيز سلامة الأغذية وخلق فرص عمل على طول سلسلة الإمداد الزراعي، كما قدمت المؤسسة وساهمت في تدبير 135 مليون دولار لتمويل الشركة المصرية للأسمدة، الرائدة في إنتاج الأسمدة في أفريقيا، وذلك للمساعدة في خلق وظائف للعمالة الماهرة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، ودعم صغار المزارعين في مصر.
وبهدف توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل ودعم الشمول المالي، استثمرت المؤسسة 100 مليون دولار في البنك التجاري الدولي، وهو أحد البنوك المصرية الخاصة الرائدة. وساعد هذا التمويل البنك على زيادة القروض المقدمة للعملاء، مما ساعد على الحفاظ على الوظائف وتوفير المزيد منها.
وتعاونت المؤسسة أيضا مع الحكومة من أجل التخفيف من وطأة القيود التنظيمية المرهقة وخلق بيئة صديقة للأعمال. فعلى سبيل المثال، أثمر قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي أوصت به المؤسسة عن تقليل الوقت اللازم للحصول على ترخيص صناعي من 635 يوماً إلى 30 يوما كما قدمت المؤسسة خدماتها الاستشارية إلى الحكومة بشأن إصلاح المعاملات المضمونة وإنشاء سجل للضمانات المنقولة، وهما مؤشران جعلا من السهل إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن المؤسسة قد اضطلعت بدور داعم على المدى الطويل للقطاع الخاص في مصر، حيث ضخت خلال السنوات الـ12 الماضية استثمارات قيمتها 4 مليارات دولار في مصر.