إسرائيل ترفض التهدئة وتعد للعملية البرية

الجيش يطلب إخلاء المدن الحدودية * ارتفاع الحصيلة إلى 92 قتيلا فلسطينيا

فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض التهدئة وتعد للعملية البرية

فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس غير وارد في هذه المرحلة، وليس على جدول أعمال حكومته، وإنه سيواصل الهجوم على غزة من أجل ضرب قدرات الحركة الإسلامية هناك.
ونفى نتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان)، عقد داخل قاعدة «كيرياه» العسكرية في تل أبيب، وجود اتصالات لتثبيت تهدئة بغزة في هذه المرحلة.
وجاء حديث نتنياهو وسط مؤشرات متزايدة على نية إسرائيل اجتياح قطاع غزة بريا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي، ومسؤولين آخرين قائلا لهم إن أي دولة لا يمكن أن تصمت على إطلاق صواريخ على مواطنيها. وقال مكتب نتنياهو: «إن كافة الدول دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتسعى لإنهاء العنف. وقال كيري للصحافيين بعد محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين إن بلاده على اتصال بالقيادات الإسرائيلية والفلسطينية لبحث سبل وقف إطلاق النار. وأضاف: «هذه لحظة خطيرة» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأوضح أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما بوسعها لوقف العنف.
وكان كيري اتصل بالرئيس الفلسطيني بعد اتصاله بنتنياهو وأبلغه أن الولايات المتحدة تسعى في أسرع وقت ممكن لاحتواء الأزمة، وطلب عباس منه ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والالتزام بوقف فوري لإطلاق النار.
وفي غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في مستهل اجتماع طارئ لمجلس الأمن.
وقال بان: «الأمر ملح أكثر من أي وقت مضى للعمل على التوصل إلى أرضية تفاهم للعودة إلى التهدئة وإلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، مؤكدا «دعوته الطرفين إلى أقصى درجات ضبط النفس».
وتابع: «من الواضح أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوضع حد فوري لهذا التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم».
وأضاف أن المدنيين في غزة «عالقون بين التصرف غير المسؤول لحماس والرد الإسرائيلي القاسي»، مؤكدا أن «قلق إسرائيل إزاء أمنها مشروع، ولكني قلق من رؤية العديد من الفلسطينيين يموتون أو يصابون جراء العمليات الإسرائيلية».
وتطرق بان إلى «خطر الحرب المفتوحة»، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع عملية برية إسرائيلية في غزة هي وقف إطلاق حماس للصواريخ تجاه إسرائيل.
وبحسب الأمين العام فإن «اتفاقا أشمل حول وقف لإطلاق النار يجب أن ينظر في الأسباب غير المنظورة للنزاع»، مشيرا إلى «الوضع الهش المزمن للظروف الإنسانية» في القطاع. وأكد على أن «اتفاق سلام (شامل في الشرق الأوسط) وحده سيكون قادرا على جلب الأمان الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين».
ولا يتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية برية خلال وقت قريب، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن الحرب الجوية على غزة تحقق إنجازات ملموسة وإنها ستتواصل لأيام.
وأَضاف يعالون: «على حماس أن تدرك حجم الثمن الذي ستدفعه مقابل استمرار التصعيد والقصف الصاروخي للأراضي الإسرائيلية».
لكن الناطق باسم الداخلية الفلسطينية في غزة اتهم الجيش الإسرائيلي بالإفلاس واستهداف بيوت المدنيين في دليل واضح على التخبط. وأخذ الجيش الإسرائيلي ضوءا أخضر لاجتياح غزة لكن التوقيت ظل غير محدد وبحسب التطورات.
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، وافق على الدخول في عملية برية في غزة خلال أيام إذا اقتضت الضرورة.
وصادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على جميع الخطط الخاصة بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة.وقال مسؤول عسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن كل الخيارات الآن باتت مفتوحة.
وطلب الجيش الإسرائيلي أمس في تطور لافت، من سكان المناطق الحدودية مع غزة، إخلاء منازلهم.
وأرسل الجيش رسائل عبر الهواتف وعبر الإذاعات المحلية التي سيطر على بعضها وطلب من أهالي بيت لاهيا وبيت حانون والخزاعة وعبسان الكبيرة والصغيرة وبني سهيلا وفي منطقة رفح تل السلطان وشابورة والدهينية، مغادرة منازلهم على الفور، لكن أيا من الأهالي لم يغادر منزله.
وتبعد بعض هذه المناطق عن السياج الحدودي كيلومترا واحدا، وتمتد على مسافة أربعة كيلومترات مربعة. ومن غير المعروف ما إذا كانت إسرائيل طلبت من السكان المغادرة كمقدمة لاجتياح بري أو بسبب نيتها ضرب المنطقة مستخدمة سياسة الأرض المحروقة خشية وجود أنفاق قريبة من الحدود. وصعدت إسرائيل أمس من هجماتها على القطاع، وقصفت مناطق واسعة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ حتى الأمس أكثر من 800 طلعة جوية فوق غزة.
وقتلت إسرائيل حتى ساعات العصر 32 فلسطينيا بينهم ثمانية من عائلة واحدة في خان يونس، وستة هم ثلاثة أشقاء، ليرتفع عدد ضحايا العدوان منذ بدايته إلى 92 فلسطينيا و550 جريحا بينهم 24 طفلا و15 سيدة و12 مسنا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» أن الجيش الإسرائيلي دمر حتى يوم أمس أكثر من 150 منزلا كليا أو جزئيا نتيجة للغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتسبب في نزوح 900 مواطن فلسطيني تجري استضافتهم من قبل أقاربهم.
كما أشار تقرير لـ«أوتشا» إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود الذي تحتاجه المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.
وردت حماس أمس بمعاودة قصف حيفا وهي أبعد نقطة وصلتها الصواريخ حتى الآن على بعد 120 كيلومترا من غزة. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري إن مرحلة دفع الثمن بلا مقابل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني قد انتهت بلا رجعة.
وأضاف: «اليوم مرحلة الثمن مقابل الثمن»، مشددا على أن «جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون ثمن».
وواصلت الفصائل الفلسطينية أمس ضرب العديد من المدن الإسرائيلية بالصواريخ.
وطالت الصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد وفصائل أخرى، أمس، حيفا والقدس وتل أبيب وأسدود وافوكيم ونيتيفوت وعسقلان وبئر السبع واسدود وكريات ملاخي ومستوطنات أخرى.
وأدت الصواريخ بطريقة غير مباشرة إلى وفاة إسرائيلية في أسدود حاولت الهرب من الصواريخ ففقدت توازنها وارتطمت بالأرض وتوفيت على الفور. وبخلاف ذلك لم تسبب الصواريخ إصابات خطيرة بسبب نظام القبة الحديدية الدفاعي الذي يعترض الصواريخ.
لكن الصواريخ أصابت جنوب إسرائيل بالشلل ودفعت مئات الآلاف إلى الملاجئ في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل وفي المدن القريبة من مدينة حيفا الساحلية وفي القدس. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن نظام القبة الحديدية الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ أسقط نحو 90 في المائة من الصواريخ الفلسطينية، خلال تصاعد القتال في غزة هذا الأسبوع في زيادة عن نسبته خلال الحرب القصيرة على القطاع عام 2012. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الفصائل في غزة أطلقت أكثر من 320 صاروخا من قطاع غزة، وأن 72 على الأقل جرى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون أضرار. ولا تطلق القبة الحديدية صواريخها تجاه كل الصواريخ القادمة من غزة وإنما بعيدة المدى والتي تهدد مدنا كبيرة.
وأطلق ناشطون من غزة أمس أربعة صواريخ تجاه مدينة القدس، تم اعتراض اثنين وسقط آخران في منطقتين خاليتين، بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. وقال شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية إن صاروخا سقط قرب مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية المحتلة، والثاني قرب سجن عوفر العسكري الإسرائيلي قرب رام الله.
وبدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أربعة صواريخ أطلقت على القدس. سقط اثنان في مناطق مفتوحة وجرى اعتراض اثنين»، من دون إضافة تفاصيل.
وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي تنطلق فيها صفارات الإنذار في المدينة المقدسة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة فجر الثلاثاء. وسمع دوي ثلاثة انفجارات في القدس أمس بعد إطلاق صفارات الإنذار، ليتوجه المواطنون بسرعة إلى الملاجئ، وفق مراسلين لوكالة الصحافة الفرنسية. وانطلقت صفارات الإنذار أيضا في مستوطنة معاليه ادوميم، وسمع سكان رام الله دوي انفجار، بحسب شهود ومراسل.
وقال شهود إن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة في ميشور ادوميم، وهي منطقة صناعية إسرائيلية متاخمة لمعاليه ادوميم.
كما أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن الصاروخ الثاني سقط في منطقة مفتوحة قرب سجن عوفر العسكري إلى الغرب من رام الله.



مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».