الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 6.5 مليار دولار للأزمة السورية

الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 6.5 مليار دولار للأزمة السورية
TT

الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 6.5 مليار دولار للأزمة السورية

الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 6.5 مليار دولار للأزمة السورية

ناشدت الأمم المتحدة أمس جمع 6.5 مليار دولار لسوريا وجيرانها لمساعدة 16 مليون شخص العام المقبل كثير منهم جوعى أو شردوا جراء الصراع الذي أوشك أن يدخل عامه الرابع.
وتمثل المناشدة من أجل سوريا نصف خطة تمويل إجمالية تبلغ 9.‏12 مليار دولار لمساعدة 52 مليون شخص في 17 دولة والتي أعلنتها أمس فاليري أموس منسقة الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ خلال اجتماع للدول المانحة في جنيف.
وقالت أموس في مؤتمر صحافي في إشارة إلى المناشدة العالمية «هذا هو أكبر مبلغ من المال نطلبه في بداية العام. عدد النازحين واللاجئين المتزايد يولد حاجات أكبر في كل القطاعات ويضغط على طاقات الدول المجاورة بشكل يترك عواقب إقليمية عميقة».
وكانت الأمم المتحدة أرسلت أول مساعدات إنسانية لسوريا جوا من العراق الأحد الماضي، وقالت إنها تعتزم توصيل المزيد من الأطعمة وإمدادات الشتاء إلى المنطقة ذات الأغلبية الكردية في شمال شرقي سوريا خلال الاثني عشر يوما المقبلة.
وتسعى المنظمة الدولية لجمع 3.‏2 مليار دولار لمساعدة 3.‏9 مليون شخص في سوريا العام المقبل مقارنة مع طلبها عام 2013 مبلغ 4.‏1 مليار دولار الذي حصلت منه نسبة 62 في المائة فقط وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وتناشد الأمم المتحدة جمع 2.‏4 مليار دولار لخمس دول مجاورة هي مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا لمساعدة ما يصل إلى 1.‏4 مليون لاجئ سوري ومجتمعات تستضيفهم ستحصل على مساعدات غذائية في شكل نقود أو كوبونات.
وتهدف وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى توفير الغذاء ومياه الشرب النظيفة والمأوى وخدمات التعليم والصحة للسوريين داخل وخارج سوريا.
ويهدف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إطعام 25.‏4 مليون شخص في سوريا بعدما تمكن من الوصول إلى 4.‏3 مليون شخص فقط في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مهند هادي منسق عملية الطوارئ الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، إن الأزمة السورية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عقود حيث يصبح المزيد من المحتاجين السوريين جوعى كل يوم.
وحذرت الأمم المتحدة أمس من أن عدد السوريين اللاجئين خارج بلادهم قد يصل إلى نحو 4.10 مليون لاجئ بحلول نهاية 2014 مقابل 2.4 مليون حاليا مع فرارهم بأعداد متزايدة هربا من النزاع في سوريا.
ومن أصل هذا العدد الإجمالي فإن نحو 660 ألفا سيتوزعون على مخيمات وسيعدون الأكثر عرضة، بينما سيأوي 3.44 مليون إلى منازل خاصة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويشارك في برنامج المساعدة الدولية لسوريا نحو 108 وكالات دولية تضاف إليها منظمة الهجرة الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وتشمل المناشدة الإجمالية للأمم المتحدة مساعدات للسودان وجنوب السودان واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والفلبين.
وفي غضون ذلك، أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مناشدة لطلب تمويل لمساعدة السوريين الذين لجأوا إلى الأردن. وقال أندرو هاربر ممثل المفوضية في الأردن إن نحو نصف الأعداد المقدرة للسوريين الموجودين في الأردن أطفال.
وأضاف في مؤتمر صحافي: «إنها مناشدة كبيرة تلك التي نتحدث عنها اليوم. المبلغ الإجمالي للأردن 2.‏1 مليار دولار لعام 2014، وهذا لعدد يبلغ 800 ألف سوري نتوقع أن يأتوا إلى الأردن وأن يكونوا في حاجة لحماية ومساعدة طوال 2014».
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني إن تقديرات الحكومة لاحتياجات السوريين الموجودين في الأردن لعام 2013 بلغت 68.‏1 مليار دولار.
وفي سياق متصل، وزع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمركزه في العاصمة الأردنية عمان على اللاجئين السوريين قسائم لشراء الطعام قيمة كل منها 24 دينارا (نحو 33 دولارا).
ويمكن للسوريين المقيمين في الأردن الحصول على مواد غذائية وسلع أخرى من متاجر التجزئة مقابل تلك القسائم. ويقول برنامج الأغذية إن نظام القسائم يتيح خيارات أكثر للاجئين.
وتشير تقارير برنامج الأغذية العالمي إلى أن اللاجئين السوريين في الأردن اشتروا سلعا من متاجر التجزئة بقيمة إجمالية 100 مليون دولار منذ بدء العمل بنظام القسائم في أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويعمل برنامج الأغذية حاليا على إبدال القسائم ببطاقات إلكترونية تيسيرا على اللاجئين، حيث لن يضطروا إلى زيارة المراكز التابعة للبرنامج شهريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.