سكان قرية كوبية قريبة من قاعدة غوانتانامو يصارعون من أجل «حياة طبيعية»

يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)
يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)
TT

سكان قرية كوبية قريبة من قاعدة غوانتانامو يصارعون من أجل «حياة طبيعية»

يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)
يلعبون الشطرنج في قرية كايمينيرا الكوبية القريبة من القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو (أ.ب)

القرية، التي تقع مباشرة بجوار القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو، والتي ما زالت تظهر إشارات تدل على الحرب الباردة، تطلق على نفسها بكل فخر واعتزاز «أول خندق مناهض للإمبريالية» على الجزيرة الكاريبية. ولكن رغم محاولة سكان القرية أن يعيشوا حياة طبيعية، فإنهم يواجهون ما يتسبب في إرباك ذلك، ولا سيما في الرابع من يوليو (تموز) من كل عام، عندما يقوم الجنود الأميركيون بإطلاق الألعاب النارية، احتفالا بيوم استقلال بلادهم.
ولولا العلامة الحمراء الموجودة عند مدخل قرية كايمينيرا، والمكتوب عليها «الدخول محظور»، لكان من الممكن أن تبدو القرية مثل أي قرية كوبية أخرى، بما تشهده من حركة بطيئة لسير الدراجات، ورجال يلعبون الدومينو عند مداخل البيوت، بالإضافة إلى حفنة
من الزوار في الميدان الرئيسي هناك. ولا يمكن دخول القرية، التي يقطنها نحو 10 آلاف شخص، إلا من خلال المرور عبر نقطتي مراقبة عسكريتين، وبتصريح خاص.
ويمزح سكان القرية، حيث يقولون إنه ليس من السهل بالنسبة لهم أن يواعدوا أشخاصا غرباء. وتقول واحدة من سكان القرية، وتدعى أولغا بيريز، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية من المنطقة: «إذا التقينا برفيق من خارج القرية، فسوف يتعين علينا تقديم طلب للحصول على العديد من الوثائق لكي يأتي إلى هنا».
وقد طالبت كوبا طوال عقود بعودة منطقة القاعدة البحرية، والتي كان قد تم التنازل عنها إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق تأجير في عام 1903، وتقول السلطات إنه إذا أعيدت القاعدة البحرية إلى كوبا، فإن اقتصاد كايمينيرا سوف يتحسن.
وتعتبر المصادر الرئيسية للتوظيف في القرية حاليا هي الحكومة ومناجم الملح القريبة، التي تنتج 85 في المائة من ملح البحر الذي يتم استهلاكه في أنحاء البلاد. ويوجد في القرية 12 صياداً، ولكن يبدو أن الأسماك التي تكثر في مياه المنطقة، تفر إلى الجانب الأميركي، حيث تحذر العوامات الصفراء قوارب الصيد من الدخول. من ناحية أخرى، تقول أياريس سانشيز، وهي بائعة شابة تعمل في متجر يقع بالقرب من كورنيش البحر: «إننا نعيش معهم هناك ليل نهار».
وكانت الولايات المتحدة حصلت في البداية على القاعدة البحرية، كتعويض عن دعمها لكفاح كوبا من أجل الاستقلال عن إسبانيا في القرن التاسع عشر. وقد تم التنازل عن المنطقة التي تبلغ مساحتها 116 كيلومترا مربعا إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية عام 1903، لتكون قاعدة بحرية ومحطة فحم في شرق إقليم غوانتانامو. وتتمتع كوبا بسيادة على المنطقة، ولكنها تخضع للولاية والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة. وكان قد تم تحديد الإيجار في البداية بواقع 2000 دولار من الذهب سنويا، ثم تم رفع المبلغ إلى 4085 دولارا في عام 1973، ولكن منذ أن قاد الراحل فيدل كاسترو الثورة الكوبية في عام 1959، لم تقبل الحكومة الكوبية أي مدفوعات مقابل القاعدة التي تعتبرها واقعة تحت احتلال غير قانوني.
من جانبه، يقول دايليز بارادا، السكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي في القرية: «إن هذه الأرض ملك لنا بالحق والمنطق». وتضم حاليا القاعدة البحرية، المعروفة باسم «غيتمو» باللغة الإنجليزية نحو 5000 مواطن أميركي من العسكريين والمدنيين. وبعد أن قطعت هافانا وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1961، منعت الحكومة الكوبية توظيف المزيد من الكوبيين للعمل في القاعدة، كما تمت إحالة آخر موظف كوبي للتقاعد في عام 2013، ولم تقع أي مواجهات عسكرية بين كوبا والولايات المتحدة بسبب القاعدة أبدا، على الرغم من أنه كانت هناك لحظات من التوتر، وذلك مثلا عندما قتلت القوات الأميركية الصياد رودولفو روسيل في عام 1962، أو عندما تسببت طلقات نارية قادمة من المنطقة الأميركية في قتل أحد أفراد قوات حرس الحدود الكوبية، ويدعى لويس راميريز، وذلك في عام 1966. وتضم القاعدة البحرية منذ عام 2002، معتقلا عسكريا لمن يتردد أنهم من المقاتلين غير القانونيين، الذين يتم أسرهم في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، حيث تردد أن هناك حالات تعذيب، أثارت إدانات دولية. وبعد أن تبادلت هافانا وواشنطن إعادة السفراء في عام 2015، أصبح طلب كوبا إعادة القاعدة إليها أحد الشروط الرئيسية للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.
من جانبه، يقول الأستاذ الجامعي الأميركي دون إي. واليسك، وهو مؤلف كتاب «غوانتانامو والإمبراطورية الأميركية: رد الإنسانية»: «إنها ما زالت تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، من أجل الحفاظ على قوتها ومكانتها في العالم. فمن هنا تتحكم الولايات المتحدة في دول الكاريبي». ويقول واليسك، الذي أجرى دراسات لسنوات حول القاعدة البحرية ويعرفها من الداخل: «إن الحل واضح إلى حد ما.. فالخطوة الأولى هي إغلاق المعتقل، والثانية، هي إعادة المنطقة إلى كوبا».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.