تقرير أميركي: تهديد الإرهاب الداخلي يزداد

«كير» ترصد جرائم ضد مسلمين

TT

تقرير أميركي: تهديد الإرهاب الداخلي يزداد

دعا تقريران أميركيان الكونغرس لعقد جلسات استجواب، وإصدار قوانين، لمواجهة الإرهاب الداخلي، وقالا إنه يزيد تدريجيا. وبينما ركز تقرير على إرهاب الجماعات اليمينية المتطرفة، حدد تقرير آخر أن جزءا كبيرا من هذا الإرهاب ضد المسلمين.
وقال التقرير الأول، الذي نشرته صحيفة «هيل»، في واشنطن، أول من أمس: «يغيب، بصورة غريبة، في النقاش السياسي الحالي التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية المحلية في الولايات المتحدة». وأضاف التقرير: «في صدى غريب للسنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، فإن فشل المسؤولين في توقع الأخطار مسبقا يقلل العلاقات بين ما يعتقد أنها أعمال عنف عشوائية ومجموعة من المعتقدات التي تدفعها. ويزيد (هذا الفشل) الخطر المتزايد المجتمع».
وكانت تقارير أخرى صدرت مؤخرا أوضحت أن جرائم متطرفين يمينيين أميركيين في العقد الماضي شكلت نسبة 71 في المائة من جميع أعمال القتل المتطرفة الداخلية، وشكلت جرائم مسلمين متطرفين نسبة 26 في المائة.
في بداية هذا العام، وثق «مركز فقر الجنوب القانوني (إس بي إل سي)» زيادة الهجمات المستوحاة من اليمين المتطرف والتي أسفرت عن 43 حالة وفاة و67 إصابة منذ ظهور أعمال العنف العقائدية المتطرفة بعد هجمات عام 2001، ثم بعد زيادة هجمات اليمين المتطرف منذ عام 2014.
وقال التقرير: «يثير القلق أن 9 من الهجمات الثلاث عشرة القاتلة وقعت في عام 2017، وينذر هذا بأن الأسوأ مقبل».
في الوقت نفسه، ركز تقرير أصدره «مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)» في واشنطن، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة، على جرائم الكراهية التي يعاني منها المسلمون في الولايات المتحدة. وقال التقرير إن كثيرا مما تسمى تقارير «الإرهاب الداخلي» ليست إلا إرهابا ضد المسلمين. وقلل التقرير من أهمية الإرهاب الذي يقوم به مسلمون، مع إدانته، بالمقارنة مع إرهاب اليمينيين الأميركيين المتطرفين.
واقتصر تقرير «كير»، الذي صدر مؤخرا، على جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام. وقال إن نسبه هذه الجرائم زادت 21 في المائة، بينما زادت نسبة التفرقة ضد مسلمين 83 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
قبل أسبوعين، أصدرت وزارة العدل في ولاية كاليفورنيا تقريرا عن جرائم الكراهية في منطقة العاصمة ساكرمنتو، قالت فيه إنها زادت بنسبة 66 في المائة منذ عام 2014.
في أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت منظمة «كير» تقريرا قالت فيه إن جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة زادت خلال العام الماضي، وربطت ذلك بتصريحات الرئيس دونالد ترمب عن المسلمين، وبالقانون الذي أصدره بمنع مواطني 6 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أرقام أصدرتها وزارة العدل الأميركية تؤكد ذلك. ودعا التقرير أعضاء الكونغرس لإصدار قانون يزيد العقوبات ضد الذين يعتقلون ويدانون في حالات التهديد الإرهابي، ونشر الكراهية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».