سريان قانون أوروبي لحماية الشركات في إيران من العقوبات الأميركية

لندن تدعم الخطوة... والاتحاد الأوروبي يعدّ التجارة مع طهران أمراً حاسماً للاتفاق النووي

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، بدء سريان إجراءات الحماية والدعم من الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير العقوبات الأميركية على مصالح الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية في إيران، بالتزامن مع تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران.
وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل إن الإجراءات الأوروبية جزء من دعم الاتحاد الأوروبي للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران وخطة العمل المشتركة والشاملة، بما في ذلك الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد وإيران، والتي تم تطبيعها بعد رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني نتيجة التوصل إلى خطة العمل الشاملة.
يأتي ذلك بعد يوم من بيان للاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعادة فرض العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية، بعد انسحاب الأخيرة من خطة العمل الشاملة، معربا عن توجه الاتحاد للعمل من أجل حماية الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران، وفقاً للقوانين الأوروبية... «ومن هنا، سيبدأ سريان النظام الأساسي لقانون الحظر الأوروبي بدءا من يوم 7 أغسطس (آب)» الحالي.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، يهدف قانون الحظر الأوروبي إلى تطويق العقوبات الأميركية والسماح للشركات الأوروبية بالاستمرار بعقد صفقات مع إيران.
وكانت مجموعة الدول الست الكبرى (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وقعت عام 2015 اتفاقا مع إيران يضع أنشطة الأخيرة النووية تحت المراقبة الدولية المكثفة، مقابل رفع العقوبات عنها وإعادتها للمسرح الدولي.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي «يشجع الشركات على زيادة أعمالها التجارية مع إيران، حيث إن هذا البلد يمتثل لالتزاماته النووية».
وصرحت موغيريني للصحافيين خلال رحلتها إلى ولينغتون في نيوزيلندا، أمس، بأن «الأمر متروك للأوروبيين ليقرروا من يريدون التجارة معهم»، وتابعت: «نبذل قصارى جهدنا لإبقاء إيران في الاتفاق لكي تستفيد من المنافع الاقتصادية التي يجلبها الاتفاق، لأننا نعتقد أن هذا يخدم المصالح الأمنية ليس لمنطقتنا فحسب، بل في العالم أيضاً» وفق ما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، إن «الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا ارتأيا ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من الانسحاب الأميركي»، وإنها ناقشت بالتفصيل «كيف ستبقى مفتوحة القنوات التجارية والمالية مع إيران».
وقالت موغيريني: «إننا نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص على زيادة الأعمال التجارية مع إيران وفي إطارها كجزء من شيء (بالنسبة لنا) يمثل أولوية أمنية»، وأشارت إلى أن التجارة جزء لا يتجزأ من الصفقة النووية، لافتة إلى أن التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي «جانب أساسي من الحق الإيراني في الحصول على ميزة اقتصادية مقابل ما قاموا به حتى الآن، وهو ما يتماشى مع جميع التزاماتهم النووية».
في سياق متصل، قال وزير دولة بوزارة الخارجية البريطانية أمس إنه يمكن حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق العالمي الذي يهدف للحيلولة دون امتلاك طهران القدرة على تصنيع أسلحة نووية.
وقال أليستير بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إذا كانت الشركة تخشى أي تحرك قانوني ضدها وتنفيذ أي قرار بحقها من كيان ما استجابة للعقوبات الأميركية، فإن هذه الشركة يمكن أن تحظى بالحماية من خلال تشريع الاتحاد الأوروبي»، مضيفا: «بالنسبة للشركات، قرار مواصلة العمل في إيران هو قرار تجاري» حسبما أوردت «رويترز».
بدورها، عبرت روسيا عن «خيبة أملها الشديدة» إثر إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، مؤكدة أنها ستقوم «بكل ما يلزم» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي تسعى واشنطن، بحسب قولها، إلى «نسف» تطبيقه.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية: «نشعر بخيبة أمل شديدة إثر قرار الولايات المتحدة إعادة العمل بعقوباتها الوطنية على إيران» مؤكدة أن موسكو «ستقوم بكل ما يلزم» لحماية الاتفاق النووي وعلاقاتها الاقتصادية مع إيران.
كما أدانت دمشق إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على حليفتها طهران دخلت حيز التنفيذ أمس وعدّت أنها «غير مشروعة»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في وزارة الخارجية.
وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران»، مضيفاً: «هذه الإجراءات أحادية الجانب غير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأميركية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران».