لقاء لأقليات مصرية في «المعبد اليهودي» بالقاهرة يثير ضجة

أكدوا تمسكهم بمصريتهم والتنوع الثقافي للمجتمع

ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر
ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر
TT

لقاء لأقليات مصرية في «المعبد اليهودي» بالقاهرة يثير ضجة

ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر
ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر

في تجمع نادر الحدوث، التقى ممثلون لأقليات دينية وعرقية مصرية حول مائدة إفطار مساء أول من أمس، داخل المعبد اليهودي في قلب القاهرة. وأثار اللقاء الذي حضره أيضا شيخ أزهري، ضجة وانتقادات في الأوساط العامة عكسته بعض وسائل الإعلام المحلية، لأنه اقترن بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، لكن ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا ليست له علاقة على الإطلاق، لأن فكرة عقد اللقاء بدأت قبل الحرب بوقت طويل، كما أن توجيه الدعوات على إفطار رمضان بدأ منذ أكثر من عشرة أيام.
ومن بين المشاركين في حفل الإفطار الذي جرى وسط إجراءات أمنية مشددة، بهائيون ومسيحيون ويهود وأمازيغ ونوبيون وغيرهم. وأكد المشاركون تمسكهم بمصريتهم وأرجعوا الفضل في قدرتهم على الإعلان عن ثقافاتهم الخاصة بقوة، لأول مرة منذ نحو ستين عاما، للدستور الجديد الذي وافق عليه المصريون مطلع هذه السنة. ودعا ممثلو الأقليات، وهم يوزعون التمور على الصائمين لبدء الإفطار الرمضاني، للتسامح والعيش المشترك في وطن واحد «يحترم التنوع والاختلاف ويعده ميزة لا عيبا».
ونظم اللقاء «التحالف المصري للأقليات»، الذي جرى تأسيسه لأول مرة في عام 2012. ويقول مينا ثابت، العضو المؤسس لهذا التحالف إن الغرض من التجمع على حفل الإفطار لا علاقة له بأي أغراض سياسية ولكنه دعوة للمصريين للاستفادة من التنوع الثقافي الذي لديهم. ويرفض المشاركون ربط بعض المنتقدين للإفطار بالحرب على غزة التي بدأت قبل أربعة أيام، قائلين إن اللقاء جرى الترتيب له مسبقا منذ نحو أسبوعين.
وظهر «التحالف المصري للأقليات»، بالتزامن مع صعود تيار الإسلام السياسي إلى السلطة بعد ثورة 2011. وحاول التحالف العمل على تضمين حقوق الأقليات داخل دستور 2012، دون جدوى، وهو الدستور الذي جعل العديد من الكيانات المصرية تشعر بالقلق حيث كان يهيمن على صياغته نواب «الإسلام السياسي» وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين. وارتبط بتلك الفترة خطاب متشدد أثار الرعب في قلوب البعض حيث وقعت اعتداءات على مسيحيين وشيعة كان أشهرها قتل وسحل رموز شيعية مصرية في محافظة الجيزة وقطع أذن أحد المواطنين المسيحيين في الصعيد، إضافة لاعتداءات على كنائس قتل فيها مواطنون آخرون.
ويوضح مينا ثابت قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «كنا أول كيان يخرج لرفض دستور الإخوان لأنه لم يراع التمثيل لكل المصريين في بنود الدستور، أما حين بدأ تعديل الدستور وفقا لخارطة الطريق، بعد الإطاحة بحكم الإخوان، فقد تقدمنا لرئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، بوثيقة تحت اسم (الحقوق والحريات المصرية) وتضمنت 30 مادة مقترحة، جرت الموافقة على خمس منها، والحمد لله يوجد رضا عن الدستور الجديد إلى حد ما، لكن ما زال النضال مستمرا خاصة في المادة الخاصة بالاعتقاد».
وتولى ممثلو الطوائف دعوة من يعرفونهم لأول إفطار من نوعه، وتقرر أن يكون داخل المعبد اليهودي الذي يقع في منطقة تجارية وإدارية كبيرة في وسط العاصمة المصرية. وعن السبب في ذلك تقول أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر: «قررنا أن نبدأ بالأقلية اليهودية نظرا لأنهم الآن أقل الأقليات عددا في مصر، وعددهم أصبح لا يزيد على 19 فردا لا غير، بعد أن كانوا بالآلاف، وهم في طريقهم للانقراض الآن، حيث إن أقلهم سنا فوق سن الستين عاما.. أي أنه بعد عشر أو عشرين سنة على الأكثر لن يكون هناك أي يهود مصريين في مصر.. نحن تقريبا اليوم نودع واحدة من أقدم الأقليات في البلاد».
وتضيف الوشاحي قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا أول حفل إفطار لأقليات مصر، وكل سنة ستستضيف مثل هذا الإفطار أقلية معينة. وشددت على أن تنفيذ فكرة إفطار الأقليات تعني أن مصر تغيرت، «ولو كنا طرحنا مثل هذه الفكرة من ثلاث أو أربع سنوات مضت، لكان قد قُضي علينا». وتقول الوشاحي إن مصر «دولة مركزية؛ عبارة عن شعب واحد لكن فيه أقليات، وليس طوائف.. مجموعات من المواطنين المختلفين.. البعض مختلف ثقافيا والبعض دينيا ومذهبيا والبعض الآخر عرقيا. والغرض من اللقاء هو إعطاء قيمة للتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر».
ومن جانبها ترفض ماجدة هارون ربط المناسبة بأي نزاع سياسي محلي أو إقليمي. وتضيف بقولها: «أنا دعوت من أعرفهم من أصدقائي المصريين لحفل الإفطار. وزملائي الآخرون من المسلمين والمسيحيين وغيرهم، دعوا من يعرفونهم، بهدف أن نتجمع، وأن نظهر للعالم أننا أبناء وطن واحد، وأن نقول إن اختلافنا مذهبيا أو دينيا، ليس له دخل بأي شيء آخر. وهذه أول مرة يكون فيها مثل هذا التجمع على حفل إفطار في المعبد اليهودي».
وعما إذا كانت لديها أي مخاوف من أن تفسر بعض الأطراف اللقاء تفسيرا آخر، تجيب السيدة هارون موضحة: «نعم كان هناك من لديه تحفظ، خاصة حين علموا أن الإفطار في المعبد اليهودي، حيث رفض البعض الحضور والمشاركة». وتزيد قائلة: «أنا تألمت لهذا، لأن المعبد اليهودي ليس مستوطنة، ولكنه جزء من شارع عدلي.. جزء من مصر، وموجود منذ أكثر من 100 سنة هنا، ومن بناه هم المصريون». ويوجد في مصر نحو 12 معبدا يهوديا آخر.
وعما إذا كان اختيار المعبد اليهودي له علاقة بما يحدث بين إسرائيل وقطاع غزة في الأيام الأخيرة، تقول هارون إن هذا ليست له علاقة بالأمر على الإطلاق، لأن فكرة الإفطار بدأت قبل الحرب بوقت طويل، كما أن توجيه الدعوات بدأ منذ أكثر من عشرة أيام. وتأمل هارون في أن يعقد مثل هذا الإفطار كل سنة؛ مرة في مسجد ومرة في كنيسة وغيرها. وتستدرك قائلة: «أنا لم أشعر أبدا أنني أقلية. أنا في بيتي.. مصر، والاجتماع لا يسلط الضوء على الأقليات لأي سبب آخر، أكثر من كونه تعريف الناس ببعضهم بعضا وأن يحترم كل منهم الآخر، لأن التنوع عبارة عن ثراء للتراث المصري في اللغة والثقافة والفن والعمارة وغيرها».
وأغلقت قوات الأمن محيط المعبد اليهودي وشارع عدلي الشهير الذي يوجد فيه، مستخدمة المئات من جنود الأمن المركزي وضباط الشرطة والسيارات المدرعة، إضافة للتفتيش الذاتي للحضور والكشف عن هوياتهم قبل الدخول للمعبد. وكان من بين الجلوس على مائدة الإفطار ممثلون لعدة حركات نوبية، وفي الجانب الآخر كانت هناك كريمة كمال، وهي قيادية نسائية مسيحية، وباسمة موسى، وهي قيادية بهائية، والكاتبة اليسارية أمينة شفيق، والمخرج السينمائي داود عبد السيد، والممثل كريم قاسم، وآخرون من الأمازيغ، بينما كان الشيخ الأزهري محمد عبد الله نصر، الملقب بـ«خطيب ميدان التحرير»، والمنسق لجبهة «أزهريون مع الدولة المدنية»، يشارك في وضع أكواب المرطبات أمام الحضور، قبيل آذان المغرب، وهو يستعد لإمامة المصلين لصلاة المغرب على سجادة كبيرة في بهو المعبد اليهودي.
ومثل غالبية الحاضرين لحفل الإفطار هنا، لا يميل الدكتور رؤوف هندي، الممثل عن البهائيين المصريين، استخدام تعبير «الأقليات المصرية»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه مع استخدام مصطلح «المواطنون المصريون». والدكتور رؤوف هندي هو المدعي في القضية البهائية الشهيرة التي كان يطالب فيها الدولة بكتابة كلمة «بهائي» في خانة الديانة في الأوراق الرسمية وبطاقات الهوية الثبوتية للبهائيين، على غرار كلمتي «مسلم» أو «مسيحي» بالنسبة لباقي المصريين. واستمرت هذه القضية في المحاكم منذ عام 2001 إلى عام 2009، وحظيت باهتمام واسع من جانب الرأي العام. وبسببها صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم إرغام أي مواطن مصري على كتابة عقيدته غير التي يدين بها.
ويقول هندي إنه لبى الدعوة لحضور الإفطار الرمضاني. ويضيف: «أفطرنا مع يهود وشيعة وسنة ومسيحيين أرثوذكس وكاثوليك إضافة للبهائيين. كما أفطرنا مع أقليات عرقية مصرية من أهل النوبة والأمازيغ.. أنا سعيد بهذا التجمع المصري رغم عدم إدراك بعض المنتقدين لفائدته على وحدة الأمة».
وعدد البهائيين في مصر غير معروف، وفقا للدكتور هندي، وذلك بعد أن أغلقت المحافل البهائية في مصر عام 1960 حيث كانت هي الجهة الإدارية المنوط بها إحصاء عدد المنتمين لهذه الطائفة، وإن كان البعض يقدره ببضعة ألوف. كما كان عدد اليهود المصريين يقدر بالألوف حتى ستينات القرن الماضي، رغم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948. وخرجت أعداد ضخمة من اليهود المصريين إلى إسرائيل ودول غربية عقب حرب يونيو (حزيران) عام 1967.
ويبلغ عدد النوبيين بضعة ملايين، وكانوا حتى ستينات القرن الماضي يتركزون في جنوب البلاد، لكن مشروع بناء خزان السد العالي أجبر قطاعات واسعة منهم على الهجرة لمحافظات أخرى والبعض هاجر خارج البلاد. وفي كل محافظة مصرية تقريبا يوجد «ناد نوبي» يرعى شؤون أبناء النوبة. ونص الدستور الجديد على ضرورة حل مشاكل النوبة المتراكمة منذ أكثر من نصف قرن، كما نص على حقوق الأقليات والأعراق والثقافات المتنوعة بمصر على أساس أنها إضافة للدولة العربية السنية ذات الامتداد الأفريقي والآسيوي والمنتمية في الوقت نفسه لحوض البحر المتوسط.
ويقول رؤوف هندي: «لا توجد في الإحصاءات الرسمية بمصر تصنيفات بأعداد كل عرق أو طائفة.. لكن البهائيين مثل غيرهم، موجودون في مصر من الصعيد (جنوبا) حتى الإسكندرية (شمالا) وهم مواطنون مصريون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم».
وشارك في حفل الإفطار ممثلا عن الأمازيغ المصريين، إدريس حبون، وهو من واحة سيوة، التي تقع وسط الصحراء في غرب القاهرة بنحو 500 كيلومترا، ويبلغ عدد سكان سيوة نحو خمسين ألف نسمة. ويقول حبون لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة سيوة بالأمازيغ: «الرطانة والكلام السيوي منسوب للغة الأمازيغية.. يوجد سكان في مدينة فاس المغربية يتحدثون نفس اللهجة التي نتحدث بها، وهم يزوروننا في بعض المناسبات الاجتماعية. هذا على سبيل المثال دليل على أنه يوجد في سيوة من هم من أصول أمازيغية»، مشيرا إلى أن التجمع في الإفطار الرمضاني مع أقليات أخرى «لفتة نقول فيها إننا، في النهاية، مصريون، رغم اختلاف الأعراق والأديان».



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».