إسرائيل ترفض التهدئة وتعد للعملية البرية

الجيش يطلب إخلاء المدن الحدودية * ارتفاع الحصيلة إلى 92 قتيلا فلسطينيا

فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض التهدئة وتعد للعملية البرية

فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يدقق في أضرار لحقت بمبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلفت ثمانية قتلى في مدينة خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس غير وارد في هذه المرحلة، وليس على جدول أعمال حكومته، وإنه سيواصل الهجوم على غزة من أجل ضرب قدرات الحركة الإسلامية هناك.
ونفى نتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان)، عقد داخل قاعدة «كيرياه» العسكرية في تل أبيب، وجود اتصالات لتثبيت تهدئة بغزة في هذه المرحلة.
وجاء حديث نتنياهو وسط مؤشرات متزايدة على نية إسرائيل اجتياح قطاع غزة بريا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدث إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي، ومسؤولين آخرين قائلا لهم إن أي دولة لا يمكن أن تصمت على إطلاق صواريخ على مواطنيها. وقال مكتب نتنياهو: «إن كافة الدول دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتسعى لإنهاء العنف. وقال كيري للصحافيين بعد محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين إن بلاده على اتصال بالقيادات الإسرائيلية والفلسطينية لبحث سبل وقف إطلاق النار. وأضاف: «هذه لحظة خطيرة» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأوضح أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما بوسعها لوقف العنف.
وكان كيري اتصل بالرئيس الفلسطيني بعد اتصاله بنتنياهو وأبلغه أن الولايات المتحدة تسعى في أسرع وقت ممكن لاحتواء الأزمة، وطلب عباس منه ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والالتزام بوقف فوري لإطلاق النار.
وفي غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في مستهل اجتماع طارئ لمجلس الأمن.
وقال بان: «الأمر ملح أكثر من أي وقت مضى للعمل على التوصل إلى أرضية تفاهم للعودة إلى التهدئة وإلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، مؤكدا «دعوته الطرفين إلى أقصى درجات ضبط النفس».
وتابع: «من الواضح أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوضع حد فوري لهذا التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم».
وأضاف أن المدنيين في غزة «عالقون بين التصرف غير المسؤول لحماس والرد الإسرائيلي القاسي»، مؤكدا أن «قلق إسرائيل إزاء أمنها مشروع، ولكني قلق من رؤية العديد من الفلسطينيين يموتون أو يصابون جراء العمليات الإسرائيلية».
وتطرق بان إلى «خطر الحرب المفتوحة»، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع عملية برية إسرائيلية في غزة هي وقف إطلاق حماس للصواريخ تجاه إسرائيل.
وبحسب الأمين العام فإن «اتفاقا أشمل حول وقف لإطلاق النار يجب أن ينظر في الأسباب غير المنظورة للنزاع»، مشيرا إلى «الوضع الهش المزمن للظروف الإنسانية» في القطاع. وأكد على أن «اتفاق سلام (شامل في الشرق الأوسط) وحده سيكون قادرا على جلب الأمان الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين».
ولا يتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية برية خلال وقت قريب، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن الحرب الجوية على غزة تحقق إنجازات ملموسة وإنها ستتواصل لأيام.
وأَضاف يعالون: «على حماس أن تدرك حجم الثمن الذي ستدفعه مقابل استمرار التصعيد والقصف الصاروخي للأراضي الإسرائيلية».
لكن الناطق باسم الداخلية الفلسطينية في غزة اتهم الجيش الإسرائيلي بالإفلاس واستهداف بيوت المدنيين في دليل واضح على التخبط. وأخذ الجيش الإسرائيلي ضوءا أخضر لاجتياح غزة لكن التوقيت ظل غير محدد وبحسب التطورات.
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، وافق على الدخول في عملية برية في غزة خلال أيام إذا اقتضت الضرورة.
وصادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، على جميع الخطط الخاصة بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة.وقال مسؤول عسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن كل الخيارات الآن باتت مفتوحة.
وطلب الجيش الإسرائيلي أمس في تطور لافت، من سكان المناطق الحدودية مع غزة، إخلاء منازلهم.
وأرسل الجيش رسائل عبر الهواتف وعبر الإذاعات المحلية التي سيطر على بعضها وطلب من أهالي بيت لاهيا وبيت حانون والخزاعة وعبسان الكبيرة والصغيرة وبني سهيلا وفي منطقة رفح تل السلطان وشابورة والدهينية، مغادرة منازلهم على الفور، لكن أيا من الأهالي لم يغادر منزله.
وتبعد بعض هذه المناطق عن السياج الحدودي كيلومترا واحدا، وتمتد على مسافة أربعة كيلومترات مربعة. ومن غير المعروف ما إذا كانت إسرائيل طلبت من السكان المغادرة كمقدمة لاجتياح بري أو بسبب نيتها ضرب المنطقة مستخدمة سياسة الأرض المحروقة خشية وجود أنفاق قريبة من الحدود. وصعدت إسرائيل أمس من هجماتها على القطاع، وقصفت مناطق واسعة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ حتى الأمس أكثر من 800 طلعة جوية فوق غزة.
وقتلت إسرائيل حتى ساعات العصر 32 فلسطينيا بينهم ثمانية من عائلة واحدة في خان يونس، وستة هم ثلاثة أشقاء، ليرتفع عدد ضحايا العدوان منذ بدايته إلى 92 فلسطينيا و550 جريحا بينهم 24 طفلا و15 سيدة و12 مسنا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» أن الجيش الإسرائيلي دمر حتى يوم أمس أكثر من 150 منزلا كليا أو جزئيا نتيجة للغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتسبب في نزوح 900 مواطن فلسطيني تجري استضافتهم من قبل أقاربهم.
كما أشار تقرير لـ«أوتشا» إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود الذي تحتاجه المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.
وردت حماس أمس بمعاودة قصف حيفا وهي أبعد نقطة وصلتها الصواريخ حتى الآن على بعد 120 كيلومترا من غزة. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري إن مرحلة دفع الثمن بلا مقابل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني قد انتهت بلا رجعة.
وأضاف: «اليوم مرحلة الثمن مقابل الثمن»، مشددا على أن «جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون ثمن».
وواصلت الفصائل الفلسطينية أمس ضرب العديد من المدن الإسرائيلية بالصواريخ.
وطالت الصواريخ التي أطلقتها حماس والجهاد وفصائل أخرى، أمس، حيفا والقدس وتل أبيب وأسدود وافوكيم ونيتيفوت وعسقلان وبئر السبع واسدود وكريات ملاخي ومستوطنات أخرى.
وأدت الصواريخ بطريقة غير مباشرة إلى وفاة إسرائيلية في أسدود حاولت الهرب من الصواريخ ففقدت توازنها وارتطمت بالأرض وتوفيت على الفور. وبخلاف ذلك لم تسبب الصواريخ إصابات خطيرة بسبب نظام القبة الحديدية الدفاعي الذي يعترض الصواريخ.
لكن الصواريخ أصابت جنوب إسرائيل بالشلل ودفعت مئات الآلاف إلى الملاجئ في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل وفي المدن القريبة من مدينة حيفا الساحلية وفي القدس. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن نظام القبة الحديدية الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ أسقط نحو 90 في المائة من الصواريخ الفلسطينية، خلال تصاعد القتال في غزة هذا الأسبوع في زيادة عن نسبته خلال الحرب القصيرة على القطاع عام 2012. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الفصائل في غزة أطلقت أكثر من 320 صاروخا من قطاع غزة، وأن 72 على الأقل جرى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون أضرار. ولا تطلق القبة الحديدية صواريخها تجاه كل الصواريخ القادمة من غزة وإنما بعيدة المدى والتي تهدد مدنا كبيرة.
وأطلق ناشطون من غزة أمس أربعة صواريخ تجاه مدينة القدس، تم اعتراض اثنين وسقط آخران في منطقتين خاليتين، بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. وقال شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية إن صاروخا سقط قرب مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية المحتلة، والثاني قرب سجن عوفر العسكري الإسرائيلي قرب رام الله.
وبدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أربعة صواريخ أطلقت على القدس. سقط اثنان في مناطق مفتوحة وجرى اعتراض اثنين»، من دون إضافة تفاصيل.
وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي تنطلق فيها صفارات الإنذار في المدينة المقدسة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة فجر الثلاثاء. وسمع دوي ثلاثة انفجارات في القدس أمس بعد إطلاق صفارات الإنذار، ليتوجه المواطنون بسرعة إلى الملاجئ، وفق مراسلين لوكالة الصحافة الفرنسية. وانطلقت صفارات الإنذار أيضا في مستوطنة معاليه ادوميم، وسمع سكان رام الله دوي انفجار، بحسب شهود ومراسل.
وقال شهود إن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة في ميشور ادوميم، وهي منطقة صناعية إسرائيلية متاخمة لمعاليه ادوميم.
كما أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن الصاروخ الثاني سقط في منطقة مفتوحة قرب سجن عوفر العسكري إلى الغرب من رام الله.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.