ترقب إيراني مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية

أئمة {جمعة} في طهران يهاجمون الفساد وينتقدون خروج الإيرانيين في احتجاجات

ترقب إيراني مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية
TT

ترقب إيراني مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية

ترقب إيراني مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية

تترقب إيران موعد عودة العقوبات الأميركية الاثنين إذ إنها تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي أضعفه أساسا الفساد والإدارة السيئة وغداة احتجاجات متفرقة في كبريات المدن، هاجم خطباء جمعة طهران أمس السوء الإداري والاقتصادي في البلد مطالبين الإيرانيين بعدم التظاهر.
وتناقلت وكالة الأنباء الرسمية أول من أمس تفاصيل عن خروج الإيرانيين في «مظاهرات متفرقة» ضمت مئات من الأشخاص جرت في كبريات مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران وساري (الشمال) وأراك (وسط البلاد) وانضمت طهران إلى قائمة المدن التي تشهد احتجاجات منذ أيام مساء الخميس.
وأفادت وكالة «فارس» أول من أمس أن المحتجين رددوا في شيراز شعارات «الموت للديكتاتور»، «على الملالي الرحيل... باللين أو القوة» و«لا غزة ولا لبنان روحي تفتدي إيران». وأشارت وكالتا «أرنا وفارس» إلى اعتقال محتجين في شيراز وأصفهان من دون الإشارة إلى العدد.
وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها مظاهرات في مدن سياحية مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران وشيراز وردد المتظاهرون شعارات «الموت لخامنئي» في مفترض ولي عصر وسط العاصمة طهران وذلك في سياق هتافات رددها المحتجون في عدة مدن ضد سياسات النظام الإقليمية وسوء الأوضاع الإدارية.
وانطباع الإيرانيين بأنهم عالقون بين مناورات حكومتهم ورغبة الحكومة الأميركية في شل اقتصادهم، يدفع كثيرين منهم إلى ادخار الدولار وشراء المؤن للنجاة من الأزمة. وفضل الكثير من الإيرانيين الميسورين مغادرة البلاد بينما نزل آخرون، أكثر فقرا على ما يبدو، إلى الشوارع للتعبير عن قلقهم.
وقال خطيب جمعة طهران كاظم صديقي في خطبة الجمعة أمس بأن «فساد العملة خيانة حرب» مضيفا أن «تصريحات المتحدث باسم القضاء يفهم منها أن هناك فساد واسع يخص العملة ومرتبط بجهاز الحكومة».
وكان أمس مواجهة الفاسد ومحاسبة المتجاوزين في القضايا الاقتصادية بما فيهم التجار، بيت القصيد في خطب الجمعة الذي يعتبرون ممثلين عن المرشد الإيراني في المدن الإيرانية وتعبر خطبهم عن نظرة المرشد الإيراني للقضايا الداخلية.
وفيما طالب أغلب أئمة الجمعة بإنهاء الاحتجاجات الشعبية وجه خطيب جمعة مشهد، المتشدد أحمد علم الهدى لوما إلى الحكومة والبرلمان بأنهما يكتفيان بمشاهدة الوضع من دون اتخاذ إجراءات وانتقد علم الهدى المحتجين الذين يقفون بوجه النظام في وقت طالب الإيرانيين بالقيام بأدوار في غياب الحكومة والبرلمان.
واتهم علم الهدى البرلمان والحكومة باتخاذ إجراءات مطلوبة حيال الأزمات والاحتجاجات التي تشهد البلاد وقال بأنهما لا يتخذان إجراءات «سريعة وحازمة» مشيرا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بقوله إن «الناس تنام وتفيق على تضاعف أسعار قوت يومهم».
ورغم مطالبته الإيرانيين بالضغط على الحكومة والبرلمان إلا أنه حذر من احتجاجات «على طريقة ترضي الجواسيس الأميركيين» و«الوقوف بوجه النظام» وفقا لوكالات أنباء رسمية إيرانية.
وفي أصفهان، نقلت وكالات عن خطيب الجمعة يوسف طباطبايي نجاد أن «الحق مع الناس حول الغلاء والضرائب والتضخم لكن لا معنى للنزول إلى الشارع؟ لمن تريد أن تقولوا ذلك؟ المسؤولون يعرفون بالأوضاع».
تابع طباطبايي نجاد «أطلب من الآباء ألا يسمحوا لأبنائهم النزول للشارع، سيواجهون مشكلات في المستقبل، في مثل هذه الحالة لا يلومون إلا أنفسهم».
وينقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عن علي التاجر في بازار طهران أن «الناس يخافون من أن لا يجدوا المنتجات إذا لم يقوموا بشرائها اليوم»، موضحا أن تجار الجملة يعيدون بناء مخزونهم بانتظار أن يروا كيف سيتطور الوضع.
وعن أجواء الترقب في إيران قبل أيام قليلة من بدء العقوبات بالتزامن مع الاحتجاجات، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مدير المعهد الفكري الألماني «كاربو» عدنان طبطبائي الذي يتابع القضايا الإيرانية من كثب أن «هذه المظاهرات ستتواصل» لافتا إلى أن «السلطة تعرف أنها شرعية لكن الخطر يكمن في أن تخترقها مجموعات من داخل البلاد ومن خارجها وأن تصبح عنيفة».
والمؤشر الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال الذي خسر ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري. وحاولت الحكومة الحد من انخفاضه في أبريل (نيسان) عبر تحديد سعر رسمي ثابت وتوقيف عدد من الصرافين في السوق السوداء، وهي إجراءات لم تؤد سوى إلى تعزيز السوق الموازية.
نتائج ذلك أقرب إلى العبث. فقد روت مغتربة كيف اضطرت للاجتماع بصراف تحت جسر في وسط طهران لصرف ألفي دولار (1700 يورو). وقالت «طلب مني وضع منديل أحمر واقترب مني وهو يهمس (أريد أن أرى المال)، كما لو كنا نمثل في فيلم للجاسوسية».
وتستعد شركات متعددة الجنسيات كانت قد توجهت إلى إيران قبل ثلاث سنوات، مثل المجموعات الفرنسية بيجو ورينو وتوتال، لمغادرة البلاد.
وتحاول شركات أخرى أصغر حجما، الاستفادة من الغموض السائد وتعول على حماية الحكومات الغربية المصممة على إنقاذ الاتفاق النووي.
وقال رجل أعمال غربي يعمل في قطاع المحروقات في طهران «لا أحد يعرف الشكل الذي ستتخذه هذه العقوبات. إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب تتعمد فعل ذلك ليشعر الجميع بأنهم مهددون». وأضاف «سمعت عن أربع شركات ألمانية للمنتجات الصيدلانية تسعى للتمركز في إيران من أجل التصدي للولايات المتحدة». وتابع أن التهديدات الأميركية تثير استياء الأوروبيين أكثر مما تخيفهم.
ويرى المسؤول السابق في غرفة تجارة طهران، محمد رضا بهزديان أن «الحكومة لم تنجح في الاستفادة من الوضع عندما كانت الظروف تسمح بذلك» عبر تبنيها خطة اقتصادية مقنعة. وأضاف «سيكون من الأصعب عليها التحرك في وقت الأزمة».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.