العراق والكويت يتفقان على البناء على ما توصلا إليه من «إنجازات» في علاقاتهما

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد قبيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد قبيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

العراق والكويت يتفقان على البناء على ما توصلا إليه من «إنجازات» في علاقاتهما

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد قبيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة في الكويت أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد قبيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة في الكويت أمس (أ.ف.ب)

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أمس، في قصر السيف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.
واختتم زيباري أمس زيارته للكويت عقب اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية العراقية التي ترأس وفد بلاده فيها، في حين ترأس الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وشهد الاجتماع توقيع البلدين اتفاقيتين ثنائيتين تناولتا تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتعاون السياحي، إضافة إلى اعتماد محضر اجتماع اللجنة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبد الله شمالي الخليج العربي والمحضر الرسمي للدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية العراقية.
وبين وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ صباح الخالد أن بلاده استنكرت تعرض مركز حدودي سعودي للقصف من قبل جماعة عراقية مسلحة خارجة عن القانون، كاشفا عن لقاء جمعه بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز شرح فيه أبعاد الحادث والخطوات التي اتبعتها السلطات العراقية لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، ومن بينها إصدار مذكرات إلقاء قبض على المتهمين بارتكاب الحادث تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم، وقيام قوة حرس الحدود العراقية بتأمين المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية والكويت لتلافي تكرار الحادث. وأضاف زيباري أن الحكومة العراقية استنكرت الحادث وتعمل على ملاحقة من يقف وراءه، تمهيدا لمعاقبته وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، محددا أن هذا الحادث قامت به جماعات مسلحة خارجة عن القانون ومطلوبة لدى السلطات العراقية، وأن العراق ضد أي تحريض تقوم به أي مجموعات أو ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون تستهدف زعزعة علاقات العراق مع جواره، كما أن هناك اتصالات مباشرة بين الجانبين السعودي والعراقي بهذا الخصوص، إلى جانب عقد الجانبين سلسلة إجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا على الحدود وحمايتها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي أن الدورة الحالية للجنة الثنائية المشتركة تأتي استكمالا للخطوات الإيجابية المتواصلة في تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كل المستويات بين البلدين، وصولا لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لكلا البلدين وآمال الشعبين الشقيقين، مبينا أنه التقى بمعية زيباري أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد و«استمعنا لتوجيهاته السامية للعمل تجاه كل ما من شأنه تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية، كما التقينا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتم خلال اللقاء استعراض تطوير العلاقات الثنائية».
وبين الشيخ صباح الخالد أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة «يأتي استكمالا لما توصل إليه البلدان من إنجازات ومحطات مفصلية خرجت فيها العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي ما كان ليتحقق لولا حرص القيادتين السياسيتين في بلدينا، وهذه المحطة تمثل انطلاقة جادة تمكن العراق من استعادة دوره الفاعل عربيا وإقليميا ودوليا، كما شهد البلدان في فبراير (شباط) الماضي إعادة استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى الكويت وما يمثله ذلك من رمزية خاصة في توطيد العلاقة الثنائية».
واعتبر الشيخ صباح الخالد أن العلاقات الكويتية - العراقية شهدت خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية ملموسة مما جعلها الأبرز والأكثر إيجابية في خضم التداعيات والمستجدات الإقليمية الراهنة، الأمر الذي يستوجب معه بذل الجهود والمساعي تجاه تحقيق أهداف اللجنة، معبرا في الوقت نفسه عن استنكار الكويت وإدانتها لما شهده العراق من أعمال إرهابية خلال الفترة السابقة استهدفت النيل من الأبرياء والعزل وزعزعة أمنه واستقراره، معربا عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واستذكر الشيخ صباح الخالد زيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى العراق في مارس (آذار) 2012 التي اعتبرها «تاريخية ومهمة ترأس خلالها وفد دولة الكويت إلى القمة العربية الـ23 التي عقدت في بغداد، وما حملته تلك الزيارة من معان سامية ونبيلة ساهمت في إشاعة أجواء المحبة والوئام المتبادل بين البلدين، وكذلك زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى بغداد يونيو (حزيران) الماضي التي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وقيام رئيس وزراء العراق نوري المالكي بزيارة الكويت والتي ساهمت ببناء جسور الثقة بين البلدين».
ورحب وزير الخارجية الكويتي بقرار العراق الموافقة على إعادة افتتاح قنصلية بلاده في البصرة وافتتاح قنصلية جديدة لدولة الكويت في أربيل، مبينا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة دبلوماسية أخرى تضاف إلى ما تم تحقيقه حتى الآن من إنجازات في علاقة الكويت الأخوية مع العراق. ورأى الشيخ صباح الخالد أن اتفاقية السياحة الموقعة بين الكويت والعراق تؤكد تجاوز البلدين عقبات كثيرة في الفترة الماضية واتجاههما إلى توطيد وتعزيز جميع الروافد التي تصب في تقوية هذه العلاقة، فالعراق يملك في شماله مقومات ناجحة في السياحة كما في جنوبه، حيث تستمر الزيارات الدينية على مدار السنة وعليه ستشجع هذه الاتفاقية على تسهيل التنقل بين مواطني البلدين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.