جورجيا تندد بـ«الاحتلال» الروسي لأراضيها

عدته «انتهاكاً فاضحاً» للقانون الدولي في الذكرى العاشرة للحرب

جورجيا تندد بـ«الاحتلال» الروسي لأراضيها
TT

جورجيا تندد بـ«الاحتلال» الروسي لأراضيها

جورجيا تندد بـ«الاحتلال» الروسي لأراضيها

نددت جورجيا عشية إحياء الذكرى العاشرة لـ«الحرب الخاطفة» التي انتهت باعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين جورجيتين، بـ«الاحتلال» الروسي المستمر لأراضيها.
وقال الرئيس الجورجي، جورجي مارغفيلاشفيلي، خلال اجتماع مع وزرائه ومسؤولين قدموا من لاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا: «إنها حرب ضد جورجيا، عدوان واحتلال وانتهاك فاضح للقانون الدولي». وأضاف أن «مطامع المعتدي لم تتوقف عن التزايد منذ الاجتياح»، في إشارة إلى روسيا المجاورة وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وهناك خلاف بين موسكو وتبيليسي منذ فترة طويلة حول طموحات الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو ما تعتبره روسيا انتهاكا خطيرا لمنطقة نفوذها.
وفي صيف 2008، تحولت هذه التوترات إلى نزاع مسلح، حين تدخل الجيش الروسي في الأراضي الجورجية لصالح أوسيتيا الجنوبية، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا، التي أطلقت فيها تبيليسي عملية عسكرية دامية.
وخلال خمسة أيام، ألحقت القوات الروسية هزيمة بالجيش الجورجي وهددت بالسيطرة على العاصمة. وأدّى اتفاق سلام تفاوض عليه الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي، إلى انسحاب القوات الروسية لكن موسكو اعترفت باستقلال منطقتي «أوسيتيا الجنوبية» و«أبخازيا»، واحتفظت منذ ذلك الحين بوجود عسكري كبير فيهما.
وأعلنت أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتان تشكلان حوالي 20 في المائة من الأراضي الجورجية، استقلالهما ودافعتا عنه خلال حرب أولى ضد قوات تبيليسي بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات.
من جانبها، ندّدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان «بالوجود العسكري الروسي في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية»، باعتباره «انتهاكا للقانون الدولي». فيما وصفت وزارة الخارجية الألمانية اعتراف موسكو بهاتين المنطقتين بأنه «غير مقبول».
وكان وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، ندد أول من أمس «بأول عدوان عسكري في تاريخ أوروبا ما بعد الحرب، على دولة تحظى بالسيادة». ورأى الرئيس الجورجي أن رد فعل الغربيين المتساهل حيال روسيا بعد حرب 2008 كان السبب وراء أعمالها لتنظيم ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 بعد وصول السلطة الموالية للغرب إلى الحكم في كييف.
وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد شهدنا ما قامت به روسيا في أوكرانيا عام 2014»، حين أعلن متمردون موالون لروسيا ويتلقون الدعم من موسكو جمهوريتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في إطار نزاع أوقع عشرة آلاف قتيل منذ ذلك الحين.
في المقابل، دافع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الذي كان رئيسا لروسيا حين وقعت الحرب في صيف 2008، في مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت» عن اعتراف موسكو بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية باعتباره «الإجراء الوحيد الممكن للحفاظ على سلام دائم وعلى الاستقرار في جنوب القوقاز».
وفي بيان نشر أول من أمس على موقع إذاعة «صدى موسكو» الروسية، اتهم الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي روسيا بالتحضير منذ العام 2006 لهجوم ضد جورجيا وبحشد قواتها على الحدود قبل النزاع، قائلا إنها كثفت «الاستفزازات» ضد القوات الجورجية.
وأكد ساكاشفيلي الذي كان رئيسا حين وقعت الحرب، أن بلاده لم يكن لديها أي فرصة للانتصار في الحرب مع جارتها الكبرى، لكنها «لقنت المعتدي درسا حين أبدت مقاومة، وكسبت الوقت إلى أن استيقظت المجموعة الدولية».
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا عام 2016 في هذا النزاع، حيث ارتكبت جرائم حرب من قبل الجانبين، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وتسبب بنزوح أكثر من 120 ألف شخص بحسب حصيلة المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في أغسطس (آب) 2008.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».