المعارض السوري ميشيل كيلو يعتزم تشكيل تجمع جديد داخل «الائتلاف» احتجاجا على انتخاب البحرة

اتهم الجربا بمواصلة الحكم بالوكالة ومعارضون اتهموه بـ«عدم تقبل الهزيمة»

ميشيل كيلو

يواجه الائتلاف السوري المعارض انقساما سياسيا جديدا على خلفية رفض بعض أعضائه نتائج انتخابات الهيئة الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب هادي البحرة رئيسا للائتلاف ونصر الحريري أمينا عاما، بموجب تسوية بين رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا وعضو الائتلاف مصطفى الصباغ. وفي حين تسعى مجموعات وشخصيات معارضة للعمل على «إنشاء تجمع وطني سوري تكون له توجهات ديمقراطية حقيقية ويشكل بديلا للائتلاف كجسم سياسي انتهت صلاحيته»، وفق ما أعلنه عضو الائتلاف ميشيل كيلو أمس - تصف مصادر قيادية أخرى في الائتلاف هذه الخطوة بـ«تخريب» سياسي «يضر الثورة السورية».
ورغم أن الائتلاف المعارض انتخب قبل يومين عضو الكتلة الديمقراطية هادي البحرة رئيسا له، لكن ذلك سبب انقساما حادا داخل الكتلة بين جناح يرفض وصول البحرة إلى رئاسة الائتلاف يمثله المعارض ميشيل كيلو ومعه عشرة أعضاء آخرين، وجناح يؤيد البحرة يمثله رئيس الكتلة فايز سارة إضافة إلى تسعة أعضاء آخرين.
واتهم كيلو، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا «بالعمل على احتكار قيادة الائتلاف رغم انتهاء صلاحياته من خلال مواصلة السلطة بالوكالة عبر انتخاب هادي البحرة رئيسا للائتلاف»، واصفا الفترة التي أمسك فيها الجربا مفاصل القرار داخل الائتلاف بأنها «الأكثر سوءا في زمن المعارضة السورية، إذ خسرت مناطق استراتيجية لصالح القوات النظامية».
وحمل كيلو «رئيس الكتلة الديمقراطية فايز سارة مسؤولية الانقسام داخل الكتلة وأخذها في اتجاه الجربا كي تصوت لصالحه في الاستحقاقات الانتخابية»، مشيرا إلى أن «سارة كان عراب الاتفاق بين الجربا والصباغ».
في المقابل، رفض سارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الرد على اتهامات كيلو، عادا «دوره في تقريب وجهات النظر بين أي جهات متخاصمة في الائتلاف مصدر فخر واعتزاز، خصوصا أن هذه الجهات متفقة على البرامج السياسية ذاتها». وكان التقارب بين الجربا والأمين العام للائتلاف الأسبق مصطفى الصباغ لعب دورا في إنجاز انتخابات الهيئة الرئاسية وتقاسم المناصب الأساسية ضمن صيغة وصفت بـ«التوافقية». لكن كيلو يؤكد أن «هذا الاتفاق بين الطرفين جاء على حساب بقية الكتل في الائتلاف، لا سيما أنه لم يستند إلى أساس برنامج سياسي».
وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن كيلو تأكيده أمس أن «الابتزاز المالي والخيانات التي حدثت في التحالفات، لعبت دورا سلبيا في العملية الانتخابية، ولذلك نجد لدى بعض السياسيين اليوم أساليب قذرة تشبه تصرفات وسلوك البعثيين»، لكن سارة رأى في نتائج الانتخابات الأخيرة «بداية إنهاء الاستقطاب الحاصل داخل مكونات الائتلاف»، وفق ما أكده لـ«الشرق الأوسط»، انطلاقا من أن «الهيئة السياسية المنتخبة مثلت مختلف التيارات والكتل المنضوية في الائتلاف».
وفي حين أشار كيلو إلى «مناقشات مع كتل سياسية وشخصيات وطنية سياسية واقتصادية وسياسيين ومثقفين بهدف إنشاء تجمع وطني سوري تكون له توجهات ديمقراطية حقيقية ويشكل بديلا للائتلاف كجسم سياسي انتهت صلاحيته» - كشف كيلو لـ«الشرق الأوسط» عن أن هذا التجمع سيتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرا له، لافتا إلى «مباحثات مكثفة بين رؤساء الكتل داخل الائتلاف للإسراع في عملية التأسيس». وقال إن «التجمع الجديد لن ينشط خارج الائتلاف، وإنما من داخله»، ممارسا «الضغط على القيادة الحالية للحؤول دون استفرادها بالقرار السياسي».
ولم يبد سارة اعتراضا على خطوة كيلو، مكتفيا بالقول إنه من «حق الأخير الطبيعي أن يعبر عن رأيه ويقوم بمبادرات لتأسيس منظمات وهياكل معارضة».
من جهته، اتهم عضو الكتلة الديمقراطية في الائتلاف المعارض بسام يوسف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، كيلو بأنه «لا يستطيع أن يتقبل فكرة الهزيمة السياسية، وفي كل مرة يعمل على كتلة معارضة تنتهي الوظيفة السياسية لهذه الكتلة، فيعمد إلى تأسيس كتلة جديدة للحصول على مكاسب جديدة»، موضحا أن «الخطوة التي يعتزم كيلو القيام بها من شأنها إحداث تخريب سياسي داخل الثورة السورية».
يشار إلى أن الخلافات بين كتل ومكونات الائتلاف تتجدد مع كل استحقاق انتخابي، رغم أن الأوضاع الميدانية للمعارضة السورية سيئة في ضوء تقدم القوات النظامية من جهة، والجماعات الجهادية من جهة أخرى.